تا زمانی که در خود استاندارد یا در مقررات رسمی صادره از سوی مرجع استانداردگذار، مجوزی برای اجرای پی…

تا زمانی که در خود استاندارد یا در مقررات رسمی صادره از سوی مرجع استانداردگذار، مجوزی برای اجرای پیش از موعد پیش‌بینی نشده باشد، اصل بر اجرای استاندارد از تاریخ تعیین‌شده خواهد بود....در اینجا معمولاً به پرسش و پاسخ شماره ۶۳ کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران استناد می‌شود، پرسش و پاسخی که در شهریور ۱۳۹۸ منتشر شد و اخیراً نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این پرسش، وضعیتی خاص مطرح شده بود. شرکت اصلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ مشمول اجرای استاندارد حسابداری شماره ۱ تجدیدنظرشده شده بود، اما سال مالی شرکت‌های فرعی قبل از آن تاریخ آغاز می‌شد و بنابراین آن شرکت‌ها هنوز مشمول اجرای استاندارد جدید نبودند. سؤال این بود که آیا شرکت‌های فرعی می‌توانند برای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، استاندارد جدید را زودتر اجرا کنند یا خیر؟کارگروه فنی پاسخ داد که در چنین شرایطی و در راستای استفاده از روش‌های حسابداری یکسان، شرکت‌های فرعی می‌توانند استاندارد شماره ۱ را پیش از موعد اجرا کنند، مشروط بر اینکه این موضوع در یادداشت‌های توضیحی افشا شود(حال آیا اصلا جامعه حسابداران رسمی ایران امکان صدور چنین مجوزی را دارد؟).اکنون باید به مهم‌ترین نکته این پاسخ توجه کرد.این پرسش و پاسخ اصلاً درباره ایجاد یک قاعده عمومی برای اجرای پیش از موعد استانداردها نیست.به همین دلیل، تعمیم این پاسخ به استانداردهای ۱۵ یا ۴۴، آن هم برای تمام واحدهای تجاری، از نظر فنی محل تأمل جدی است.نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که معمولاً کمتر به آن توجه می‌شود.جامعه حسابداران رسمی ایران، هرچند یکی از مهم‌ترین نهادهای حرفه‌ای کشور است، مرجع استانداردگذار حسابداری نیست. پرسش و پاسخ‌های فنی این نهاد، در زمره راهنماها و تفسیرهای حرفه‌ای قرار می‌گیرند و ارزش علمی و حرفه‌ای بالایی دارند، اما از حیث سلسله مراتب مقررات، جایگزین متن استانداردهای حسابداری یا مصوبات مرجع استانداردگذار محسوب نمی‌شوند.اگر قرار بود این پرسش و پاسخ یک قاعده عام ایجاد کند، اساساً دیگر ضرورتی نداشت که در استانداردهای بین‌المللی، استانداردگذار برای هر استاندارد به طور جداگانه درباره امکان یا عدم امکان اجرای پیش از موعد تصمیم‌گیری کند و در بخش   Effective Date and Transition  تکلیف آن را مشخص سازد. همین موضوع نشان می‌دهد که اجرای پیش از موعد یک حکم استثنایی است و نه یک اصل کلی.از سوی دیگر، اگر قرار باشد درباره استانداردهای جدید ایران مانند استانداردهای حسابداری ۱۵ و ۴۴ اظهار نظر شود، باید ابتدا بررسی کرد که آیا در متن همان استانداردها یا در مقررات رسمی صادره از سوی مرجع استانداردگذار، اجازه‌ای برای اجرای پیش از موعد پیش‌بینی شده است یا خیر. صرف وجود یک پرسش و پاسخ حرفه‌ای که در شرایطی کاملاً متفاوت و برای حل یک مسئله خاص صادر شده، نمی‌تواند چنین مجوزی را برای تمام واحدهای تجاری ایجاد کند.در نتیجه، تا زمانی که در متن استانداردهای ۱۵ و ۴۴ یا در مقررات رسمی مرجع استانداردگذار، اجازه‌ای صریح برای اجرای پیش از موعد پیش‌بینی نشده باشد، استناد به پرسش و پاسخ شماره ۶۳ جامعه حسابداران رسمی ایران برای اثبات امکان اجرای زودتر از موعد این استانداردها، استدلالی قابل اتکا و فراگیر محسوب نمی‌شود. این به معنای مخالفت با نوآوری یا تسریع در اجرای استانداردها نیست، بلکه صرفاً تأکید بر این اصل بنیادین است که در استانداردگذاری، مبنای عمل باید متن استاندارد و مقررات رسمی باشد، نه تعمیم یک پاسخ موردی به همه موضوعات.سید محمد باقرآبادی۱۲ مرداد ۱۴۰۵