ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری!فضای کشور بوی آغاز جنگی دیگر می‌دهد. بدخواهانی که ناجوانمردانه به…

اخلاق ولایت و سازوکار آن در حقوق اسلامیاین مقاله با رویکردی فقهی، مفهوم ولایت و نسبت آن با اخلاق را بررسی می‌کند و در این راستا، از برخی مباحث فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق نیز بهره می‌گیرد. ولایت در این پژوهش به معنای سرپرستی و اعمال اختیار ولی نسبت به مُوَلّی‌علیه تعریف می‌شود؛ رابطه‌ای که بر پایه نوعی قرب و پیوند متقابل میان دو طرف شکل می‌گیرد. در ادامه، با گذار از سطح فردی، ظرفیت مفهوم ولایت برای تبیین روابط سیاسی و حکومتی بررسی می‌شود. در این چارچوب، اخلاق ولی در عرصه حکومت و سیاست نه صرفاً بر اساس فضایل و عدالت شخصی، بلکه بر مبنای عدالت در عرصه سیاسی و حکومتی تعریف و از عدالت فردی متمایز می‌شود. مقاله سپس سازوکارهای فقهی تضمین‌کننده اخلاق‌مداری ولی را در دو سطح فردی و عمومی بررسی می‌کند؛ از جمله امکان نقد و ارزیابی ولی، نافرمانی مدنی در برابر فرمان‌های غیراخلاقی و نظارت مستمر شهروندان بر عملکرد او. یافته اصلی پژوهش آن است که تلقی سنتی از ابعاد اخلاقی ولایت و ولی، چنان‌که در منابع فقهی مطرح شده است، برای پاسخ‌گویی به مقتضیات جامعه معاصر نیازمند بازنگری و بازتفسیر است. بر این اساس، اخلاق ولایت در شرایط کنونی باید از تمرکز صرف بر فضایل شخصی ولی فراتر رود و اخلاق عمومی و اخلاق سیاسی، به‌ویژه عدالت، پاسخ‌گویی و نظارت عمومی، را در کانون توجه قرار دهد. نسخه انگلیسی این مقاله که با اهتمام آقای دکتر فخار طوسی، استاد دانشکده تاریخ دانشگاه تورنتو و مشارکت من در آوریل ۲۰۲۶ در نشریه علمی اخلاق اسلامی انتشار یافته در آدرس زیر در دسترس است.علی میرموسوی۲۰ امرداد ۱۴۰۵brill.com/view/journals/jie/aop/article-1…

‍ اخلاق و دگرگونی سیاسی؛ تاملی بر اخلاق اصلاح طلبیمسئله معما گونه اخلاق و دگرگونی سیاسی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، ما را با پرسش پر اهمیت نقطه عزیمت و آغاز دگرگونی سیاسی روبرو می‌سازد. کواکبی از نخستین اندیشمندانی بود که به اهمیت این مسئله پی‌برد و پارادوکسیکال و تناقض آمیز بودن آن را آشکار کرد. او نشان داد که استبداد اخلاق را فاسد می‌کند، در عین حال بدون تحول و اصلاح اخلاقی جامعه نمی‌توان به ریشه کن شدن استبداد امید داشت. در پاسخ به این پرسش اخلاق گرایان با فرض این که فرد بر نهاد تقدم دارد، سیاست بازتاب کیفیت اخلاقی جامعه است و سرمایه اخلاقی تغییر پایدار را تضمین می‌کند، اصلاح اخلاقی جامعه را شرط لازم دگرگونی سیاسی می‌دانند. این رویکرد با مشروط کردن اصلاح سیاسی به اصلاح اخلاقی جامعه، آن را به چیزی در عمل دست نیافتنی گره می‌زند. همچنین با تاکید بر نقش ضعف اخلاقی فرد در فساد، می‌تواند به نادیده گرفتن مناسبات قدرت در آن بیانجامد. افزون بر این با خطر محافظه‌کاری سیاسی نیز روبرو است.در برابر ساختارگرایان با فرض این که ساختارهای سیاسی و اقتصادی، الگوهای رفتاری و اخلاقی را تولید می‌کنند، قدرت عامل شکل دهنده به سوژه‌ اخلاقی است و اخلاق نسبت به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جنبه روبنایی دارد، دگرگونی نهادها و ساختار سیاسی را اولویت می‌‌دهند. این رویکرد نیز به دلیل نادیده گرفتن نقش عاملیت انسانی، اباحی‌گری در استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی برای تغییر و بی توجهی به اهمیت اخلاق سیاسی نیروهای تحول خواه، نمی‌تواند چشم انداز روشن و مثبتی برای تغییر ارائه کند.«اخلاق کنش گران دگرگونی خواه» به عنوان راهی میانه برای حل این معماست. در پشتیبانی از این رویکرد می‌توان از سه سنت نظری فضیلت گرایی، کنش ارتباطی و حوزه عمومی و نظریه قدرت و بازتولید سلطه بهره برد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد: «دگرگونی سیاسی پایدار نه صرفاً محصول اصلاح اخلاقی جامعه است و نه صرفاً نتیجه تغییر ساختار قدرت؛ بلکه به کیفیت اخلاقی نیروهای حاملِ تغییر وابسته است». هرگاه نیروهای تحول‌خواه فاقد خودمحدودسازی اخلاقی باشند، دگرگونی سیاسی به بازتولید اشکال تازه‌ای از سلطه منتهی خواهد شد. از این دیدگاه اصلاح‌طلبی صرفاً یک راهبرد سیاسی نیست، بلکه نوعی منش سیاسی است. اگر استبداد از طریق تخریب منش اخلاقی بازتولید می‌شود، مقابله با آن نیز نیازمند شکل‌گیری منش اخلاقی متفاوتی در میان نیروهای تحول‌خواه است. اصلاح طلبی با سیاست انقلابی رادیکال، نه تنها در قدرت و یا سرعت تغییر، بلکه در نوع نگاه به قدرت و انسان نیز تفاوت دارد. بدین ترتیب اخلاق اصلاح طلبانه قدرت را مطلق نمی‌کند، مخالف را دشمن مطلق نمی‌بیند و تغییر را مقید به محدودیت های اخلاقی می‌داند.اخلاق اصلاح‌طلبانه عبارت است از پایبندی نیروهای تحول‌خواه به الگوی کنش ارتباطی در فرایند دگرگونی سیاسی؛ یعنی ترجیح اقناع بر حذف، گفت‌وگو بر خشونت، حقیقت جویی بر تبلیغات و پذیرش تکثر به جای انحصار حقیقت. همچنین بر اساس سنت فضیلت گرایانه می‌توان ارکان «اخلاق اصلاح طلبانه» و کارکردهای هر یک را چنین بیان کرد: ۱. رواداری برای پذیرش تکثر ۲. خویشتنداری برای محدودسازی قدرت ۳. صداقت برای ایجاد اعتماد عمومی ۴. شجاعت مدنی برای مقاومت بدون خشونت ۵. عدالت و انصاف برای نفی انتقام جویی ۶. مسئولیت پذیری برای پاسخ‌گویی سیاسی ۷. فروتنی برای نفی قهرمان سازی و منجی گرایی.علی میرموسوی۱۰ امرداد ۱۴۰۵@alimirmoosavi

اخلاق و دگرگوني سياسي؛ تاملی بر اخلاق اصلاح طلبیمعمای رابطه اخلاق و دگرگونی سیاسی مسئله‌ای است که جوامع غیر دموکراتیک و استبدادی در فرایند تحول خود با آن روبرو هستند. از یک سو چنین نظام‌هایی بحران و فساد اخلاق عمومی را در پی دارند، از سوی دیگر تجربه نشان داده است گذار از چنین نظام‌هایی بدون اصلاح اخلاقی تغییری دمکراتیک را به دنبال ندارد. عبدالرحمن کواکبی از نخستین اندیشمندان مسلمان است که به این معضل توجه کرده است. در میان راه حل های ارائه شده برای حل این معضل دو رویکرد اخلاق‌گرا و ساختارگرا از اهمیت بیشتری برخوردارند. مقاله حاضر با بررسی و نقد این دو رویکرد، تلاش کرده است تا بر رویکردی سوم در میانه آن‌ها استدلال کند. براساس این رویکرد که می‌توان از آن به «اخلاق کنش‌گران دگرگونی خواه» یاد کرد، ادعا می‌شود هرچند گره زدن دگرگونی سیاسی پایدار به اصلاح اخلاق عمومی جامعه در عمل ناممکن است، می‌توان پایبندی کنش‌گران تحول خواه به نوعی اخلاق اصلاح طلبانه را شرط لازم آن دانست. این رویکرد بر سه سنت نظری «فضیلت گرایی اخلاقی»، «کنش ارتباطی وحوزه عمومی» و «نظریه قدرت و بازتولید سلطه» استوار است. مقاله حاضر کوشیده است با روش تحلیل انتقادی-مقایسه‌ای مبانی و دلایل این رویکردها را بررسی و ادعای طرح شده را تقویت کند.@alimirmoosavi

چکیده مقاله «اخلاق و دگرگونی سیاسی» که به تازگی در شماره ۲۷ نشریه حیات معنوی منتشر شده است.

بن‌بست ژئوپولیتیک و چشم انداز برون رفتتشدید تنش‌ها بار دیگر به موج نگرانی از سرگیری جنگ دامن زده است. آمریکا که از دید بسیاری از ناظران به اهداف خود در جنگ چهل‌روزه دست نیافت، در تلاش برای تضعیف ج.ا. ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه آن است. سفر ترامپ به ترکیه و شرکت او در نشست ناتو نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. ایران نیز برای حفظ تنگه هرمز، به عنوان مهم‌ترین برگ برنده راهبردی خود، تلاش می‌کند.تفاهم اخیر میان دو طرف، با وجود برخی ابهام‌ها، آشکارا به سود ایران بود و انتظار پایبندی ج.ا. ایران به آن را در سطح جهانی افزایش داد. با این حال، ج.ا. ایران با غیرقابل اعتماد دانستن آمریکا، با نگاهی تردیدآمیز به این تفاهم می‌نگریست. از همین رو، حاضر نشد بر سر موقعیت خود در تنگه هرمز امتیازی بدهد، زیرا احساس می‌کرد ایالات متحده از سر ناچاری تن به تفاهم داده و آماده از سرگیری جنگ نیست. ایجاد کانال عمانی، که بر پایه برخی گزارش‌ها زیر فشار آمریکا انجام شد، به این بی‌اعتمادی دامن زد و ج.ا. ایران را به واکنش واداشت. آمریکا نیز، به‌ویژه در آخرین مورد، با پاسخی تند کوشید نشان دهد که از آغاز دوباره جنگ ابایی ندارد. حتی ترامپ مدعی پایان آتش‌بس شد.با این حال، هر دو طرف همچنان آمادگی از سرگیری نبرد را ندارند، زیرا می‌دانند بحران موجود در نهایت از راه جنگ حل نخواهد شد. کشورهای منطقه نیز با تجربه جنگ پیشین و نگرانی از تخریب زیرساخت‌های خود، مخالف تشدید درگیری به نظر می‌رسند. بی‌تردید تقویت موقعیت راهبردی ایران در تنگه هرمز برای آن‌ها خوشایند نیست، اما در مقایسه میان هزینه‌های جنگ و پذیرش نقش راهبردی ایران در تنگه، شاید در مجموع گزینه دوم را ترجیح دهند. از سوی دیگر، راهبرد چین و روسیه در حل بحران از مسیر سیاسی تغییری نکرده است.در وضعیت کنونی، آمریکا بر سر دوراهی پذیرش نقش راهبردی ایران در تنگه هرمز یا بازگشت به رویارویی نظامی قرار دارد. ج.ا. ایران نیز تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی و امنیت راهبردی خود می‌داند و حاضر به عقب‌نشینی از آن نیست. به نظر می‌رسد مقامات ایران هزینه‌های ناشی از جنگ را کمتر از هزینه از دست دادن این اهرم راهبردی برآورد می‌کنند؛ از این رو، با وجود خسارت‌های احتمالی، آن را ترجیح می‌دهند.اسرائیل نیز که از دید بسیاری از تحلیلگران به اهداف خود دست نیافته، از تشدید درگیری استقبال می‌کند.بی‌تردید جنگ، بحران اقتصادی ایران را پیچیده‌تر و وضعیت معیشتی طبقات پایین را دشوارتر خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد این پیامدها در محاسبات راهبردی طرف‌های درگیر نقشی تعیین‌کننده‌ نداشته باشد. در این وضعیت، به نظر می‌رسد تنها دو عامل بتواند بر معادله کنونی تأثیر بگذارد و از آغاز دوباره جنگ جلوگیری کند: نخست، مخالفت جدی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین، با تشدید درگیری؛ دوم، موضع جناح مخالف جنگ در کاخ سفید و کنگره. در کنار این دو، شاید اعطای امتیازی چشمگیر به ج.ا. ایران نیز بتواند موضع مقامات مخالف جنگ در ایران را تقویت و آنان را به تعدیل موضع خود متقاعد کند.در مجموع، به نظر می‌رسد بحران کنونی بیش از آنکه راه‌حل نظامی داشته باشد، به نقطه‌ای از بازدارندگی متقابل رسیده است؛ وضعیتی که در آن هیچ‌یک از طرفین توان یا آمادگی تحمیل اراده خود از طریق جنگ را ندارد. از این رو، تا زمانی که موازنه کنونی دگرگون نشود یا یکی از طرفین به امتیاز سیاسی معناداری دست نیابد، احتمال تداوم این وضعیت شکننده بیش از آغاز یک جنگ تمام‌عیار به نظر می‌رسد.علی میرموسوی۱۸ تیرماه ۱۴۰۵@alimirmoosavi

‍ ‍ ‍ علمای شیعه و قدرت سیاسیکتاب «علمای شیعه و قدرت سیاسی» نوشته احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق در دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی است. این اثر که نخستین بار در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است، به بررسی چگونگی ظهور و توسعه نهاد روحانیت شیعه با تمرکز ویژه بر افزایش مداخلات سیاسی و ادعای حق حاکمیت می‌پردازد. از دیدگاه این کتاب، قدرت سیاسی علمای شیعه صرفاً یک پدیده معاصر نیست، بلکه ریشه در تحولات نظری و ساختاری چندین قرن دارد. محور اصلی این تحول، این ادعای علما بود که دانش فقهی آن‌ها را به جایگاه «امامان معصوم» نزدیک کرده و در نتیجه، علاوه بر مرجعیت مذهبی، آن‌ها را مستحق قدرت سیاسی می‌کند. بر این اساس کتاب حاضر نشان می‌دهد چگونه علمای شیعه با تکیه بر «اقتدار ناشی از دانش فقهی»، مدعی جایگاه رهبری قدسی شدند؛ ادعایی که نه تنها مرجعیت مذهبی، بلکه قدرت سیاسی را نیز برای آنان توجیه می‌کرد. این روند که در دوره صفویه (۱۵۰۱-۱۷۲۲ میلادی) با رسمیت یافتن مذهب تشیع شتاب گرفت، در نهایت به استقلال مالی و ساختاری علما منجر شد. روحانیت شیعه با غلبه بر چالش‌های مختلف از جمله صوفی‌گری، اخباری‌گری و روشنفکری مدرن، توانست در سال ۱۹۷۹ میلادی قدرت سیاسی را به دست گرفته و نهادهای مذهبی را به انحصار خود درآورد.کتاب «علمای شیعه و قدرت سیاسی» تصویرگر مسیری است که در آن روحانیت شیعه با تکیه بر «اقتدار دانش فقهی» و ایجاد «ساختارهای مالی مستقل»، توانست از یک نهاد مدنی-مذهبی به یک بازیگر اصلی و در نهایت تنها صاحب قدرت سیاسی در ایران تبدیل شود. تحلیل ارائه شده نشان می‌دهد که صعود علما به هرم قدرت در ایران، یک اتفاق ناگهانی نبوده، بلکه حاصل یک «سیر تکاملی نهادی» و «مبارزه مداوم با رقبای فکری و سیاسی» است. نهاد روحانیت با تکیه بر استقلال مالی و مبانی فقهی، توانست خود را به عنوان تنها جایگزین مشروع برای قدرت سیاسی معرفی کند و در نهایت با انقلاب اسلامی، این فرآیند را به سرانجام برساند.علی میرموسوی۱۶تیرماه ۱۴۰۵@alimirmoosavi