🇿🇦⚖️🇿🇦⚖️🇿🇦❇️ وقتی «با اهالیِ محل مشورت نشده» کافی است تا مجوزِ یک ابرپروژهٔ نفتی باطل شود.✅ دیوان ق…

🇨🇴⚖️🇨🇴⚖️🇨🇴❇️ قانونی که ممکن است نه به‌خاطرِ محتوا، بلکه به‌خاطرِ شکلِ تصویبش باطل شود ✅ دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا بررسیِ اصلاحاتِ نظامِ بازنشستگی را از سر گرفت و در حالِ ارزیابیِ این پرسش است که آیا کنگره ایرادِ شکلیِ روندِ تصویب را برطرف کرده یا نه. سرنوشتِ یکی از بزرگ‌ترین اصلاحاتِ اجتماعیِ کشور نه به محتوا، که به آیینِ تصویب گره خورده است. اصطلاحِ حقوقیِ آن «ایرادِ شکلیِ روند» (vicio de procedimiento) است و راهکارش «رفعِ ایراد» (subsanación): دیوان به‌جای ابطالِ کامل، متن را برای ترمیمِ مرحلهٔ معیوب به قوهٔ مقننه بازمی‌گرداند.چرا شکل این‌قدر مهم است؟ چون تشریفاتِ قانون‌گذاری — مهلت‌ها، نوبتِ بحث در کمیسیون، حقِ اقلیت برای اظهارِ نظر — ابزارِ محافظت از مشورت و مداقه است. قانونی که با دور زدنِ این مراحل تصویب شود، حتی با محتوای خوب، بخشی از مشروعیتِ خود را از دست می‌دهد.توضیحِ جزئیات: ویژگیِ کلمبیا این است که نظارت عمدتاً پسینی و از راهِ دعوایی است که هر شهروند می‌تواند اقامه کند: «دعوای عمومیِ مغایرت با قانون اساسی» (acción pública de inconstitucionalidad) [بررسی شود]. یعنی دروازه‌بانِ قانون اساسی دیوان است و کلیدِ دروازه دستِ شهروند.🇮🇷 در جمهوری اسلامی ایران همان کارکرد هست، با معماریِ متفاوت: بر پایهٔ اصل ۹۴ مصوباتِ مجلس پیش از اجرا به شورای نگهبان می‌رود و در صورتِ ایراد برای اصلاح بازمی‌گردد؛ اصل ۹۶ مرجعِ تشخیصِ مغایرت با موازینِ اسلام و قانون اساسی را تعیین کرده و اصل ۱۱۲ ادامهٔ اختلافِ مجلس و شورا را به مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام سپرده است. برخلافِ الگوی کلمبیا، این «نظارتِ پیشین» (a priori review) است، آغازش خودکار است نه به ابتکارِ شهروند، و مرجعش نهادی با ترکیبِ فقهی-حقوقی است، نه یک دیوان.#حقوق_اساسی #حقوق_تطبیقی #قانون_اساسی #کلمبیا #ایران #دیوان_قانون_اساسی #شورای_نگهبان #مجمع_تشخیص_مصلحت #نظارت_پیشین #مشروعیت✔️ گاهداد

🇿🇦⚖️🇿🇦⚖️🇿🇦❇️ وقتی مجلس می‌خواهد رئیس دولت یا رئیس کشور را برکنار کند، چه کسی داورِ آیین این کار است؟ ✅ دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواستِ تجدیدنظر در پروندهٔ رونداستیضاحِ سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهور، را نپذیرفت؛ در نتیجه دستورِ توقفِ جلساتِ علنیِ کمیتهٔ استیضاحِ مجلس به قوتِ خود باقی است.اینجا با یکی از ظریف‌ترین پرسش‌های حقوقِ اساسی روبه‌روییم: آیا دیوان می‌تواند به آیینِ کارِ مجلس ورود کند؟ اصطلاحِ فنی‌اش «قابلیتِ رسیدگیِ قضایی» (justiciability) است. یک سو می‌گوید مجلس اربابِ آیینِ خویش است و دخالتِ قاضی نقضِ تفکیکِ قواست؛ سوی دیگر می‌گوید مجلس هم مخلوقِ قانون اساسی است و اگر آیینِ خود را زیرِ پا بگذارد مصونیت ندارد.در مقایسه، پاسخ‌ها واقعاً متفاوت‌اند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندهٔ نیکسون علیه ایالات متحده (Nixon v. United States, 1993) نحوهٔ برگزاریِ محاکمهٔ استیضاح در سنا را مصداقِ «دکترینِ مسئلهٔ سیاسی» (political question doctrine) و غیرقابلِ رسیدگی دانست. برخلافِ آن، دیوان عالی فدرالِ جمهوری فدراتیو برزیل در ۲۰۱۵ خود رونداستیضاح را تعیین کرد. و در جمهوری کره، اصلاً خودِ دیوان قانون اساسی مرجعِ تصمیمِ نهایی دربارهٔ استیضاح است.توضیحِ جزئیات: دیوان دربارهٔ تخلف یا بی‌گناهیِ رئیس‌جمهور چیزی نگفته است. موضوعِ دعوا صلاحیت و آیین است، نه ماهیت. این تفکیکِ شکل از ماهیت، کلیدِ فهمِ بیشترِ آرای دیوان‌های قانون اساسی و رایج‌ترین منبعِ بدفهمیِ رسانه‌ای است.🇮🇷 در جمهوری اسلامی ایران، اصل ۸۹ استیضاحِ وزیران و رئیس‌جمهور و رأی به عدمِ کفایتِ سیاسی را در صلاحیتِ مجلس قرار داده و بندِ ۱۰ اصل ۱۱۰ عزلِ رئیس‌جمهور را — پس از حکمِ دیوانِ عالیِ کشور به تخلف از وظایفِ قانونی یا رأی مجلس به عدمِ کفایت — در اختیارِ ریاست کشور یعنی رهبری گذاشته است. آیین‌نامهٔ داخلیِ مجلس نیز مانندِ دیگر مصوبات از فیلترِ شورای نگهبان می‌گذرد (اصل ۹۴). یعنی نظارتِ بیرونی بر رونداستیضاح در متنِ ایران عمدتاً پیشینی و غیرقضایی است، نه پسینی و قضایی.#حقوق_اساسی #حقوق_تطبیقی #قانون_اساسی #آفریقای_جنوبی #آمریکا #ایران #دیوان_قانون_اساسی #پارلمان #تفکیک_قوا #نظارت_قضایی✔️ گاهداد

#فراخوان_مقاله آیا بدونِ دسترسی به آموزشِ عالی، مشارکتِ دموکراتیک ممکن است؟دانشکدهٔ حقوقِ سنت جوزف در جمهوری هند فراخوانِ مقاله برای کنفرانسی با عنوانِ «بازاندیشیِ حقِ آموزشِ عالی و مشارکتِ دموکراتیک در جهانی در حالِ تغییر» منتشر کرده است.محورِ بحث، نسبتِ میانِ دسترسی به آموزشِ عالی و توانِ واقعیِ شهروند برای مشارکتِ سیاسی است.پیوندِ تطبیقی: هند از معدود نظام‌هایی است که حقِ آموزش را از سطحِ سیاستِ کلی به سطحِ حقِ قابلِ مطالبه ارتقا داده است.🗓 تاریخِ کنفرانس: ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵)🗓 مهلتِ ارسالِ چکیده: ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵)#حقوق_اساسی #حقوق_تطبیقی #قانون_اساسی #هند #حق_آموزش #حقوق_ملت #فرصت_پژوهشی✔️ گاهداد

🇮🇩⚖️🇮🇩⚖️🇮🇩❇️ از این پس، هوادارانِ رئیس‌جمهور نمی‌توانند به‌جای او شکایتِ «توهین» ثبت کنند.✅ دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی دامنهٔ جرمِ توهین به رئیس‌جمهور و معاونِ اول را محدود کرد و رأی داد تنها خودِ آنان می‌توانند در این باره شکایت کنند. اهمیتِ فنیِ ماجرا در یک جابه‌جاییِ کوچک اما تعیین‌کننده است: تبدیلِ یک جرمِ عمومی به «جرمِ منوط به شکایتِ شاکیِ خصوصی» (delik aduan). یعنی دستگاهِ تعقیب دیگر رأساً وارد نمی‌شود و شهروندِ ثالث «سِمَتِ دادخواهی» (locus standi) ندارد. اثرِ عملی، کاهشِ همان چیزی است که به آن «اثرِ بازدارنده بر بیان» (chilling effect) می‌گویند: وقتی هر ناراضی بتواند پرونده باز کند، شهروندِ محتاط ترجیح می‌دهد اصلاً سخن نگوید.در مقایسه، طیف روشن است. پادشاهی تایلند در سرِ سخت‌گیرانه ایستاده، جایی که هر کسی می‌تواند شکایتِ «اهانت به مقامِ سلطنت» (lèse-majesté) ثبت کند. جمهوری ترکیه در ماده ۲۹۹ قانونِ مجازات، تعقیب را منوط به اجازهٔ وزیرِ دادگستری کرده است. جمهوری فرانسه در ۲۰۱۳ و پس از رأی دیوان اروپایی حقوق بشر، جرمِ اهانت به رئیس‌جمهور را از قوانینش برداشت. در برخی کشورها نیز قوانینِ حمایتِ کیفریِ ویژه از مقاماتِ عالی (desacato) را با آزادیِ بیان ناسازگار می‌داند.توضیحِ جزئیات: پرسشِ نظری این است که مقامِ سیاسی «شخص» است یا «نهاد». اگر شخص باشد، آبرویش مانندِ هر شهروندِ دیگر و با شکایتِ خودش حمایت می‌شود؛ اگر نهاد باشد، توهین به او به نظمِ عمومی تعبیر می‌شود و دولت رأساً تعقیب می‌کند. این رأی گامی به‌سوی خوانشِ نخست است.🇮🇷 در جمهوری اسلامی ایران، مادهٔ ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) اهانت به بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی و مقامِ رهبری را جرم‌انگاری کرده و مادهٔ ۶۰۹ توهین به مقاماتِ رسمی در حینِ انجامِ وظیفه را؛ در این ساختار تعقیب عموماً منوط به شکایتِ شخصِ مورد اهانت نیست. در کنارِ آن، اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائمِ سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضورِ هیئتِ منصفه مقرر کرده است.#حقوق_اساسی #حقوق_تطبیقی #قانون_اساسی #جمهوری_اندونزی #جمهوری_ترکیه #ایران #دیوان_قانون_اساسی #هیئت_منصفه #آزادی_بیان #سمت_دادخواهی✔️ گاهداد

#فراخوان_مقاله مرکزِ داده کجا می‌ایستد — میانِ حاکمیت، حریمِ خصوصی و محیطِ زیست؟دانشگاه آمستردام فراخوانِ مقاله برای ویژه‌نامه‌ای دربارهٔ حکمرانیِ حقوقیِ مراکزِ داده منتشر کرده است.حوزه‌های موردِ پذیرش: حکمرانیِ هوش مصنوعی، حمایت از داده، حقوقِ محیطِ زیست و حقوقِ اساسی.موضوعی که در آن، زیرساختِ فیزیکیِ اینترنت به پرسش‌های کهنِ حاکمیت، حریمِ خصوصی و منابعِ عمومی گره می‌خورد.🗓 مهلتِ ارسالِ چکیده: ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵)✔️ گاهداد

#تازه‌های_پژوهش❇️ وقتی دولت فهرستِ ادیانِ رسمی را می‌نویسد؛ و دو پرسشِ تازهٔ دیگر 📜 ۱) جبیده و همکاران، «فراتر از شش دینِ شناخته‌شده: دیدگاه‌های تطبیقیِ مذاهبِ فقهی دربارهٔ آزادیِ دین و مشروطه‌گراییِ اندونزیایی»، نشریهٔ Mazahibuna، دورهٔ ۸، شمارهٔ ۲ (۲۰۲۶). پرسشِ محوری: نسبتِ قانونِ دولتی، فقه و مشروطه‌گرایی در جمهوری اندونزی، آنجا که نظامِ حقوقی تنها شماری از ادیان را به رسمیت می‌شناسد.🇮🇷 مقایسهٔ متنی: اصولِ ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از الگوی رسمیت‌بخشیِ فهرستی پیروی می‌کنند. پرسشِ مشترک: تکلیفِ کسانی که در هیچ خانهٔ فهرست نمی‌گنجند چیست؟🤖 ۲) گالنسو شریف و همکاران، «مشروطیتِ الگوریتمی: چالش‌های تازهٔ حقوق اساسی در عصرِ هوش مصنوعی»، نشریهٔ GIJLSS، دورهٔ ۴، شمارهٔ ۳ (۲۰۲۶)، وقتی تصمیمِ اداری را الگوریتم می‌گیرد، تضمین‌های کلاسیکِ «دادرسیِ منصفانه» (due process) — حقِ دانستنِ دلیل، حقِ اعتراض و شناساییِ مقامِ مسئول — چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟⚖️ ۳) مانابو ایشیزاکی، «مسائلِ حقوق اساسی در پروندهٔ انحلالِ کلیسای وحدت»، نشریهٔ The Journal of CESNUR، دورهٔ ۱۰، شمارهٔ ۴ (۲۰۲۶)، پروندهٔ انحلالِ این سازمانِ دینی در ژاپن: تلاقیِ آزادیِ دین، آزادیِ تشکل و مرزهای اختیارِ دولت.توضیحِ جزئیات: هر سه پژوهش یک مرزِ واحد را می‌آزمایند: مرزِ میانِ «به رسمیت شناختن» و «کنترل کردن». دولت وقتی نهاد یا باوری را در فهرستِ رسمی جای می‌دهد، هم‌زمان ابزارِ نظارت بر آن را هم می‌سازد. این همان معاوضهٔ کلاسیکِ حقوقِ اساسیِ دین و دولت است.