🔺🔺🔺🔺نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی؛ شاخصی گمراهکننده در اقتصادهای مبتلا به تورم مزمن(2/2)از من…
انتشار: 2026/07/16 18:05 UTC
🔺🔺🔺🔺نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی؛ شاخصی گمراهکننده در اقتصادهای مبتلا به تورم مزمن(2/2)از منظر اقتصاد سیاسی، کاهش نسبت نقدینگی به GDP پیامدهای مهمی برای مالیات تورمی دارد. در ادبیات رایج دولتها در اقتصادهای پرتورم برای تأمین کسری بودجه به انتشار پول متکی هستند. اما زمانی که مردم تقاضای خود برای نگهداری پول را کاهش میدهند، پایه مالیاتی تورمی فرسایش مییابد. بهعبارت دیگر، برای اینکه دولت بتواند همان مقدار درآمد واقعی را از محل انتشار پول کسب کند، ناچار است تورم بالاتری ایجاد کند. این پدیده در ادبیات اقتصادی به منحنی لافر مالیات تورمی معروف است؛ منحنی که نشان میدهد افزایش نرخ تورم فراتر از یک آستانه، نه تنها درآمد دولت را افزایش نمیدهد، بلکه بهدلیل کاهش تقاضا برای پول، درآمد واقعی حاصل از انتشار پول را کاهش میدهد. نشانههایی وجود دارد که ایران در سالهای اخیر به سمت بخش نزولی این منحنی حرکت کرده است؛ یعنی تورم بالاتر دیگر درآمد واقعی برای دولت ایجاد نمیکند و صرفاً به افزایش سرعت گردش پول و تشدید بیثباتی اقتصادی منجر میشود ( یکی از دلایل مخالفت نگارنده با تحلیل رایج از کسری بودجه که تصور میشود تعمدا دولت به آن دست میزند در همین نکته نهفته است).علاوه بر این، نسبت نقدینگی به GDP بهعنوان شاخص عمق مالی، در اقتصادهای با تورم مزمن اعتبار خود را از دست میدهد. این شاخص در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی عمدتاً برای اقتصادهای با تورم پایین طراحی شده بود. در اقتصادهای مبتلا به تورم مزمن، این نسبت ممکن است بیش از آنکه تغییرات عمق مالی را منعکس کند، بازتابی از تغییرات اعتماد به پول ملی و رفتار نگهداری پول باشد. اگر مردم به پول اعتماد داشته باشند، نسبت بالا میرود و اگر از پول فرار کنند، نسبت پایین میآید. بنابراین، برای ارزیابی واقعبینانه وضعیت نظام مالی ایران، باید از تکیه صرف بر نسبت نقدینگی به GDP پرهیز کرد و بهجای آن، از شاخصهای مکمل استفاده نمود. شاخصهایی مانند نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به GDP که نشاندهنده توان نظام بانکی در تأمین مالی مولد است، نسبت سرمایهگذاری ثابت به اعتبارات بانکی که کارایی تخصیص منابع را نشان میدهد، سهم پول (M1) از نقدینگی که بیانگر نقدشوندگی داراییها و سطح اعتماد به پول ملی است، سرعت گردش پول که تغییرات در تقاضا برای نگهداری پول را منعکس میکند، نرخ بهره حقیقی که نشاندهنده بازدهی واقعی سپردههاست، و سهم داراییهای غیرمولد از ترازنامه بانکها که نشاندهنده انحراف منابع از تولید است، همگی میتوانند تصویر دقیقتری از وضعیت نظام مالی و پولی ایران ارائه دهند.به بیان دیگر، در اقتصادهای مبتلا به تورم مزمن، تحلیل متغیرهای پولی باید از تمرکز بر کمیت پول به سمت تحلیل رفتار نگهداری پول، ساختار ترازنامه نظام بانکی و کیفیت تخصیص اعتبار حرکت کند. تنها در چنین چارچوب چندبعدی است که میتوان به درکی درست از تحولات پولی و مالی ایران دست یافت و از دام تفسیرهای گمراهکننده شاخصهای تکبعدی رهایی یافت. آنچه در اقتصاد ایران رخ میدهد، یک بازتوزیع تورمی است که در آن رشد نقدینگی نه بهعنوان یک متغیر مستقل، بلکه بهعنوان یک پاسخ درونزا به شوکهای ارزی و هزینهای عمل میکند و نسبت نقدینگی به GDP، بیش از آنکه نشاندهنده عمق مالی باشد، آینهای از فرار مردم از پول ملی و کاهش اعتماد به آن است.🔸منبع : کاتالاکسی