انجمن آزاداندیش علامه

🔴یادداشت دانشجوییخون کودکان میناب در دو سوی یک فاجعهسلام خانم، من ماکان نصیری هستم، حاضر! ▪️در هر جنگی، نخستین قربانی انسانیت است؛ اما قربانیانی هستند که هیچ توجیهی نمی‌تواند رنج آنان را مشروع جلوه دهد: کودکان. ▫️حمله به مدرسه شجرهٔ طیبه در میناب، فارغ از رقابت روایت‌های سیاسی، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی قرار داد که آیا در جنگ‌های امروز، هنوز مرزی میان هدف نظامی و غیر نظامی باقی مانده است؟▪️اگر ادعای دفاع از حقوق بین الملل  و حقوق بشر قرار است معنایی داشته باشد، این معنا باید پیش از هر چیز در حفاظت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، خود را نشان دهد. از همین منظر، عملکرد ایالات متحده در این حادثه با مسئولیت های جدی حقوقی و اخلاقی روبه‌رو است.▫️با این حال، نقد این حادثه نباید تنها به عملکرد طرف مهاجم محدود شود. حکومت  و دولت  پیش از هر چیز مسئول حفاظت از جان شهروندان خود هستند. اگر مدرسه‌ای در خاک کشور هدف حمله قرار می‌گیرد، این پرسش نیز مطرح است که حکومت تا چه اندازه در تأمین امنیت شهروندان، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از کشیده شدن جنگ به زندگی مردم موفق بوده است. ▪️جمهوری اسلامی سال‌ها است با تکیه بر سیاست خارجی مبتنی بر تقابل و تنش مستمر، احتمال تبدیل شدن ایران به صحنه درگیری‌های نظامی را افزایش داده است. از این منظر، جنگ‌طلبی و اولویت دادن به منازعات منطقه‌ای، در نهایت هزینه خود را از جیب شهروندان عادی، و گاه حتی کودکان، دریافت می‌کند.📌متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید.✒️@atuazadandish

🔴بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در محکومیت اعدام و نقض سیستماتیک حق حیات▪️مجازات اعدام در ایران سال‌هاست از یک مجازات کیفری فراتر رفته و به ابزاری برای اعمال خشونت سازمان‌یافته علیه شهروندان تبدیل شده است؛ ابزاری که هدف آن نه تحقق عدالت، بلکه ایجاد رعب، خاموش کردن صدای اعتراض و تحمیل سکوت بر جامعه‌ای است که خواهان آزادی، کرامت و حق تعیین سرنوشت خویش است. اعدام، پیش از هر چیز، نقض بنیادی‌ترین حق بشر، یعنی حق حیات است؛ حقی که هیچ حکومت و هیچ ساختار قدرتی نمی‌تواند آن را از انسان‌ها سلب کند.▫️جنایت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ پایان سرکوب مردم ایران نبود. پس از کشته شدن هزاران انسان بی‌گناه در خیابان‌های کشور، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌ها و صدور احکام سنگین آغاز شد. جمهوری اسلامی، به جای پاسخ‌گویی به بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بار دیگر مسیر سرکوب را انتخاب کرد و اعدام را به ابزاری برای انتقام سیاسی و ایجاد وحشت عمومی تبدیل کرد. جمهوری اسلامی با امنیتی‌سازی هر مسئله اجتماعی و سیاسی، اعتراض، آزادی بیان و حق مخالفت شهروندان را جرم‌انگاری می‌کند تا آن را مشروع جلوه دهد. در چنین ساختاری، صدای مخالف نه به عنوان بخشی از جامعه، بلکه به عنوان تهدیدی علیه قدرت تعریف می‌شود.▪️بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، تنها در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۳۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که تنها بخشی از واقعیت موجود را نشان می‌دهد، زیرا تنها ۵۳ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی اعلام شده و سایر موارد از طریق بررسی و راستی‌آزمایی منابع مستقل ثبت شده‌اند. این آمار نگران‌کننده نشان می‌دهد که مجازات اعدام در جمهوری اسلامی به یک سیاست گسترده تبدیل شده است؛ سیاستی که قربانیانش در سایه فقدان شفافیت قضایی و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه جان خود را از دست می‌دهند. در بسیاری از پرونده‌های منتهی به حکم اعدام، خانواده‌های محکومان اعلام کرده‌اند که عزیزانشان از دسترسی کامل به وکیل و روند عادلانه رسیدگی محروم بوده‌اند و در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند. جمهوری اسلامی با پرونده‌سازی علیه محکومان و صدور حکم اعدام، حق بنیادین انسان‌ها را به‌نام «قانون» نقض می‌کند.▫️با بالا گرفتن بحران‌های داخلی و بین‌المللی، موج اعدام‌ها نیز شدت گرفته است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با ایجاد فضای ترس، هزینه اعتراض و مخالفت را افزایش دهد و صدای نسلی را خاموش کند که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. بسیاری از کسانی که امروز در معرض حکم ضدانسانی اعدام قرار گرفته‌اند، جوانانی از نسل زد هستند؛ نسلی که تجربه زیسته‌اش با بحران، تبعیض، محدودیت و سرکوب گره خورده است.▪️جمهوری اسلامی می‌کوشد با گرفتن جان جوانان معترض، صدای نسلی را دفن کند که خواستار تغییر بنیادین شرایط موجود است. اما این حکومت باید بداند که نسل جدید را نمی‌توان با طناب دار حذف کرد؛ نسلی که خواستار آزادی و زندگی انسانی است، هیچ‌گاه صدایش خاموش نخواهد شد.▫️در شرایطی که جنوب کشورمان در نتیجه دهه‌ها سیاست‌های خصومت‌آمیز و بحران‌زا علیه کشورهای دیگر، زیر آتش جنگ قرار دارد و روزانه ده‌ها تن بی‌گناه جان می‌بازند، جمهوری اسلامی به‌شکلی متفاوت جنگ را علیه مردم ایران آغاز کرده و با اعدام جوانان و نوجوانان، «انتقام» خود را از آن‌ها می‌گیرد. حکومت با نام قانون و امنیت، خشونت علیه شهروندان را مشروع جلوه می‌دهد و اعدام را به ابزار بقای سیاسی تبدیل کرده است.▪️پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان نمونه‌ای روشن از خشونت سازمان‌یافته علیه شهروندان است. صبح ۲۸ تیر ۱۴۰۵، حکم اعدام «عرفان اسفندیاری»، ۱۹ ساله، و «گل‌محمد محمدی»، ۲۳ ساله، از محکومان این پرونده، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. دو جوان از نسلی که امروز بیش از هر زمان دیگری هدف سیاست سرکوب و مجازات مرگ قرار گرفته است. اجرای این احکام در حالی صورت گرفت که نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی، شفافیت پرونده و رعایت حقوق متهمان ابراز نگرانی کرده بودند.🟥ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، صدور و اجرای احکام اعدام و نقض بنیادین حق حیات شهروندان را محکوم می‌کنیم. ما باور داریم هیچ حکومتی حق ندارد جان انسان را به ابزار سیاست تبدیل کند و هیچ قانونی نمی‌تواند حق حیات انسان‌ها را از ایشان سلب کند. اراده آزادی‌خواهی درهم شکسته نخواهد شد؛ همان‌طور که خون‌های ریخته‌شده در آبان، صدای مردم ایران را خاموش نکرد، خون‌های ریخته‌شده در دی‌ماه نیز خاموش نخواهد کرد. هر نسلی که سرکوب می‌شود، نسل دیگری را آگاه‌تر و مصمم‌تر به میدان می‌آورد. ما در کنار خانواده‌های قربانیان احکام بی‌رحمانه اعدام می‌ایستیم و در برابر آن‌ها سکوت نخواهیم کرد.@atuazadandish

🔴نامه ۱۰۰ استاد دانشگاه علامه در حمایت از حجاب اجباری◼️به تازگی نامه‌ای با امضای ۱۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است که خواهان اجرای سیاست حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن در تمامی اماکن دانشگاهی شده‌اند.◽️این نامه پس از انتقال یکی از کارکنان دانشکده مدیریت علامه از این دانشکده به بخش دیگر منتشر شد. این کارمند دانشگاه مدعی شد دلیل جابجایی او تذکر حجاب بوده است اما دانشگاه علت جابجایی او را «مسائل مرتبط با خدمات آموزشی» اعلام کرد.◼️درمیان امضاکنندگان نام عبدالله معتمدی رئیس سابق دانشگاه، مهدی واحدی معاون دانشجویی سابق دانشگاه، علی آدمی معاون آموزشی سابق دانشگاه، حسین میرزایی مدیر کل سابق امور فرهنگی دانشگاه، محمدجواد نوراحمدی مدیرکل سابق امور اجتماعی دانشگاه، علی انتظاری رئیس سابق دانشکده علوم اجتماعی، محمود عیسوی رئیس سابق دانشکده اقتصاد، محسن حبیبی رئیس سابق دانشکده ادبیات و مجید عباسی رئیس سابق دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی به چشم می‌خورد. ◽️همچنین افرادی همچون غلامرضا خواجه‌سروی معاون سابق وزیر علوم و ابراهیم نعیمی مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سبک زندگی این وزارت نیز در میان امضاکنندگان حضور دارند.◼️نامه اخیر ۱۰۰ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از تشدید سیاست‌های حجاب اجباری، بار دیگر نشان داد که بخشی از بدنه دانشگاه چگونه در کنار سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایستاده است. دانشگاهی که باید محل نقد قدرت باشد، سال‌هاست با همراهی مدیران و برخی استادان، به ابزاری برای اعمال کنترل بر دانشجویان، به‌ویژه زنان، تبدیل شده است.◽️دختران دانشجوی علامه در تمام این سال‌ها با تفکیک جنسیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تذکرهای پوششی، تحقیر، تبعیض آموزشی و نظارت دائمی بر زیست روزمره خود مواجه بوده‌اند. امضای این نامه از سوی افرادی که پیش‌تر نیز در جایگاه‌های مدیریتی خود در سرکوب دانشجویان نقش داشته‌اند، ادامه همان رویکردی است که به جای دفاع از حقوق دانشجو، خواهان تشدید محدودیت‌هاست.◼️حق انتخاب پوشش و کرامت انسانی، حقوقی بنیادین‌اند و هیچ حکومت یا نهادی حق سلب آن‌ها را ندارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که فشار، احضار، محرومیت و تهدید، نتوانسته زنان را به پذیرش حجاب اجباری وادار کند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز نشان داد که زنان ایرانی از حجاب اجباری عبور کرده‌اند و بازگشت به گذشته ممکن نیست.◽️دانشجویان دانشگاه علامه همان‌طور که در سال‌های گذشته در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه و قوانین مرتجعانه ایستاده‌اند، در برابر این تلاش‌ها نیز سکوت نخواهند کرد.@atuazadandish