روایت یک فاجعه/چگونه اقتصاد ایران به اجاره تراستی ها سپرده شد!؟تحریمها برای خلق تراستیها التماس ش…
انتشار: 2026/08/05 17:10 UTCدریافت: 2026/08/06 11:07 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/06 11:07 UTC
روایت یک فاجعه/چگونه اقتصاد ایران به اجاره تراستی ها سپرده شد!؟تحریمها برای خلق تراستیها التماس شدند یا تراستیها برای مدیریت تحریمها فراخوان شدند؟✍️عبداله رحیم لوی بنیسحساب ذخیره ارزی قرار بود مازاد درآمد نفتی را از دسترس هزینههای جاری دور نگه دارد و برای نسلهای بعد و نوسانهای قیمت نفت ذخیره کند. در دولت احمدینژاد هیئت امنای این حساب منحل و اختیاراتش به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل شد. نظارت نسبتاً جمعی و نیمهمستقل از میان رفت و کنترل کامل در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفت. نتیجه عملی آن بود که حساب به منبعی برای برداشتهای مکرر، واردات گسترده، هزینههای سفرهای استانی و مصارف غیرشفاف تبدیل شد. وقتی ساختار نظارتی حساب از بین برود، سپردن منابع ارزی به افراد مورد اعتماد شخصی (تراستیها) بسیار آسانتر میشود. این دقیقاً بستر نهادی لازم برای جابهجایی کلان ارز بدون پاسخگویی شفاف است.در سال ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز منحل و به معاونتهای ریاستجمهوری ادغام شد. این سازمان یکی از آخرین فیلترهای کارشناسی و بودجهای روی تخصیص درآمدهای نفتی بود. حذف آن به معنای برداشتن مانع بوروکراتیک و کارشناسی در برابر هزینهکرد سریع و شخصیشده منابع بود. در دورهای که صدها میلیارد دلار نفت وارد کشور میشد، حذف نهاد برنامهریز اصلی فضای رانت، تخصیصهای سفارشی و شکلگیری شبکههای واسطه را بهشدت گسترش داد. این اقدام با ایده «اجاره دادن اقتصاد» و تولید کانالهای غیررسمی برای مدیریت منابع کاملاً همراستا است.طهماسب مظاهری، رئیسکل وقت بانک مرکزی (۱۳۸۶–۱۳۸۷)، در روایتهای بعدی خود جزئیاتی مطرح کرده که این تصویر را تکمیل میکند: احمدینژاد تحریمها را کاغذپاره میدانست و در تبدیل ذخایر دلاری به ارزهای دیگر همکاری جدی نکرد؛ رویکردی که ریسک بلوکه شدن و از دست رفتن بخشی از ذخایر را افزایش میداد. مهمتر از همه، پیشنهاد شد بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی در اختیار «افراد امین» قرار گیرد تا در قالب معاملات شخصی نیازهای کشور را تأمین و تحریمها را دور بزنند. دو نفر با نامه رسمی رئیسجمهور (و ادعای اخذ مجوز رهبری) آمدند و درخواست پرداخت ۱۲۰ میلیون دلار به یکی و ۱۵۰ میلیون دلار به دیگری را داشتند — بدون ذکر موضوع، محل مصرف یا سازوکار شفاف. مظاهری مقاومت کرد و گفت چنین چیزی در سیستم حسابداری ارزی تعریف نشده («امانتداری» عنوانی ناشناخته است) و بدون مجوز قانونی ممکن نیست. درخواستها تکرار شد.این روایت، نمونه عینی تلاش برای ایجاد «تراستیهای شخصی» با دسترسی مستقیم به ذخایر ارزی کشور است. وقتی آن را کنار انحلال حساب ذخیره و سازمان برنامه میگذاریم، الگو روشن میشود: تضعیف نهادهای نظارتی + تکیه بر افراد مورد اعتماد شخصی برای جابهجایی ارز + فضای ایدئولوژیکی که ریسک تحریم را ناچیز جلوه میدهد.تحریک غرب به اعمال حداکثری تحریم ها با انکار هولوکاست و کاغذپاره خواندن تحریمها، فضای روانی و سیاسی لازم را ایجاد کرد تا ضرورت ساختن سازوکارهای شفاف و نهادی برای مدیریت صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کمرنگ شود. همزمان با حذف سازمان برنامه و هیئت امنای حساب ذخیره، زمینه برای سپردن منابع به شبکههای امین/تراستی فراهم شد. روایت مظاهری نشان میدهد این ایده صرفاً نظری نبود و عملاً روی میز قرار گرفت. در چنین محیطی، ظهور افرادی مثل خاوری در سیستم بانکی و امکان جابهجاییهای بزرگ، نه تصادف، بلکه نتیجه منطقی همان الگوی کاهش شفافیت و تکیه بر کانالهای شخصی است.مواضع تند و انکار واقعیت تحریمها بخشی از بستری بود که امکان تاراج و انتقال منابع ملی از طریق شبکههای تراستی را مهیا کرد. سؤال اصلی همچنان باقی است: تحریمها بهانهای برای خلق این تراستیها شدند، یا تراستیها بهعنوان ابزار مدیریت تحریمها فراخوانده شدند؟ شواهد نهادی و روایی موجود، هر دو سمت این معادله را بههم نزدیک میکند.t.me/eghtesademaa
