اختلال در قیمتگذاری اعتبار، تخصیص منابع را منحرف کرد🔗 نرخ بهره به اصلاح نیاز دارد↗️ قیمت پول در اق…
انتشار: 2026/08/19 11:08 UTCدریافت: 2026/08/19 16:39 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/19 16:39 UTC
اختلال در قیمتگذاری اعتبار، تخصیص منابع را منحرف کرد🔗 نرخ بهره به اصلاح نیاز دارد↗️ قیمت پول در اقتصاد ایران سالهاست میان ملاحظات سیاستی و سازوکار بازار سرگردان مانده است. نرخهای دستوری از یک سو اعتبار را ارزان نگه داشته و از سوی دیگر با افزایش تقاضای وام، کاهش انگیزه پسانداز و انحراف منابع، زمینه تشدید ناترازی بانکها را فراهم کردهاند؛ وضعیتی که ضرورت بازتعریف نرخ بهره را بیش از گذشته برجسته میکند.🧡 نرخ بهره در اقتصاد، قیمت استفاده از پول و یکی از مهمترین سیگنالهای تخصیص منابع است؛ اما در ایران، همسانانگاری آن با مفهوم ربا، زمینه مداخله گسترده در قیمتگذاری اعتبار را فراهم کرده است. نتیجه این رویکرد، تضعیف سازوکار بازار، اختلال در تخصیص منابع و تشدید ناترازی نظام بانکی بوده است.🧡 پویا جبلعاملی، اقتصاددان، به اهمیت نوع برداشت افراد از کلمات میپردازد. به عقیده او، مساله اصلی در ایران از آنجا آغاز میشود که «بهره» با «ربا» یکی تلقی شده است. ریشه تاریخی این تمایز به مباحث اخلاقی و دینی درباره ربا بازمیگردد.🧡 یکی از نشانههای ضعف نظام رسمی بانکی، گسترش بازارهای اعتباری خارج از بانکهاست. پلتفرمهای مالی و فینتکها با استفاده از دادههای گسترده و اعتبارسنجی، توانستهاند بخشی از نیاز به اعتبار خرد را با نرخهای نزدیکتر به شرایط بازار پاسخ دهند. این تحول نشان میدهد که تقاضا برای اعتبار و قیمت واقعی آن، حتی در صورت سرکوب نرخهای رسمی، از بین نمیرود؛ بلکه به بخشهای دیگری از اقتصاد منتقل میشود.🧡 بانک مرکزی باید بهجای تعیین مستقیم قیمت وام، تنها نرخهای کوتاهمدت بازار پول، بهخصوص نرخ شبانه بینبانکی را از طریق عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی هدایت کند. به این صورت که بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را در بازار بینبانکی هدفگذاری میکند و با خریدوفروش اوراق یا تامین و جذب نقدینگی، نرخ معاملات کوتاهمدت بانکها را به محدوده مطلوب هدایت میکند.🧡 صلاح نظام بانکی ایران مستلزم بازتعریف رابطه میان ربا و بهره، پذیرش نرخ بهره بهعنوان قیمت بازار وجوه وامدادنی و بازگرداندن اختیار بانکها برای فعالیت حرفهای، اعتبارسنجی و تخصیص منابع است. احیای این سازوکار میتواند هم انگیزه پسانداز را تقویت کند و هم منابع را به سمت فعالیتهای مولد سوق دهد؛ در نتیجه، اصلاح نرخ بهره نه صرفا یک اصلاح بانکی، بلکه بخشی از اصلاح ساختار اقتصاد و پیششرط دستیابی به ثبات پولی و رشد پایدار خواهد بود.🌐 وبسایت | 📱 تلگرام





