با حکم رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب شد

🎥اراذل و اوباشی که به یک سالن ورزشی در نسیم‌شهر حمله کردند دستگیر شدند

🔹داوری حرفه‌ای، گامی مهم در مسیر چابک‌سازی عدلیه و ساده‌سازی کار مردم

یک محکوم به قصاص در خرم‌آباد به زندگی بازگشت🔻معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان: صلح‌یاران شوراهای حل اختلاف استان، با تلاش‌های مستمر خود موفق شدند یک پرونده قتل را که ۴ سال پیش در جریان یک نزاع دسته‌‌جمعی در خرم‌آباد رخ داده بود، با صلح و سازش مختومه کنند.🔹با ورود تخصصی هیئت سازش پرونده‌های قصاص و همراهی صلح‌یاران، جلسات متعددی با اولیای دم برگزار شد که در نهایت با روحیه گذشت و ایثار اولیای دم ، این پرونده به سازش ختم و محکوم از قصاص رهایی یافت.

‍ مطالبه مردم از مدعی العموم : ساماندهی دستفروشان وظیفه چه ارگانی است بازید شبانه عرفان رضایی دادستان نهاوند در صورت عدم ساماندهی ظرف 15 روز علیه مسئولان مربوطه اعلام جرم می شود. استقرار سازه سیار و موقت به دستور قضایی در میادین، معابر سطح شهر ممنوع استدادستان شهرستان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عامه و حفظ نظم شهری، اظهار داشت: رفع سد معبر و ساماندهی دست‌فروشان از تکالیف قانونی شهرداری است و این نهاد موظف است در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به مدیریت و ساماندهی این موضوع اقدام کند.وی افزود: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها، خیابان‌ها و سایر معابر و رفع موانع موجود از وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهرداری است و هرگونه قصور یا ترک فعل شهرداری در انجام این تکلیف، در صورت احراز، از سوی دادستانی مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.دادستان با اشاره به اینکه دست‌فروشی برای بسیاری از افراد راه تأمین معاش و شغلی شریف و آبرومندانه است، تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی برخورد با دست‌فروشان نیست، بلکه تأکید بر اجرای صحیح قانون و ساماندهی این فعالیت به نحوی است که ضمن حفظ کرامت و معیشت این قشر، حقوق شهروندان، کسبه و عابران نیز حفظ شود و از ایجاد سد معبر و بی‌نظمی در معابر عمومی جلوگیری به عمل آید.وی با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه رفع سد معبر خاطرنشان کرد: شهرداری مکلف است با تدوین و اجرای برنامه‌ای مشخص، نسبت به ساماندهی دست‌فروشان، تعیین محل‌های مناسب برای فعالیت آنان و رفع سد معبر اقدام کند و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به دادستانی گزارش دهد.دادستان در پایان با اعطای مهلت ۱۵ روزه به اجرائیات شهرداری، هشدار داد: چنانچه ظرف این مدت نسبت به انجام تکالیف قانونی و ساماندهی وضعیت موجود اقدامی مؤثر صورت نگیرد ، دادستانی در اجرای وظایف قانونی خود و به منظور صیانت از حقوق عامه، علیه مسئولان ذی‌ربط اعلام جرم کرده و موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

لزوم حمایت دولت از کشاورزان، باغداران و برنج‌کارانپارسینه گزارش می دهد/ فریماه شیخ الاسلامی/کشاورز و باغدار ماه‌ها و گاهی یک سال برای به ثمر رسیدن محصول خود زحمت می‌کشد هزینه بذر، کود، سم، آب، نیروی کار، ماشین‌آلات و سایر هزینه‌های تولید را می‌پردازد و در نهایت، در زمان برداشت، انتظار دارد حاصل دسترنجش با قیمت عادلانه به فروش برسد. اما متأسفانه در بسیاری از مواقع، درست در همین زمان، مشکلات اصلی آغاز می‌شود.در فصل برداشت برنج، مرکبات، کیوی، سیب و سایر محصولات کشاورزی، به دلیل عرضه زیاد و نبود سازوکار مناسب برای خرید و ذخیره‌سازی، کشاورز ناچار می‌شود محصول خود را با قیمت پایین به فروش برساند. در این شرایط، دلالان و واسطه‌ها با اطلاع از نیاز مالی کشاورز و محدود بودن امکان نگهداری محصول، قیمت خرید را کاهش می‌دهند و محصول را ارزان از تولیدکننده خریداری می‌کنند.اما سؤال اینجاست که چرا محصولی که کشاورز با قیمت پایین می‌فروشد، مدت کوتاهی بعد با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟این فاصله قیمتی نه به نفع کشاورز است و نه به نفع مصرف‌کننده بلکه بخش قابل توجهی از سود زنجیره توزیع را نصیب واسطه‌ها می‌کند. در واقع، کشاورز در ابتدای زنجیره کمترین سهم را از ارزش محصول خود دریافت می‌کند و مصرف‌کننده نیز در انتها مجبور است همان محصول را با قیمت بالا خریداری کند.دولت نباید کشاورز را در زمان برداشت محصول تنها بگذارد. حمایت از تولیدکننده فقط به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود؛ بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که کشاورز بتواند محصول خود را با قیمت عادلانه و تضمین‌شده به فروش برساند.ایجاد مراکز خرید مستقیم از کشاورزان، توسعه سردخانه‌ها و انبارها ، خرید تضمینی و توافقی محصولات، نظارت جدی بر فعالیت واسطه‌ها و ایجاد زنجیره مستقیم میان تولیدکننده و بازار می‌تواند بخش مهمی از این مشکل را حل کند.در مورد برنج نیز دولت باید سیاستی داشته باشد که برنج‌کار مجبور نباشد در فصل برداشت، محصول خود را برای تأمین هزینه‌های زندگی و ادامه کار، زیر قیمت واقعی بفروشد. اگر امکان نگهداری و فروش تدریجی محصول فراهم باشد، قدرت چانه‌زنی کشاورز افزایش پیدا می‌کند و دست دلال برای تعیین قیمت پایین‌تر بسته خواهد شد.از سوی دیگر، وقتی تولیدکننده بتواند محصول خود را با قیمت منطقی عرضه کند ، مصرف‌کننده هم می‌تواند محصول باکیفیت را با قیمت مناسب‌تری خریداری کند.کشاورز نباید فقط در زمان تولید مورد توجه قرار گیرد؛ حمایت واقعی زمانی است که دولت از لحظه کاشت تا زمان فروش محصول، در کنار تولیدکننده باشد.اگر قرار است کشاورزی کشور حفظ شود، باید دسترنج کشاورز ارزش واقعی خود را پیدا کند. نمی‌توان از یک سو مردم را به تولید و خودکفایی تشویق کرد و از سوی دیگر، در حساس‌ترین مرحله یعنی زمان فروش محصول، آنها را در برابر دلالان و نوسانات بازار تنها گذاشت.حمایت از کشاورز، باغدار و برنج‌کار در حقیقت حمایت از امنیت غذایی کشور، حفظ روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و حفظ تولید داخلی است. کشاورزان و باغداران انتظار همراهی دولت و مسئولین را دارند که امیدواریم این موضوع محقق گردد.