. دخالت شوراها عامل بیش از ۹۵ درصد تخلفات شهرداری‌های لرستان رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری…

. 📽شاهکار شهردار الیگودرز به رسانه های ملی رسید انتقاد مدیرکل محیط زیست لرستان در خصوص آسفالت رودخانه الیگودرز تهدید محیط زیست ، تکرار فاجعه قم این بار در الیگودرز 🅱t.me/baloutestan.%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3… علمی و اعلام نگرانی نسبت به آسفالت‌کردن بستر رودخانهٔ الیگودرزکاووس رمضانی / اقدام اخیر شهرداری الیگودرز در آسفالت‌ کردن بخش‌هایی از بستر رودخانهٔ درون‌شهری، با استناد به «وجود سد حوضیان در بالادست» و «عدم جریان آب طی یک یا دو دهه»، از نظر اصول علمی هیدرولوژی، ژئومورفولوژی و محیط‌زیست فاقد توجیه فنی بوده و می‌تواند پیامدهای جدی برای شهر الیگودرز ایجاد کند.این نوشته با هدف ارائهٔ تحلیل علمی و اعلام نگرانی نسبت به این اقدام تهیه شده است.۱) نبود جریان آب طی یک یا دو دهه، دلیل علمی برای حذف بستر رودخانه نیست در علم هیدرولوژی، رودخانه‌ها بر اساس رفتار جریان به سه دسته تقسیم می‌شوند: دائمی، فصلی و متناوب.رودخانهٔ الیگودرز در دستهٔ فصلی–متناوب قرار می‌گیرد؛ بنابراین:حتی در صورت عدم جریان آب طی چند سال،بستر رودخانه همچنان فعال است و در رخدادهای بارشی شدید، جریان را هدایت می‌کند.خشک‌بودن چندسالهٔ رودخانه به هیچ‌وجه به معنای حذف کارکرد هیدرولوژیک آن نیست.رودخانه‌ها دارای حافظهٔ سیلابی هستند و در بارش‌های شدید، مسیر طبیعی خود را پس می‌گیرند.۲) وجود سد حوضیان در بالادست، خطر سیلاب را صفر نمی‌کنداز نظر مهندسی آب، سدها تنها قادر به کنترل سیلاب‌های کوچک و متوسط هستند.در بارش‌های شدید سد ناچار به رهاسازی اضطراری می‌شود، دبی خروجی افزایش می‌یابد و جریان سیلابی وارد بستر رودخانهٔ شهری می‌شود.همچنین سیلاب‌ های ناگهانی ناشی از بارش‌های نقطه‌ای (Flash Flood) مستقیماً وارد رودخانهٔ شهری می‌شوند و سد نقشی در مهار آن‌ها ندارد.بنابراین استناد به وجود سد، توجیه علمی برای آسفالت‌کردن بستر رودخانه نیست.۳) آسیب ژئومورفولوژیک ناشی از آسفالت‌ کردن بستر رودخانه بستر رودخانه یک ساختار ژئومورفیک زنده است که شامل رسوبات نفوذ پذیر،ریگ‌ ها و ماسه‌ها، مسیرهای ریزابه و لایه‌های تنظیم‌ کنندهٔ انرژی جریان.آسفالت‌کردن این بستر موجب:حذف کامل نفوذ پذیری، افزایش سرعت و انرژی جریان، افزایش فرسایش کناری،افزایش احتمال طغیان،و تغییر مسیر طبیعی رودخانه در رخدادهای سیلابی می‌شود.این تغییر، یک تخریب ژئومورفولوژیک جدی است و در هیچ استاندارد علمی پذیرفته نیست.۴) پیامدهای هیدرولوژیک و محیط‌زیستی آسفالت نفوذپذیری را به صفر می‌رساند. در نتیجه:رواناب شهری بدون نفوذ وارد مسیر می‌شود،جریان سطحی متمرکز و پرانرژی ایجاد می‌گردد،خطر سیلاب شهری افزایش می‌یابد،اکوسیستم رودخانه نابود می‌شود،تغذیهٔ سفره‌های زیرزمینی مختل می‌گردد،و دمای محیط شهری افزایش می‌یابد.این پیامدها از منظر محیط‌زیست و مدیریت بحران غیرقابل دفاع هستند.۵) جمع‌بندی و درخواست با توجه به موارد فوق، اقدام آسفالت‌کردن بستر رودخانهٔ الیگودرز: از نظر هیدرولوژی: غیرعلمی از نظر ژئومورفولوژی: مخرب از نظر محیط‌زیست: خطرآفرین از نظر مدیریت بحران: افزایش‌دهندهٔ ریسک سیلاب از نظر قوانین آب: نیازمند مجوز دستگاه تخصصی (آب منطقه‌ای).هرگونه سامان‌دهی رودخانه بر اساس اصول هیدرولوژی، ژئومورفولوژی و آیین‌نامهٔ حریم رودخانه‌ها انجام گیرد.این تحلیل با هدف حفظ ایمنی شهروندان، جلوگیری از خطرات سیلابی، و صیانت از محیط‌زیست و ساختار طبیعی رودخانه ارائه می‌شود.🅱t.me/baloutestan

.۲۸ امرداد ۱۴۰۵ خورشیدی به بهانه ثبت قلعه الموت در یونسکوچند روز پیش یکی دیگر از آثار کشور جزو ميراث جهانی شد ، می‌توان این خبر را یکی از خبرهای خوب چند وقت گذشته دانست.دیروز نیز یک نشست در وزارت میراث فرهنگی به‌مناسبت این رویداد مبارک برگزار شد.ضمن تبریک این رویداد به همه‌ی کسانی که در آن نقش داشته‌اند و به همه‌ی ایرانیانی که دل در گرو مهر میهن دارند، یادیآوری یک موضوع آن‌هم درباره‌ی یکی از تجربه‌های ناموفق و پرونده‌های تقریبا شکست‌خورده‌ی ثبت جهانی،احتمالا بد نباشد و شاید بر تجربه‌ی مسوولان!!! بیفزاید. ثبت این اثر ما را در فکر فرو برد که چه تفاوتی میان پرونده قلعه الموت و قلعه فلک‌الافلاک در استان لرستان وجود داشت که یکی پذیرفته و دیگر رد شد؟ گویا یکی از دلایل ثبت نشدن فلک‌الافلاک دیرینگی کم آن بوده است؛ اما آیا از الموت هم جدیدتر است؟دیرینگی لایه‌هایی زیرین فلک‌الافلاک دست‌کم به روزگار ساسانیان می‌رسد که احتمالا از آن نیز فراتر رود. درباره الموت هم تاریخ تقریبا گویای همین حدود است. از این یک نتیجه می‌توان گرفت و آن بیهوده بودن بحث تاریخی نبودن فلک‌الافلاک برای رد شدن اش است. مشکل در پرونده‌ی لرستانی‌(خرم‌آبادی‌)ها بوده است. مسوولان لرستان عمدتا خرم‌آبادی، برای آن که بتوانند تنها فرصت ثبت جهانی استان را به خرم‌آباد اختصاص دهند، دژ فلک‌الافلاک را با چند غار پیش از تاریخ در یک لیست گذاشته بودند. این یعنی رد شدن پرونده. پس از رد شدن پرونده؛ همان مسوولان، برای اصلاح پرونده، با حذف دژ فلک‌الافلاک، تنها به معرفی چند غار در پیرامون خرم‌آباد (که تاریخ آن‌ها هم واقعا جای بحث دارد) و فاقد هرگونه ارزش بالای گردش‌گری و سرمایه‌گذاری هستند پرداختند و چشم بر روی دیگر آثار استان بستند.این سخن را می‌توان از تعداد بازدیدکنندگان این آثار در زی یک سال گذشته به روشنی اثبات کرد. دست‌کم در این پرونده می‌شد غارهای #میرملاس، #دوشه و اشکفت‌‌های #هومیان در شهرستان #کوهدشت را افزود. گر چه اصلا باید در آغاز روی دره  «#شیرز» تمرکز می‌شد. به هر روی مانند بسیاری از فرصت‌های دیگر، مسوولان، لرستان را دوباره قربانی خرم‌آباد کردند تا این استان و شهرهایی تابع آن، هم‌چنان در فقر و محرومیت مطلق خود بماند. دکتر سلیمان لطفی مدیر مووسسه چندمنظوره و لرستان پژوهی «نوای مهرگان‌کده»#نشریه_خبری_تحلیلی_بلوطستان🅱 t.me/baloutestan

‍ آقای دولت مردم نان و دارو بخرند یا اقساط وام‌ها را بپردازند✍شاهپور لطفی عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، شب گذشته در گفت‌وگوی خبری از واقعیت‌هایی سخن گفت که مردم کف جامعه ماه‌هاست هزینه آن را از جیب خود می‌پردازند؛ از صفرشدن درآمدهای نفتی و سایر مضایق گرفته تا فشار سنگین اقتصادی که از خرید یک شانه تخم‌مرغ تا تهیه دارو و اجاره خانه و ... هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.دولت روزهاست از افزایش سبد کالا سخن می‌گوید؛ وعده‌ای که هنوز عملیاتی نشده و بنا بر گفته همتی، افزایش آن حدود ۲۰ درصد خواهد بود؛ رقمی که در برابر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، حتی کفاف مازاد خرید یک شانه تخم‌مرغ را هم نمی‌دهد.شرایط کشور فوق‌ بحرانی و جنگی است؛ جنگی که آثارش مستقیم به زندگی مردم رسیده است. در چنین وضعیتی، خانواده‌ها برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، ناچار به قرض و دریافت وام‌های خرد شده‌اند؛ اما حالا همان مردمی که برای درمان، خرید لوازم ضروری خانه یا گذران یک زندگی معمولی وام گرفته‌اند، توان پرداخت اقساط را ندارند.با این حال، بانک‌ها همچنان وام‌گیرنده و ضامن را تحت فشار می‌گذارند؛ گویی نه جنگی وجود دارد، نه تورمی، نه سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود. جناب دولت؛ مردم امروز بر سر یک انتخاب ناعادلانه ایستاده‌اند: نان و دارو بخرند یا قسط بانک بدهند؟در شرایط جنگی، تعویق اقساط وام‌های خرد تا زمان بازگشت نسبی ثبات اقتصادی، کمترین کاری است که می‌توان برای مردم انجام داد. دولت اگر قرار است ژست حمایت از مردم به خود بگیرد، باید در چنین بزنگاه‌هایی پای کار بیاید و اجازه ندهد فشار بانک‌ها، آخرین توان اقتصادی خانواده‌ها را از هم بپاشد.پیشنهاد روشن است: به‌جای زانو گذاشتن بر گلوی مردم، یقه تراستی‌ها، رانت‌خواران و نورچشمی‌ها را بگیرید. اگر قرار است بار این بحران بر دوش مردم گذاشته شود، دست‌کم اجازه ندهید همین مردم زیر فشار اقساط و بدهی، بیش از خرد شوند؛ مردم بی طبقه‌ای که بخش بزرگی از آنان امروز در چاه ویل فقر و فاقه گرفتار شده‌اند جناب رئیس جمهور! دست‌کم در مدیریت این بحران، قدری اخلاق سیاسی و اجتماعی را رعایت کنید. و افسار بانک‌ها را بکشید!#نشریه_خبری_تحلیلی_بلوطستان🅱 eitaa.com/baloutestan

‍ .تذکر سپه‌وند نماینده‌ی مجلس به رییس جمهور درباره‌ی انتخابات شوراهانماینده‌ی مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور، نسبت به تعویق انتخابات شوراهای شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی پس از پایان دوره‌ی قانونی تذکر داد.رضا سپه‌وند، نماینده‌ي مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، نسبت به تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی پس از پایان دوره قانونی آن‌ها تذکر داد و خواستار تبیین مبنای قانونی این تصمیم شد.سپه‌وند با استناد به اصول قانون اساسی، تأکید کرده است که تعویق انتخابات و تمدید فعالیت نهادهای انتخابی باید مستند به قانون باشد و نمی‌توان خارج از چارچوب قانون، مدت فعالیت شوراها را ادامه داد.در نامه این نماینده‌ی مجلس خطاب به رییس جمهور آمده است: بسمه تعالیجناب آقای دکتر پزشکیانرییس محترم جمهوری اسلامی ایرانموضوع: تذکر نسبت به ضرورت رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه در خصوص تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلیبا سلام و احترام؛یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت قانون و التزام همه دستگاه‌ها و مسئولان به رعایت حدود و صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است.مطابق اصول (۶) و (۷) قانون اساسی، اداره امور کشور بر پایه آرای عمومی و از طریق نهادهای انتخابی، از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجام می‌شود. هم‌چنین بر اساس اصول (۵۸) و (۷۱) قانون اساسی، وضع قانون و تعیین حدود، اختیارات و مدت فعالیت نهادهای قانونی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به موجب ماده (۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای مدت قانونی مشخص بوده و استمرار فعالیت آن‌ها پس از پایان دوره مقرر، نیازمند حکم صریح قانونگذار استحسب اعلام‌های صورت‌گرفته، تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی، مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برگزاری انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ عنوان شده است. با توجه به جایگاه شوراها به عنوان نهادهای منتخب مردم، این موضوع از منظر اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه، نیازمند تبیین دقیق مبنای حقوقی است.سؤال اساسی این است که بر اساس کدام حکم قانونی، یک مصوبه غیرتقنینی می‌تواند موجب تمدید مأموریت یک نهاد انتخابی پس از پایان مدت قانونی آن شود؟ آیا چنین اقدامی با اصول (۵۸) و (۷۱) قانون اساسی و صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی سازگار است؟ همچنین با توجه به اینکه فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای سازوکار قانونی مشخص است، مستند قانونی عدم برگزاری انتخابات در شرایط جنگی چیست؟ آیا صرف وقوع جنگ، بدون وجود حکم صریح قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، می‌تواند موجب تعویق انتخابات و استمرار فعالیت شوراهایی شود که دوره قانونی آن‌ها به پایان رسیده است؟از سوی دیگر، با توجه به رفتارهای غیرقابل اعتماد و بدعهدی‌های دشمن آمریکایی، تعیین زمان دقیق پایان جنگ و شرایط پس از آن با ابهام مواجه است. بر این اساس، ضروری است ملاک حقوقی «پایان جنگ» در مصوبه مذکور مشخص شود؛ چراکه موکول کردن اجرای یک امر قانونی مانند انتخابات به شرطی که زمان تحقق آن نامعلوم است، می‌تواند در عمل به استمرار نامحدود فعالیت شوراهایی منجر شود که دوره قانونی آن‌ها خاتمه یافته است.بدیهی است اصل (۱۷۶) قانون اساسی، وظایف مهمی را برای شورای عالی امنیت ملی در حوزه امنیت ملی پیش‌بینی کرده است، اما این اصل نمی‌تواند جایگزین فرآیند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی یا موجب تغییر در مدت مأموریت نهادهای انتخابی خارج از چارچوب قانون شود.ادامه فعالیت شوراهایی که دوره قانونی آن‌ها خاتمه یافته است، علاوه بر ایجاد ابهام نسبت به اعتبار حقوقی مصوبات و تصمیمات آن‌ها، آثار مالی از جمله پرداخت حق‌الجلسه، مزایا و سایر هزینه‌های مرتبط را به همراه دارد و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و مالی ذی‌ربط را ایجاب می‌کند. لذا به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و در اجرای وظیفه نظارتی مقرر در قانون اساسی، نسبت به استمرار این وضعیت بدون وجود مستند قانونی صریح تذکر داده و تأکید می‌کنم ضروری است دولت محترم و وزارت کشور نسبت به تبیین مبنای قانونی اقدام انجام‌شده اقدام نموده و در صورت ضرورت استمرار فعالیت شوراها، موضوع از مسیر قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.🅱t.me/baloutestan

.تساوی حماسی تیم فراز کمالوند با دو اخراجیخیبر در شرایطی مقابل مس شهربابک به تساوی رسید که چهار برخورد، تعداد بازیکنان این تیم را به ۹ نفر رساند.خیبر خرم‌آباد در یکی از عجیب‌ترین اتفاقات هفته دوم لیگ برتر، مسابقه مقابل مس شهربابک را در شرایطی به پایان رساند که ۹ بازیکن در زمین داشت. نکته عجیب اینکه این اخراج‌ها به دلیل خطای شدید رخ نداد، بلکه نتیجه دو اشتباه ساده از سوی بازیکنان این تیم بود اما این اشتباهات در نهایت روند مسابقه را به شکل جدی تغییر داد.نکته جالب اینکه خیبر حتی با یک بازیکن کمتر توانست شرایط مسابقه را مدیریت کند و در دقیقه ۲۵ نیز به گل برسد. اما در نیمه دوم، دوباره اتفاقی مشابه برای این تیم رخ داد. فرشاد محمدی‌مهر که در دقیقه ۷۰ کارت زرد گرفته بود، تنها دو دقیقه بعد در یک صحنه دیگر مرتکب خطا شد و کارت زرد دوم را مقابل چشمانش دید.مس شهربابک البته پیش از اخراج دوم توانست گل تساوی را بزند، اما خیبر پس از ۹ نفره شدن نیز مقاومت کرد و در نهایت یک امتیاز ارزشمند از این مسابقه گرفت.🅱t.me/baloutestan

.آسفالت در بستر رودخانه الیگودرز خشک بودن رودخانه دلیل کافی نیست؛ مسیر سیلابی همچنان فعال استعباس دارایی | بلوطستان اظهارات نماینده الیگودرز درباره «آسفالت‌ کردن بستر رودخانه» چند پرسش جدی و علمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد. هرچند او تأکید کرده «هیچ‌گونه دستکاری در بستر انجام نشده»، اما کارشناسان محیط‌زیست و آب معتقدند پوشاندن بستر رودخانه با آسفالت، خود یک مداخله مستقیم در رفتار طبیعی رودخانه است؛ حتی اگر مسیر تغییر نکند.نماینده مشکلاتی مانند «بوی تعفن، مار و موش» را دلیل ساماندهی عنوان کرده، اما متخصصان می‌گویند این موارد معمولاً ناشی از ورود فاضلاب و نبود لایروبی است و راه‌حل آن، احیای اکولوژیک رودخانه است نه تبدیل بستر به سطح غیرقابل نفوذ.نکته مهم‌تر، جابه‌جایی بار مسئولیت علمی است. نماینده می‌گوید «اگر آسیبی وجود دارد باید با مطالعات اثبات شود»، در حالی که در پروژه‌های مرتبط با رودخانه، مجری موظف است پیش از اجرا مطالعات هیدرولوژیک، هیدرولیکی و زیست‌محیطی ارائه کند؛ نه اینکه پس از اجرا منتقدان را مکلف به اثبات خطر کند.استناد به «خشک بودن چند دهه رودخانه» نیز از نظر علمی قابل اتکا نیست. حتی رودخانه‌های خشک، مسیر سیلابی فعال دارند و در رخدادهای نادر می‌توانند سیلاب‌های شدید ایجاد کنند. بنابراین خشک‌بودن، مجوز آسفالت‌کردن بستر نیست.در نهایت، اظهارات نماینده فاقد عدد، داده، مدل هیدرولیکی یا گزارش زیست‌محیطی است و بیشتر بر کلیات تکیه دارد. افکار عمومی انتظار دارد مطالعات رسمی، مستند و قابل انتشار درباره اثر این اقدام بر سیلاب، آبخوان و محیط‌زیست ارائه شود؛ مطالعاتی که تاکنون منتشر نشده است.🅱t.me/baloutestan