🔷نگاهی به پیچیده‌تر شدن رژیم رابطه انسان و سامانه زمین🔶رابطه‌ای که جهان را تغییر داد✍️مسعود امیرزاد…

«دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران» از شما درخواست دارد برای حفظ حقوق ایران در دریای مازندران به کارزار زیر بپیوندید: درخواست رد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» توسط مجلس شورای اسلامی karzar.net/340902 @reesjomhoormirasخبر کارزار بر روی درنانیوز منتشر شد [هر چند با عنوانی نادقیق].شما هم با بهره بردن از رسانه‌های شخصی یا نهادیِ در اختیار، از دیگران برای پیوستن به این کارزار ملی دعوت کنید - امید که سخن‌مان شنیده شود؛www.karzar.net/340902از همراهی این دوستان سپاسگزاریم؛ انجمن تاریخ و میراث ایرانیانانجمن فرهنگی افرازکانال تلگرامی گاه‌نامکلطفاً اگر با نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی در ارتباط هستید آگاهش کنید.@reesjomhoormiras@didehbaanzistboom

در چنین شرایطی، قانون از جایگاه خود به عنوان حافظ آزادی و عدالت فاصله می‌گیرد و تبدیل به ابزاری برای تثبیت قدرت می‌شود.جامعه فقط مجموعه‌ای از قواعد نوشته‌شده نیست؛ بخش مهمی از نظم اجتماعی در اعتماد، عرف، هنجارها و حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده شکل می‌گیرد. قانون اگر با این لایه‌های عمیق اجتماعی قطع رابطه کند، ممکن است از نظر شکلی قانون باشد، اما از نظر اجتماعی مشروعیت خود را از دست بدهد.این نکته به‌خصوص درباره حقوقی که هنوز در جامعه «در حال شکل‌گیری و تثبیت» هستند، اهمیت دارد. چون حقوق معمولاً پیش از آنکه در قانون نوشته شود، در وجدان و تجربه جمعی جامعه شکل می‌گیرد.بسیاری از کسانی که امروز در جایگاه قانون‌گذاری نشسته‌اند، گاه یا اساساً تفاوت میان قانون و حق را به‌درستی درک نکرده‌اند، یا تصور می‌کنند همان اختیاری که از طریق نهاد تقنین در اختیار آنان قرار گرفته، مجوزی است برای دست بردن در حقوق عمومی مردم و محدود کردن حقوقی که نه صرفاً محصول یک قانون داخلی، بلکه حاصل تجربه تاریخی جوامع بشری و دستاورد تمدنی انسان است. چنین رویکردی یا ناشی از ناآگاهی نسبت به فلسفه حقوق است یا نشانه تعمد در تعرض به حقوق شهروندان؛ و در هر دو حالت، خطری جدی برای مفهوم قانون و عدالت محسوب می‌شود. قانون نمی‌تواند به بهانه قانون بودن، به ابزار تضعیف حقوق تبدیل شود، زیرا فلسفه وجودی قانون، حفاظت از حق  نه نابودی آن است.t.me/Aftabeyazd_irhttps://t.me/didehbaanz…

قانون، حق و مرزهای قدرت قانون‌گذارمسعود امیرزادهدو واژه «حق» و «قانون» از پرتکرارترین واژه‌ها در زندگی اجتماعی، حقوقی و سیاسی هستند، اما اغلب بدون توجه به تفاوت بنیادین آنها به کار می‌روند. در حالی که قانون درباره آن چیزی است که یک جامعه یا حکومت وضع و اجرا می‌کند، حق درباره آن چیزی است که فرد یا گروهی می‌تواند نسبت به آن ادعا داشته باشد.واژه «حق» در زبان‌های اروپایی از ریشه لاتین rectus به معنای «راست، درست و مستقیم» آمده و بعدها در سنت حقوقی به معنای «استحقاق» یا «دارا بودن یک امتیاز مشروع» تحول پیدا کرده است. در انگلیسی واژه right همزمان دو معنا دارد: «حق» و «درست». این هم‌ریشگی تاریخی نشان می‌دهد که مفهوم حق از ابتدا با ایده عدالت و درست‌بودن پیوند داشته است.اما قانون (Law) از مسیر دیگری آمده است. قانون در اصل به مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور گفته می‌شود که برای نظم‌بخشی به روابط اجتماعی ایجاد شده‌اند. قانون می‌تواند محصول حکومت، عرف، سنت یا توافق اجتماعی باشد. بنابراین قانون یک امر نهادی است؛ چیزی که توسط یک ساختار اجتماعی ایجاد و اعمال می‌شود.اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا هر چیزی که قانونی است، الزاماً حق است؟تجربه تاریخی نشان می‌دهد پاسخ منفی است. در بسیاری از دوره‌ها قوانینی وجود داشته‌اند که بعدها ناعادلانه شناخته شده‌اند؛ از قوانین تبعیض‌آمیز نژادی گرفته تا قوانینی که آزادی بیان یا حقوق گروه‌هایی از مردم را محدود می‌کردند. بنابراین «قانونی بودن» همیشه به معنای «عادلانه بودن» نیست.در سنت حقوق طبیعی (Natural Law)، برخی حقوق پیش از قانون وجود دارند. یعنی انسان دارای حقوقی است که حکومت نمی‌تواند آنها را صرفاً با تصویب یک قانون از او سلب کند. حقوقی مانند حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و برخورداری از دادرسی عادلانه در بسیاری از نظریه‌های حقوقی در همین دسته قرار می‌گیرند.اما از سوی دیگر، حق مطلق نیست. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مجموعه‌ای از حقوق فردی را بدون هیچ محدودیتی تصور کند، زیرا اعمال حق یک فرد ممکن است به حقوق دیگران آسیب بزند. آزادی بیان نمی‌تواند مجوز تهدید مستقیم دیگران باشد؛ مالکیت نمی‌تواند به معنای نابودی کامل محیط زیست یا آسیب به منافع عمومی باشد.بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا قانون می‌تواند حق را محدود کند یا نه؛ بلکه پرسش این است که چه قانونی، با چه مشروعیتی و برای چه هدفی می‌تواند محدودیت ایجاد کند؟در نظام‌های حقوقی مدرن، محدودیت حقوق معمولاً باید چند شرط داشته باشد: • بر اساس قانون روشن و قابل پیش‌بینی باشد؛ • هدف مشروع اجتماعی داشته باشد؛ • ضروری باشد؛ • میان محدودیت و هدف مورد نظر تناسب وجود داشته باشد.به بیان دیگر، قانون نباید خالق حق باشد، بلکه باید در خدمت حفاظت از حقوق باشد. وقتی قانون به جای حفاظت از حق، تبدیل به ابزاری برای حذف یا سرکوب حق شود، دیگر صرفاً یک «قاعده حقوقی» نیست، بلکه به مسئله‌ای اخلاقی و سیاسی تبدیل می‌شود.شاید بتوان گفت تفاوت بنیادی این است: قانون می‌پرسد: چه چیزی الزام‌آور است؟ اما حق می‌پرسد: چه چیزی سزاوار احترام است؟و جامعه‌ای آزاد زمانی شکل می‌گیرد که قانون نه در برابر حق، بلکه در خدمت حق قرار گیرد.مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که قانون‌گذار تصور کند هر آنچه با رأی اکثریت یا از مسیر یک نهاد رسمی تصویب شد، الزاماً حق و عادلانه است. این نگاه در واقع خلط میان «قدرت وضع قانون» و «مشروعیت اخلاقی و حقوقی قانون» است.مجلس و قانون‌گذار اختیار وضع قانون دارند، اما این اختیار نامحدود نیست. قانون‌گذار نمی‌تواند صرفاً به دلیل داشتن قدرت سیاسی، هر محدودیتی را بر شهروندان تحمیل کند و سپس آن را به عنوان «حق» معرفی نماید. اگر چنین باشد، تفاوتی میان حکومت قانون و حکومت اراده صاحبان قدرت باقی نمی‌ماند.تجربه تاریخی نشان داده است که بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در جهان نه از فقدان قانون، بلکه از وجود قوانینی ناشی شده‌اند که حقوق بنیادین انسان‌ها را محدود یا انکار کرده‌اند. بنابراین پرسش اساسی همیشه این نیست که «آیا این امر قانونی است؟» بلکه این است که «آیا این قانون با حقوق بنیادین انسان سازگار است؟»حتی در جوامعی که هنوز درباره حدود برخی حقوق اختلاف نظر وجود دارد، یک حداقل‌هایی از حقوق شهروندی شکل گرفته است؛ حقوقی مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی. ممکن است درباره مرزهای این حقوق بحث وجود داشته باشد، اما همین اختلاف درباره حدود، به معنای بی‌اعتبار بودن اصل حق نیست.یکی از نشانه‌های ضعف یک نظام حقوقی این است که قانون‌گذار به جای آنکه قانون را ابزاری برای تضمین حقوق مردم بداند، آن را وسیله‌ای برای محدود کردن همان حقوق قرار دهد.

⭕️شهرداری الیگودرز لرستان، کف رودخونه رو آسفالت کرد🌎 @TelNews_Magazine

🔹درختان پارک‌های جنگلی تهران پس از چهار دهه تلاش، یکی پس از دیگری می‌میرند.🔹عوامل مختلفی در بروز این پدیده نقش داشته است.🔹مسعود امیرزاده در یادداشتی در هفت صبح به واکاوی این موضوع می‌پرازد.🌿 @asoondar

🔹ثبت جهانی چهار سازه تاریخی آببازگشت مهندسی ایرانی به صحنه جهانی و آغاز یک مسئولیت ملی✍️زهرا وصالی، ابتکارجنوب ثبت جهانی چهار سازه تاریخی آب ایران—سی‌وسه‌پل، بند امیر، بند شادوروان و سازه‌های هیدرولیکی سیراف—در فهرست WHIS، تنها یک رویداد فرهنگی نیست؛ یک تحول علمی، فنی، مدیریتی و هویتی است که پیامدهای آن از حوزه میراث فرهنگی فراتر می‌رود و به مدیریت آب، دیپلماسی علمی، اقتصاد محلی، هویت ملی و آینده مهندسی ایران گره می‌خورد. WHIS، برنامه جهانی کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID)، سازه‌هایی را ثبت می‌کند که از نظر مهندسی، هیدرولیکی، تاریخی و نقش در توسعه کشاورزی، ارزش جهانی دارند. قرار گرفتن نام ایران در این فهرست یعنی چهار سازه ایرانی، نه‌تنها میراث ملی، بلکه نمونه‌های برجسته مهندسی آب جهان شناخته شده‌اند.این چهار سازه، هرکدام یک روایت مستقل از نبوغ مهندسی ایرانی‌اند. سی‌وسه‌پل، پل–بندی ۴۰۰ ساله که در دوره صفوی ساخته شد و علاوه بر نقش ارتباطی، جریان زاینده‌رود را تنظیم می‌کرد؛ سازه‌ای که معماری و مهندسی را در یک کالبد واحد جمع کرده و طراحی ۳۳ دهانه آن، یک محاسبه دقیق هیدرولیکی است. بند امیر، بند سنگی قفل‌شونده‌ای با قدمت ۱۵۰۰ سال که بدون ملات و تنها با مهندسی دقیق سنگ‌ها ساخته شده و هنوز هم یکی از پایدارترین سازه‌های مهار آب جهان است؛ سازه‌ای که توسعه کشاورزی فارس را ممکن کرد. شادوروان، بخشی از مجموعه شوشتر که یونسکو آن را شاهکار مهندسی باستان می‌داند؛ سازه‌ای چندمنظوره که آب را برای آسیاب‌ها، کشاورزی و مدیریت جریان هدایت می‌کرد و یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های هیدرولیکی جهان را شکل داد. و سیراف، شهری که در اقلیم خشک، با آب‌انبارها، کانال‌ها و چاه‌های هوشمندانه، مدیریت آب را به هنر تبدیل کرد؛ سازه‌ای که نشان می‌دهد چگونه می‌توان در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، نظامی پایدار برای ذخیره و توزیع آب ساخت. این سازه‌ها در جهان مشابه دارند، اما نه در این مقیاس، نه با این دوام، نه با این پیچیدگی.🔺مشروح یادداشت را اینجا بخوانید 👇👇👇 ebtekarjonoob.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87…