📕📗📘🖋اخوان؛ از دعوت تا تصاحب جامعهحسن البنا در «رسالة المؤتمر الخامس» هویت اخوان‌المسلمین را به‌گونه…

📕📗📘🖋اخوان؛ از دعوت تا تصاحب جامعهحسن البنا در «رسالة المؤتمر الخامس» هویت اخوان‌المسلمین را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که عملاً هیچ عرصه‌ای از حیات فردی و اجتماعی را خارج از قلمرو این جماعت باقی نمی‌گذارد. او در عبارتی مشهور می‌نویسد:«الإخوان المسلمون: دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية.»[1]سپس برای هر یک از این عناوین توضیح می‌دهد: اخوان «دعوة سلفية» است؛ زیرا مردم را به بازگشت به اسلام نخستین، کتاب خدا و سنت پیامبر و روش سلف صالح فرا می‌خواند. «طريقة سنية» است؛ زیرا التزام به سنت پیامبر را در عقیده و عبادت و عمل اصل می‌شمارد. «حقيقة صوفية» است؛ زیرا تزکیه نفس، اخلاص، پاکی دل و تربیت اخلاقی را اساس اصلاح می‌داند. در عین حال «هيئة سياسية» است و اصلاح حکومت، عزت امت و تدبیر روابط عمومی را از وظایف خود می‌شمارد. همچنین «جماعة رياضية» است؛ یعنی جمعیتی است ورزشی، زیرا به تربیت جسم و آمادگی بدنی اهتمام دارد؛ «رابطة علمية ثقافية» است؛ چون نشر علم و فرهنگ را فریضه اسلامی می‌داند؛ «شركة اقتصادية» است؛ زیرا اقتصاد و مدیریت مال را بخشی از رسالت اسلام معرفی می‌کند؛ و سرانجام «فكرة اجتماعية» است؛ زیرا اصلاح آسیب‌های اجتماعی را نیز در قلمرو مأموریت خود قرار می‌دهد.این تعریف نشان می‌دهد که حسن البنا اخوان را صرفاً یک حزب سیاسی، جمعیت دینی یا مؤسسه فرهنگی نمی‌دانست، بلکه آن را سازمانی با مأموریتی فراگیر برای حضور در همه ساحت‌های زندگی مسلمانان معرفی می‌کرد؛ از عقیده و عبادت گرفته تا سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و مسائل اجتماعی. از همین رو، اخوان از آغاز، خود را نه یک تشکل تخصصی، بلکه پروژه‌ای جامع برای بازسازی جامعه بر اساس برداشت خود از اسلام تعریف کرد.این تلقی، تفاوتی بنیادین با ساختار تاریخی تمدن اسلامی دارد. در سنت فقهی اهل‌سنت، هیچ نهاد واحدی متولی همه شئون جامعه نبود. بازار، آموزش، قضا، اوقاف، فتوا، تصوف، حسبت و حتی فعالیت‌های اقتصادی، هر یک نهادها، متولیان و قواعد مستقل خود را داشتند و مشروعیت خود را از فقه می‌گرفتند، نه از عضویت در یک تشکیلات فراگیر.سنت فقهی، بیش از آنکه ابزار اعمال اراده یک نهاد باشد، مجموعه‌ای از قواعد کشف‌شده برای تنظیم روابط اجتماعی است. مشروعیت کنش‌های اجتماعی از وابستگی به یک سازمان یا اطاعت از یک شورای فقهی منصوب ناشی نمی‌شد، بلکه از انطباق با قواعد فقهی به دست می‌آمد. از همین رو، بازار، آموزش، وقف، قضا، فتوا و دیگر نهادهای اجتماعی، هرچند همگی در چارچوب شریعت فعالیت می‌کردند، اما تابع یک مرکز فرماندهی واحد نبودند. هر فقیه، قاضی، مدرس، متولی وقف یا تاجر، در محدوده قواعد فقهی استقلال عمل داشت و تعدد مذاهب و اختلاف اجتهادها نیز مانع از شکل‌گیری انحصار در تفسیر و اداره جامعه می‌شد.همین تکثر، مهم‌ترین ویژگی نظام فقهی کلاسیک بود. وجود چهار مذهب معتبر، هزاران فقیه مستقل، شبکه گسترده اوقاف و مدارس، و استقلال نسبی اصناف و بازار، به این معنا بود که هیچ تشکیلاتی نمی‌توانست اراده خود را بر همه شئون جامعه حاکم کند. اقتدار از «شخص» یا «سازمان» سرچشمه نمی‌گرفت، بلکه از «فقه» سرچشمه می‌گرفت؛ فقهی که خود محصول، قواعدی عقلی بود قواعدی که دور از دست‌رسی اراده‌ انسان قرار داشت و این امکان وجود نداشت که زیر لوای فریبنده مصلحت روز و منفعت حزبی آن‌ها را باز تعریف کرد. هچنین فقه محصول گفت‌وگوی چندقرنی مجتهدان و پذیرای تنوع آراء بود تحت ضوابطی منطقی از ترجیح بود. از این منظر، تفاوت الگوی سنتی با مدل اخوان تنها در سیاسی بودن یا نبودن نیست؛ بلکه در این است که سنت فقهی، جامعه را شبکه‌ای از نهادهای مستقل اما مقید به شریعت می‌دید، در حالی که الگوی تشکیلاتی اخوان می‌کوشید این حوزه‌های متکثر را ذیل یک سازمان واحد و یک رهبری منسجم گرد آورد.از همین رو، نوآوری اخوان تنها در ورود به سیاست نبود؛ بلکه در تبدیل یک جماعت دعوتی به نهادی بود که خود را هم‌زمان مرجع دعوت، تربیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و اصلاح اجتماعی معرفی می‌کرد. به همین دلیل، می‌توان گفت فاصله اخوان با سنت فقهی کلاسیک، بیش از آنکه در «سیاسی بودن» باشد، در نوع سازمان‌دهی و تمرکز همه شئون جامعه در یک تشکیلات واحد است؛ امری که با الگوی متکثر و غیرمتمرکز نهادهای تمدن اسلامی تفاوتی آشکار دارد.ــــــــــــــــــــــــ[1]. حسن البنا، مجموع رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، «رسالة المؤتمر الخامس»، بخش «الإخوان فكرة إصلاحية شاملة».@doos3tan