🔴👈استقراض، پاشنه آشیل مدیریت سالاری🟠👈تیشه‌ای که ریشه سازمان تامین اجتماعی را زد🌕👈سازمان تأمین اجتما…

🔴👈استقراض، پاشنه آشیل مدیریت سالاری🟠👈تیشه‌ای که ریشه سازمان تامین اجتماعی را زد🌕👈سازمان تأمین اجتماعی پس از پایان مدیریت سالاری با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری ماهانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران مواجه است.افزون بر این، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت نشده و داروخانه‌ها نیز حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از سازمان طلب دارند🔵👈بررسی کارنامه مصطفی سالاری در دو دوره مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد تصمیم‌هایی که در دور نخست مدیریت او، به‌ویژه در سال پایانی دولت روحانی، برای بخشی از بازنشستگان نشانه حمایت از حقوق آنان تلقی شد، در دوره دوم به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران نقدینگی و کسری منابع سازمان تبدیل شده است🔵👈به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛زمانی که مصطفی سالاری در میانه سال ۱۴۰۳، با تصمیم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای دومین‌بار به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، بخشی از کارکنان سازمان از این انتخاب استقبال کردند. دلیل این استقبال، ارزیابی مثبت آنان از عملکرد سالاری در دوره نخست مدیریت بر سازمان بود؛ دوره‌ای که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش برخی تعهدات حمایتی، تصویری مثبت از او در میان بازنشستگان ایجاد کرد🔵👈با این حال،منتقدان معتقدند بخش مهمی از این تصمیم‌ها بدون پیش‌بینی منابع پایدار اجرا شد. درسال ۱۳۹۹، سازمان تأمین اجتماعی در فاصله‌ای کوتاه دو مرحله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد.بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، این تصمیم هزینه پرداخت ماهانه حقوق و مستمری را از حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ افزایشی که به گفته منتقدان، پشتوانه مالی مشخصی نداشت و سازمان را به سمت استقراض گسترده سوق داد🔵👈موضوع فقط به همسان‌سازی محدود نماند. در سال پایانی دولت روحانی، کمک‌هزینه ارتز و پروتز نیز ۸ تا ۱۰ برابر و کمک‌هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز حدود هفت برابر افزایش یافت. این در حالی بود که مدیران پیش از سالاری، از جمله مرحوم نوربخش و محمدحسن زدا، به دلیل نبود منابع پایدار از اجرای چنین طرح‌هایی خودداری کرده بودند🔵👈تفاوت میان این دو رویکرد، در واقع به یک مسئله بنیادی در حکمرانی صندوق‌های بیمه‌ای بازمی‌گردد: آیا افزایش تعهدات باید پیش از تأمین منابع اجرا شود یا پس از آن؟ مدیران پیشین بر این باور بودند که هرگونه افزایش مزایا، بدون تعیین محل تأمین مالی، می‌تواند تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم بزند. منتقدان عملکرد سالاری نیز می‌گویند اجرای تصمیم‌های پرهزینه در سال پایانی دولت، اگرچه در کوتاه‌مدت رضایت ذی‌نفعان را به همراه دارد، در بلندمدت سازمان را با بدهی، استقراض و کسری انباشته مواجه می‌کند و عملاً بار مالی آن به دولت بعد منتقل میشود🔴👈آغاز دوباره استقراض🔵👈سالاری در دوره دوم مدیریت خود نیز، به‌جای اصلاح ساختار منابع و مصارف، از همان ماههای نخست به استقراض از بانک برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران روی آورد. بر اساس داده‌های مطرح‌شده، سازمان در نخستین ماه مدیریت او حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرد🔵👈این مسئله، یکی از محورهای مهمی است که نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی است. پرسش اصلی این است که چرا سازمان در دوره مدیریت میرهاشم موسوی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به این میزان استقراض نکرد، اما در دوره دوم مدیریت سالاری، استقراض به نخستین و ساده‌ترین راه‌حل برای تأمین نقدینگی تبدیل شد؟🔵👈البته پاسخ به این پرسش نباید صرفاً به عملکرد یک مدیر محدود شود. سازمان تأمین اجتماعی سالهاست با ناترازی منابع و مصارف، مطالبات وصول‌نشده، تعهدات تحمیل‌شده و ضعف در تأمین مالی پایدار مواجه است. با این حال، انتخاب مسیر استقراض، بدون ارائه برنامه روشن برای بازپرداخت و اصلاح ساختار مالی، می‌تواند بحران را از یک مشکل نقدینگی به بحران دائمی بدهی تبدیل کند🔵👈برخی اقتصاددانان،استقراض بانکی گسترده برای تأمین هزینه‌های جاری را مصداق خلق پول می‌دانند و معتقدند هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی یا نقدینگی، میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد.البته میزان دقیق اثرگذاری این استقراض برتورم، به شیوه تأمین مالی،وضعیت ترازنامه بانکها و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد و باید در یک بررسی مستقل و شفاف مشخص شود🔴کانال شبکه خبری بازنشستگان 🔴👇👇👇                  تلگرام🆔 @bazneshasteganiraniواتساپ🆔whatsapp.com/channel/0029Vb1v3CC9hXExh7kb… ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌روبیکا 👇👇👇🆔rubika.ir/bazneshatghanirani