📕رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ 🔳الزام ورشکسته به پرداخت خسارت تاخیر از محل فروش اموال مازا…
انتشار: 2026/06/23 16:13 UTC
📕رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ 🔳الزام ورشکسته به پرداخت خسارت تاخیر از محل فروش اموال مازاد ♦️ اخیرا قضات عالی رتبه دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی با اکثریت اعضای حاضر رای وحدت رویه ای در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به مطالبات بستانکاران…📕رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲🔳الزام ورشکسته به پرداخت خسارت تاخیر از محل فروش اموال مازاد♦️ اخیرا قضات عالی رتبه دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی با اکثریت اعضای حاضر رای وحدت رویه ای در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش دین صادر نمودند که به موجب آن تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت مورد تائید قرار گرفت.🛑ریشه اختلاف کجا بود؟یکی از اختلافات در زمینه امور ورشکستگی ناظر به بعد از صدور حکم است، طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی ، بدهی آتی شرکت تجارتی به حال می شود و عملیات صورت برداری و مهر و موم اموال انجام و نسبت به تصدیق مطالبات بستانکاران اقدام می شود👈🏻 مشکلی که در این فرایند به وجود می آید این است که وقتی مطالبات بستانکاران فیکس می شود، همان مبلغ توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تایید می شود اما اموالی که برای تادیه دیون از تاجر صورت برداری می شود ممکن است در اثر تورم افزایش قیمت پیدا کند و این امر باعث شود تاجر یا شرکت تجارتی بتواند تمام دیون خود و خسارت وارده به بستانکاران را جبران کند.🛑سواستفاده بدهکاراندر نتیجه این امر، از محل فروش اموال ورشکستگان بدهی هایی که تصدیق شده پرداخت می شود اما پرداخت خسارات و ضرر و زیان وارده به بستانکاران انجام نمی شود و در این میان اداره تصفیه نیز همان میزان بدهی تصدیق شده را پرداخت می کند و مابقی پول از اموال توقیف شده را به تاجر یا شرکت تجارتی بر می گرداند، این مساله باعث سوءاستفاده برخی اشخاص شده بود لذا بر اساس گزارشاتی که به دیوان عالی کشور واصل شد، موضوع در دستور کار قرار گرفت.🛑طرح در جلسه هیات عمومی دیواندر جلسه هیات عمومی ، گزارش در خصوص اختلاف استنباط بین شعب ۲ دادگاه تجدیدنظر یزد و ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مازندران در ارتباط با تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول مورد بحث قرار گرفت، در این گزارش دادگاه یزد اعتقاد داشت در صورتی که اموال و داراییهای شخص تاجر یا شرکت تجارتی برای تادیه دیون و خسارت کافی باشد، کاهش ارزش پول ناشی از خسارت وارده به بستانکاران جبران می شود اما دادگاه مازندران اعتقاد داشت رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور مانع این امر است و شرکت های تجارتی که ورشکسته شده اند از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند؛ در نهایت با بحث و بررسی پیرامون موضوع ، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات عمومی نظر شعبه ۲دادگاه یزد را صائب دانستند که در تعقیب آن رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ تنظیم شد.🛑رای وحدت رویه چه می گوید؟با صدور این رای وحدت رویه اختلافات پایان یافت و چنانچه اموال تاجری که تصدیق و مهروموم شده است کفاف اصل دین و خسارت (کاهش ارزش دین) را داشته باشد این اختیار به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده شده است که از محل فروش اموال باقی مانده خسارات وارده و کاهش وارده به طلب بستانکاران را جبران کند.👈🏻به عبارت دیگر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ همچنان معتبر است؛ یعنی اصل بر این است که از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیهِ اصل دینِ تاجر ورشکسته دیگر محاسبه نمیشود اما رأی وحدت رویه ۸۷۷ دو استثنا را بیان کرد که خسارت تاخیر تادیه حتی پس از آن نیز قابل محاسبه است: ♦️1-اگر ورشکسته اموال داشته باشد، و بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی وی افزایش یافته باشد، یا ♦️ ۲- اموالی مازاد بر دیون باقی مانده باشد.شرط تحقق این خسارت هم ، مطالبه کاهش ارزش پول توسط طلبکار است.⬅️اثر رای اخیر در حقوق بانکیبانکها به استناد آرا متعدد وحدت رویه از جمله 155 و 788 حق مطالبه هرگونه وجه التزام و یا خسارتی پس از تاریخ توقف از بدهکار ورشکسته و یا حتی ضامنین و راهنین وی را نداشتند؛ (حتی اگر بانکها وثیقه و یا عین مرهونه هم می داشتند که افزایش قیمت پیدا می کرد)، اما اکنون بر اساس این رای می توانند در صورت تحقق شروط مذکور، زیاده ای را در قالب خسارت تاخیر مطالبه نمایند.👈🏻این امر واجد ابهامات و ایراداتی است از جمله اینکه رابطه بانکها با مشتریانشان مبتنی بر قرارداد بوده و پس از پایان قرارداد، به جای سود، صرفا حق دریافت وجه التزام معادل نرخ سود بعلاوه 6 درصد را دارند اما در ادبیات بانکی هیچ سخنی از خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد؛ حال باید دید که در عمل ادارات تصفیه، قرارداد بانکی و حق مطالبه وجه التزام را به رسمیت می شناسند و یا برابر آنچه در رای وحدت رویه آمده است، صرفا با مطالبه بانکها، بر اساس نرخ تورم مذکور در ماده 522 ا.د.م صرفا خسارت تاخیر تادیه را به بانکها پرداخت خواهند کرد.📚 شبکه #حقوق_بانکی #دکتر_یاسر_مرادی@bankiglaws

