دیوان محاسبات کشور نسبت به اعلام آمارهای غیرواقعی اقتصادی هشدار داد/ در‌این رابطه پرونده یکی از معا…

🔷 بررسی ۲۴۶ پرونده اقتصادی در ستاد تسهیل نهاوند؛ تأکید فرماندار بر تبدیل تصمیمات به اقدام اجرایی🔹 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نهاوند، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند برگزار, در این نشست بر تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، حمایت عملی از فعالان اقتصادی و اجرای دقیق و قابل‌پیگیری مصوبات تأکید شد.🔹 فرماندار نهاوند در این نشست با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در ۲۶ مردادماه، از حضور و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران شبکه بانکی، مسئولان استانی و شهرستانی و فعالان بخش خصوصی قدردانی کرد.🔹 بیرانوند با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید باید از مرحله طرح مشکل فراتر رفته و به تصمیمات اجرایی و قابل پیگیری منجر شود، اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که تصمیمات اتخاذشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه عملی برسد و آثار آن در روند فعالیت واحدهای تولیدی مشاهده شود.🔹 وی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد شهرستان نهاوند در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، دامداری، خدمات و گردشگری افزود: نهاوند از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برخوردار است و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع و تسهیل مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.🔹 فرماندار نهاوند هدف از برگزاری این نشست را بررسی دقیق، میدانی و کارشناسی مشکلات واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای رفع آنها عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید در چارچوب قانون، همکاری و همراهی لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند تا مشکلات واحدهایی که امکان ادامه فعالیت، تثبیت اشتغال و توسعه دارند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.🔹 بیرانوند با اشاره به تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: در مجموع ۲۴۶ پرونده در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۱۷۵ پرونده مربوط به درخواست تسهیلات و ۷۱ پرونده مربوط به مشکلات و موانع اجرایی واحدهای تولیدی بوده است.🔹 وی ادامه داد: در میان پرونده‌های بررسی‌شده، ۸۴ مورد مربوط به حوزه کشاورزی، ۱۲ مورد مربوط به اتاق بازرگانی و ۱۰ مورد نیز مربوط به حوزه میراث فرهنگی بوده است که لازم است دستگاه‌های متولی، موضوعات مرتبط با حوزه مسئولیت خود را با جدیت دنبال و برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.🔹 فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه مصوبات ستاد تسهیل باید از ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: مصوبات این نشست از طریق فرمانداری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد و روند اجرای آنها نیز به‌صورت مستمر مورد نظارت و پیگیری قرار می‌گیرد.🔹 بیرانوند تصریح کرد: هدف ما صرفاً برگزاری جلسه و ارائه گزارش نیست؛ بلکه باید نتیجه تصمیمات در میدان عمل و در روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان قابل مشاهده باشد.🔹 وی افزود: بر همین اساس مقرر شده است در ماه‌های آینده جلسه‌ای با محوریت بررسی میزان اجرای مصوبات و ارزیابی روند رفع مشکلات واحدهای اقتصادی برگزار شود تا میزان تحقق تصمیمات و اقدامات انجام‌شده به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.🔹 فرماندار نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری مدیران استانی و شهرستانی، شبکه بانکی و بخش خصوصی، بر ضرورت هم‌افزایی، هماهنگی و پرهیز از موازی‌کاری و بروکراسی‌های زائد تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌هاست و فرمانداری شهرستان نهاوند نیز رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی را با جدیت دنبال خواهد کرد.🔹 نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و اشتغال و تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی برگزار شد.

ثمره دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در بندرترکمن به بار نشست|بازارچه جدید ساحلی بندر ترکمن با حدود هزار فرصت شغلی به زودی افتتاح می‌شود/ قدردانی مردم از بازگشت اراضی ساحلیبندرترکمن در روز‌های آینده شاهد بهره‌برداری از بازارچه جدید ساحلی خواهد بود؛ پروژه‌ای که نتیجه بازگشت ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی، با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر چهار سال پیش به استان گلستان و پیگیری‌های دستگاه قضایی برای بازگرداندن این اراضی به مردم است.رئیس کل دادگستری گلستان گفت: چهار سال پیش، در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و در پی درخواست‌های مردمی، دستور ویژه‌ای برای تعیین تکلیف اراضی ساحلی بندرترکمن صادر شد و با اختیارات تفویض‌شده به دادگستری استان، پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: دو سال پیش، این ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی که سال‌ها در اختیار بخش خصوصی بود، با پیگیری‌های دادگستری استان به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد و همان زمان کلنگ طرح توسعه بازارچه این شهر در این اراضی ساحلی به زمین زده شد و امروز نتیجه آن در قالب اجرای یک طرح بزرگ گردشگری و اقتصادی قابل مشاهده است.رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بازارچه جدید ساحلی در زمینی به مساحت حدود هفت هزار مترمربع، با ۳۳۳ غرفه و سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان احداث شده است و با بهره‌برداری از آن در روز‌های آینده برای حدود هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.آسیابی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد این مجموعه سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان درآمد پایدار برای شهرداری بندرترکمن ایجاد خواهد کرد که صرف توسعه زیرساخت‌های شهری، عمران و ارائه خدمات عمومی می‌شود.وی تأکید کرد: بازگشت این اراضی، اقدامی شاخص از صیانت از حقوق عامه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بازگرداندن سرمایه‌های عمومی به مردم است و امروز آثار آن در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال به‌خوبی نمایان شده است.رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به استقبال مردم از افتتاح این پروژه گفت: مردم بندرترکمن این اقدام را حاصل توجه رئیس قوه قضاییه به مطالبات آنان و پیگیری‌های دستگاه قضایی می‌دانند و از به ثمر نشستن این دستور ویژه و بازگشت این سرمایه عمومی قدردانی و تشکر کرده‌اند..

بخش اول/ عملکرد دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی در راستای گسترش عدالت کاهش ۲۶ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان تهران/ استرداد ۱۹۸ همت به صاحبان حق و بیت‌المالدادگستری کل استان تهران با تکیه بر اهداف و راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تحقق اهدافی نظیر «تسریع در فرایند رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت‌مندی عمومی» را در صدر اولویت‌های اجرایی خود قرار داده است.در همین راستا، مجموعه اقدامات تحولی این دادگستری با تمرکز بر سه محور کلیدی شامل «توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها»، «افزایش شعب تخصصی دادرسی» و «تمرکز ویژه بر صلح، سازش و داوری» طراحی و عملیاتی شده است. اجرای این برنامه‌ها در سال‌های اخیر دستاوردهای چشمگیری را در ارتقای بهره‌وری و بهبود شاخص‌های دادرسی به همراه داشته است.اقدامات تحولی و دستاوردهای عملکردیتسریع در فرایند دادرسی و مهار اطاله دادرسیکاهش زمان انتظار مراجعان و شتاب‌بخشی به روند رسیدگی به پرونده‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری کل استان تهران بوده است. در پنج‌ساله اخیر، میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کل استان با کاهش ۲۶ درصدی، از ۹۴ روز در دوره گذشته به ۷۰ روز کاهش یافته است. این شاخص در محاکم تجدیدنظر استان تهران با بهبود چشمگیر ۴۰ درصدی همراه بوده و میانگین زمان رسیدگی در این مرجع از ۱۶۶ روز به ۹۹ روز تقلیل یافته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف استان نیز با کاهش ۳۷ درصدی زمان رسیدگی، میانگین دوره انتظار برای صدور رأی یا تصمیم قضایی به ۳۲ روز رسیده است. مدیریت بهینه پرونده‌های قضایی و افزایش بهره‌ورییکی از بارزترین دستاوردهای این دوره، کاهش ۱۶ درصدی در حجم پرونده‌های مانده و معوق است. اهمیت این دستاورد زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم این کاهش انباشت پرونده، علیرغم رشد ۲۵ درصدی در میزان ورودی پرونده‌های جدید به محاکم استان محقق شده است. این امر نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری کار کارکنان و تلاش مضاعف قضات استان است. علاوه بر این، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و کاهش نسبت قرارهای شکلی مختومه‌کننده در شعب حقوقی، نشان‌دهنده گرایش محاکم به سمت رسیدگی‌های ماهوی و فصل خصومت به صورت ریشه‌ای است. توسعه فناوری‌های نوین و دادرسی بدون کاغذدر حوزه هوشمندسازی و تحقق قوه قضاییه الکترونیک، دادگستری استان تهران گام‌های بلندی در جهت حذف فیزیکی کاغذ از چرخه‌های قضایی برداشته است. با اجرای طرح پرونده‌های تمام‌الکترونیک، سهم پرونده‌های بدون کاغذ در فرایندهای قضایی استان به ۳۳ درصد کل پرونده‌ها افزایش یافته است که این امر علاوه بر صیانت از محیط زیست، سرعت و شفافیت دسترسی به سوابق را دوچندان کرده است.تقویت فرهنگ صلح و سازشتمرکز ویژه بر حل‌وفصل کدخدامنشانه اختلافات از طریق نهادهای داوری و شوراهای حل اختلاف، نتایج مثبتی به همراه داشته است. در دوره اخیر، نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان تهران در پرونده‌های کیفری به ۴۸ درصد و در پرونده‌های حقوقی به میزان ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نقش بسزایی در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم استان داشته است. صیانت از حقوق عامه و استرداد اموال به بیت‌المالدر راستای اجرای قاطعانه عدالت و احقاق حقوق مردم، دادگستری کل استان تهران موفق شده است در یک بازه زمانی ۱۰ ساله (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴)، مبلغی بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان (۱۹۸ همت) از اموال و وجوه تصرف‌شده را به صاحبان حق و خزانه عمومی بیت‌المال مسترد کند.انتهای پیام/