🚨 🤩 هشدار انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درباره مصادره کلیسای سنت پطرس؛ «قانون» در خدمت حذف مسیحیان ا…
انتشار: 2026/07/04 14:37 UTC
🚨 🤩 هشدار انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درباره مصادره کلیسای سنت پطرس؛ «قانون» در خدمت حذف مسیحیان ایرانانجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق نسبت به گزارشهای مربوط به اجرای قریبالوقوع حکم مصادره مجموعه تاریخی کلیسای سنت پطرس در تهران، اخراج اجباری خانوادههای مسیحی ارمنی و آشوری و تعلیق فعالیتهای مذهبی این کلیسا اعلام کرد که در صورت صحت این گزارشها، این اقدام نقض آشکار آزادی دین و عقیده، حق مالکیت، حق برخورداری از مسکن و اصل منع تبعیض بر پایه دین و قومیت است.این انجمن همچنین از دولتهای دموکراتیک، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، واتیکان و رهبران مذهبی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای این اقدامات و حمایت از حقوق شهروندان مسیحی ایران، فوراً وارد عمل شوند.❣️بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درباره گزارشهای نگرانکننده مربوط به مصادره مجموعه کلیسای سنت پطرس در تهران و اخراج اجباری خانوادههای مسیحیانجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با نگرانی عمیق، گزارشهای مربوط به اجرای قریبالوقوع حکم مصادره مجموعه تاریخی کلیسای سنت پطرس در تهران، اخراج اجباری دهها خانواده مسیحی ارمنی و آشوری از منازل خود، و تعلیق فعالیتهای مذهبی این کلیسا را دنبال میکند. چنانچه این گزارشها صحت داشته باشند، این انجمن این اقدام را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بنیادین، از جمله آزادی دین یا عقیده، حق مالکیت، حق برخورداری از مسکن و اصل اساسی منع تبعیض بر پایه دین یا قومیت میداند.در صورت اجرای این اقدام، موضوع صرفاً یک اختلاف حقوقی یا اداری نخواهد بود؛ بلکه ادامه سیاست دیرینه جمهوری اسلامی در محدودسازی، به حاشیه راندن و سرکوب تنوع دینی، قومی و فرهنگی ایران محسوب میشود. جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه، کارنامهای مستند از تبعیض سیستماتیک، مصادره اموال، محرومیت از حقوق مدنی، محدودیت بر آزادی انجام مناسک مذهبی، بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشار مستمر علیه پیروان ادیان، جوامع مذهبی و گروههای قومی مختلف بر جای گذاشته است. این سیاستها همواره در خدمت اهداف ایدئولوژیک و فرقهای حاکمیت قرار داشتهاند.آنچه این پرونده را بهطور ویژه نگرانکننده میسازد، آن است که چنین سیاستهایی بیش از پیش تحت پوشش ظاهری قانون و از طریق سازوکارهای قضایی دنبال میشوند. استفاده ابزاری از قانون برای مشروعیتبخشی به تبعیض، مصادره اموال و حذف شهروندان، از خطرناکترین اشکال نقض حقوق بشر به شمار میرود. هنگامی که قانون به ابزاری برای پیشبرد سیاستهای فرقهای تبدیل شود، عدالت ناگزیر تضعیف میشود، اعتماد عمومی به نظام حقوقی و قضایی از میان میرود و احترام به حاکمیت قانون بهطور بنیادین آسیب میبیند. در چنین شرایطی، شهروندان به این نتیجه میرسند که قانون دیگر برای حمایت از حقوق آنان وجود ندارد، بلکه وسیلهای برای تبعیض و سرکوب است.هیچ نظام حقوقی که قانون را در خدمت تبعیض، سرکوب و حذف تنوع دینی و قومی قرار دهد، نمیتواند بهطور مشروع مدعی پایبندی به حاکمیت قانون باشد. حاکمیت قانون تنها زمانی معنا و اعتبار دارد که حقوق همه شهروندان را بدون توجه به دین، عقیده، قومیت یا هویت آنان بهطور برابر تضمین کند، نه آنکه به ابزاری برای اجرای دستورکار ایدئولوژیک و فرقهای حکومت تبدیل شود.انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از تمامی دولتهای دموکراتیک، سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد ــ بهویژه گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران ــ و نیز رهبران و نهادهای مذهبی در سراسر جهان، از جمله مقر مقدس واتیکان، شورای جهانی کلیساها، کلیساها و جوامع پروتستان، ارتدوکس و دیگر جوامع مسیحی، درخواست میکند این گزارشها را با نهایت فوریت مورد توجه قرار دهند و از تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک، حقوقی و بشردوستانه موجود برای جلوگیری از اجرای این اقدامات و حمایت از حقوق شهروندان مسیحی ایران استفاده کنند.سکوت در برابر چنین اقداماتی، تنها نادیده گرفتن حقوق یک جامعه مذهبی نیست، بلکه به معنای چشمپوشی از روندی خطرناک است که بهتدریج تکثرگرایی، همزیستی مسالمتآمیز و کرامت انسانی را در ایران تضعیف میکند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد تبعیض دینی و قومی در پوشش احکام قضایی و ظاهر مشروعیت قانونی به امری عادی و پذیرفتهشده تبدیل شود.#انقلاب_ایران#جبهه_احیای_قانون_و_حاکمیت_ملی_ایران🔘 @DORRTV



