✅چالشهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان/ وقتی «عدالت بیمهای» در پیچوخم قوانین گم شد!سمیه گلپور (فعا…
انتشار: 2026/07/15 08:00 UTC
✅چالشهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان/ وقتی «عدالت بیمهای» در پیچوخم قوانین گم شد!سمیه گلپور (فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور):🔸اجرای این طرح در سه مرحله (۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد) مطابق با جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامۀ هفتم توسعه، گامی ضروری برای همسانسازی مستمریها بود، امروز چگونگی اجرای این قانون به بزرگترین محل مناقشه تبدیل شده است. قانونگذار هدفی جز حفظ قدرت خرید و تناسب مستمری با حداقل دستمزد را دنبال نمیکرد، اما گویا در ایستگاه آخر، سازمان تأمین اجتماعی ترجیح داده است به تجمیع مبالغ روی بیاورد.🔸محل اصلی اختلاف، نحوه اجرای قانون است، شکافی عمیق میان متن صریح قانون و رفتار سازمان تأمین اجتماعی است.🔸کلیدیترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده، تبصرۀ ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است؛ تبصرهای که به صراحت تکلیف سازمان را در دو محور روشن کرده است:درج جداگانه: مبلغ مابهالتفاوت باید مستقل از حقوق اصلی در حکم درج شود.سنواتیپذیری: این مبلغ باید مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی گردد.🔸 تغییر رویۀ سازمان در سال ۱۴۰۵ و تجمیع مبالغ، نه تنها این صراحت قانونی را زیر سؤال برده، بلکه باعث شده است بازنشستگان نتوانند تشخیص دهند چه میزان از دریافتی آنها ناشی از متناسبسازی و چه میزان مربوط به افزایش سنواتی است. این تجمیع در واقع پاک کردن صورتمسئله است🔸در حالی که صندوقهای دولتی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، مستمری را بر مبنای «آخرین حقوق» محاسبه میکنند، تأمین اجتماعی به «میانگین دو سال آخر» تکیه دارد. همین تفاوت ساختاری، برقراری عدالت را با چالش مواجه کرده است.🔸 سازمان تأمین اجتماعی ممکن است در تقویم اداری خود پروندۀ متناسبسازی را بسته فرض کند، اما تا زمانی که عدالت بیمهای – یعنی تناسب واقعی بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی – محقق نشود، این پرونده همچنان در دادگاه افکار عمومی باز خواهد ماند. عدالت بیمهای، نه با بخشنامه و تجمیع ردیفها، بلکه تنها با پاسخگویی شفاف و پایبندی بیچونوچرا به قانون به دست میآید./ایلناتلگرام:t.me/dastranjnews_ir%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8… instagram.com/dastranjnews
