⭕️‍ نامه سرگشاده به ریاست محترم قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه 🔹موضوع: ضرورت اصلاح نظام کارشن…

⭕️‍ نامه سرگشاده به ریاست محترم قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه 🔹موضوع: ضرورت اصلاح نظام کارشناسی رسمی؛ پیش‌شرط تحقق عدالت قضاییبنام خداریاست محترم قوه قضاییه؛ با سلام و احترام🔹ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به قضات شریف و کارکنان خدمتگزار، بر مبنای حقوق شهروندی، این فرصت را مغتنم دانستم یادآور شوم ایجاد فضای «اعتماد عمومی» برای شهروندان بغایت ارزشمند و امیدآفرین است.اینجانب، به عنوان یکی از شهروندان این کشور و فردی که در جریان یک پرونده حقوقی و ملکی، از نزدیک با فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مواجه شده‌ام، لازم دیدم یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام دادرسی را که می‌تواند بر روند تحقق عدالت اثر مستقیم بگذارد، با حضرت‌عالی در میان بگذارم.امروزه در بسیاری از دعاوی حقوقی و به‌ویژه پرونده‌های ملکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت پرونده ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که در عمل، رأی نهایی دادگاه در بسیاری از موارد بر مبنای همان نظریه شکل می‌گیرد. بنابراین، هرگونه خطا، انفعال، ضعف تخصص، بی‌دقتی یا نبود نظارت مؤثر بر فرآیند کارشناسی، می‌تواند به صدور احکامی منجر شود که با واقعیت‌های پرونده فاصله داشته باشند.جناب آقای رئیس! در این میان، پرسشی جدی برای افکار عمومی وجود دارد:چرا با وجود چنین نقش تعیین‌کننده‌ای، کارشناسان متخصص به عنوان نیروهای رسمی و تمام‌وقت قوه قضاییه جذب و استخدام نمی‌شوند تا با استقلال کامل، امنیت شغلی، نظارت مستمر و بدون هرگونه وابستگی مالی به طرفین دعوا، وظیفه خطیر کارشناسی را انجام دهند؟بی‌تردید، بسیاری از کارشناسان رسمی، افراد توانمند، با شرافت و متعهدی هستند. اما انکار این واقعیت نیز ممکن نیست که در برخی موارد، گزارش‌های کارشناسی با انتقادهای جدی مواجه می‌شود و گاه شبهه تعارض منافع یا حتی تخلفات احتمالی، اعتماد مردم را نسبت به این بخش مهم از فرآیند دادرسی کاهش می‌دهد. رسیدگی قاطع به چنین مواردی، نه تنها دفاع از حقوق مردم، بلکه حمایت از اعتبار قوه قضاییه و کارشناسان سالم و خدوم نیز خواهد بود.به نظر می‌رسد واگذاری امر کارشناسی به اشخاص خارج از ساختار اداری قوه قضاییه، هرچند ممکن است از نظر هزینه‌های اداری توجیه‌پذیر باشد، اما اگر نتیجه آن صدور احکامی باشد که از دید طرفین دعوا با عدالت فاصله داشته باشد، مستقیما اعتماد عمومی مردم را خدشه‌دار می‌کند. چرا که در نهایت، این رأی نه بنام کارشناس، بلکه به نام قوه قضاییه صادر و در حافظه جامعه ثبت می‌شود.اینجانب در پرونده شخصی و ملکی خود، با استناد به مدارک و واقعیات موجود، به عینه دیده‌ام که نظریه کارشناسی با حقیقت پرونده انطباق نداشت و متأسفانه دادگاه نیز بدون بررسی کافی سایر مستندات، همان نظریه را مبنای صدور رأی قرار داد. طبیعی است که تشخیص نهایی در خصوص صحت یا سقم رأی، در صلاحیت مراجع قانونی است؛ اما همین تجربه، انگیزه‌ای شد تا این موضوع را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کنم.از حضرت‌عالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی، اصلاح ساختار کارشناسی رسمی دادگستری را در دستور کار قرار دهید و با تقویت نظام نظارت، ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی، زمینه ارتقای اعتماد عمومی را فراهم آورید. همچنین امکان استخدام کارشناسان رسمی تمام‌وقت و وابسته به قوه قضاییه، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش بی‌طرفی، کیفیت کارشناسی و سلامت احکام قضایی باشد.بدون شک، اقتدار واقعی قوه قضاییه در گرو اجرای عدالت، شفافیت، پاسخگویی و جلب اعتماد مردم است؛ اعتمادی که بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام قضایی به شمار می‌رود.امید است این نوشته، به مناسبت هفته قوه قضاییه، به عنوان دغدغه دلسوزانه و تجربه‌ی زیسته‌ی یک شهروند، مبنایی برای اصلاح این بخش از فرآینده دادرسی، مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.👈لطفا هم‌رسانی کتید، دست به دست✍با احترام شاهپور لطفیخبرهای جدید در ارجانیوز 👇🆔 @arjanews