📄امتیاز ایران به عراق؛ معامله متقابل یا لطف یک‌طرفه؟✍🏻امتداد-داوود حشمتی: مجوز عبور شماری از نفتکش‌…

✅وزیر خزانه‌داری آمریکا: عملیات انزوا و تحریم‌ها برای قطع‌ تمامی شریان‌های اقتصادی حامی ایران را آغاز کردیم🔹اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری پیرامون کارزار جدید فشار حداکثری علیه تهران متعهد شد که اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج خواهد کرد.🔹بسنت تاکید کرد: «هدف ما در سراسر جهان این است که هر شریان اقتصادی را که به بقای این حکومت کمک می‌کند قطع کنیم تا تهران کاملا تنها بماند.»🔹وی همچنین هشدار داد کشورهایی که مسیر پول‌شویی را برای ایران هموار کنند، «از سیستم دلار آمریکا حذف خواهند شد» و کشورهایی که به این کارزار تحریمی نپیوندند، «در انزوای تهران سهیم خواهند شد.»#امتداد@emtedadnet

✅زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی در طبیعت مازندران به ویژه سوادکوه به بحرانی زیست‌محیطی بدل شده است.#امتداد@emtedadnet✅زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی در طبیعت مازندران به ویژه سوادکوه به بحرانی زیست‌محیطی بدل شده است.#امتداد@emtedadnet

✅بیانیۀ سازمان عدالت و آزادی در اعتراض به مصوبۀ «مقابله با نفوذ بیگانه»🔹اصل سوم قانون اساسی در کنار جلوگیری از نفوذ اجانب، حکومت را به گسترش آموزش عالی، تشویق محققان، تقویت تحقیق و ابتکار علمی و فرهنگی، محو استبداد و انحصارطلبی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی موظف می‌کند. از این رو هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند با استناد گزینشی به بخش «استقلال»، بخش «آزادی» قانون اساسی را نادیده بگیرد.🔹اقتصادی که برای جذب سرمایه، گردشگر، فناوری، شریک تجاری و بازار صادراتی نیازمند کاهش نااطمینانی و بروکراسی است، نمی‌تواند هم‌زمان هر تعامل خارجی را به یک مسیر پیچیدۀ ثبت، نظارت و مجوز وارد کند. حاصل چنین سیاستی پیش از آنکه کشف جاسوس باشد، افزایش هزینه مبادله، تأخیر در قراردادها، ترساندن سرمایه‌گذار و تقویت انگیزه خروج سرمایه و نیروی متخصص خواهد بود.🔹کشوری که با پدیده مهاجرت نخبگان و شکاف فزاینده علمی و فناورانه با جهان مواجه است، بیش از دیوارهای جدید به پل‌های علمی امن و شفاف نیاز دارد. امنیت هوشمند باید مسیر انتقال فناوری، پژوهش پزشکی، همکاری دانشگاهی و بازگشت دانشمندان ایرانی خارج از کشور را از مسیر جاسوسی تفکیک کند، نه اینکه همه آنها را در یک شبکۀ اخذ مجوّز و رفع سوءظن گرفتار سازد.🔹تعابیری از قبیل «زیر سؤال بردن احکام دینی» و «ارائه تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» امکان تفسیرهای متفاوت و موسع را فراهم خواهند کرد. نقد یک سیاست، ساخت یک فیلم تلخ اجتماعی، پژوهش درباره یک آسیب، انتشار یک گزارش آماری یا خلق اثری هنری نباید بسته به تشخیص اشخاص و دستگاه‌ها بتواند از فعالیت مشروع فرهنگی به رفتار امنیتی تغییر ماهیت دهد.🔹ماده ۳۱ متن منتشرشده چنان آشفته تنظیم شده است که عبارت نخست آن ظاهراً امکان مجازات در فرض بی‌اطلاعی مرتکب یا احراز نشدن ارکان ماده ۱۴۴ را مطرح می‌کند و سپس برای رفتار ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نیز مجازات در نظر می گیرد. وجود چنین خطایی در متنی با این سطح از مجازات، خود ضرورت بازنگری دقیق را نشان می‌دهد؛ و اگر این عبارت دقیقاً بیانگر مقصود واضعان باشد، تعارض آن با اصول مسئولیت کیفری جدی‌تر است.🔹سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همچنین تأکید می‌کند که آزادی، امتیازی اعطایی از سوی حکومت نیست؛ حق شهروند است. در یک نظام مبتنی بر قانون، اصل بر آزادی رفتار شهروند است و محدودیت، استثنایی است که باید برای دفع زیانی مشخص، بر اساس قانون روشن و در حد ضرورت وضع شود. نمی‌توان این منطق را وارونه کرد و بخش بزرگی از فعالیت‌های مشروع علمی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی را ابتدا در معرض منع و مجوز قرار داد و سپس موارد مجاز را از دل آن استخراج کرد. چنین رویکردی، شهروند آزاد را به «مظنون بالقوه» تبدیل می‌کند.🔹ما از مجلس شورای اسلامی می‌پرسیم: تجربۀ جنگ‌ها و تهدیدهای تحمیلی اخیر دقیقاً کدام خلأ را آشکار کرده که پاسخ آن باید محدود کردن نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه، دانشجو، هنرمند، خبرنگار، پزشک و فعال اقتصادی در ارتباطات عادی و حرفه‌ای باشد؟ اگر نفوذ واقعی توانسته است تا مراکز حساس کشور پیش رود، افکار عمومی حق دارد بداند هم‌زمان چه اصلاحاتی برای شناسایی حفره‌های حفاظتی، تعارض منافع، فساد، دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و نفوذ در درونی‌ترین لایه‌های دستگاه‌های حساس در نظر گرفته شده است. نباید آسان‌ترین حلقه برای اعمال محدودیت، یعنی جامعه مدنی و جامعه علمی و فرهنگی، جای دشوارترین حلقه، یعنی اصلاح ساختارهای آسیب‌پذیر امنیتی و اداری را بگیرد.🔹امنیتی که با انزوای دانشگاه، سکوت رسانه، خودسانسوری هنرمند، هراس پژوهشگر، گریز سرمایه‌گذار و فاصله گرفتن ایرانیان خارج از کشور به دست آید، امنیت پایدار نیست. امنیت ملی از دستگاه اطلاعاتی حرفه‌ای، قانون دقیق، اقتصاد قدرتمند، جامعه برخوردار از اعتماد، رسانه مسئول و مستقل، دانشگاه مرتبط با جهان و شهروندانی حاصل می‌شود که حکومت را حافظ حقوق خود بدانند، نه ناظری که هر ارتباط آنان را بالقوه موضوع سوءظن تلقی می‌کند.🔹امنیت ملی با محدود کردن آزادی‌های مشروع تقویت نمی‌شود؛ با حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، شفافیت، عدالت و صلح با مردم تقویت می‌شود. لذا این سازمان از عموم دلسوزان، دغدغه‌مندان، احزاب، نخبگان و صاحبان نفوذ اجتماعی می‌خواهد با روشنگری و اعلام هشدارها و نقدهای لازم، نمایندگان و تصمیم‌سازان و مقامات کشور را از پیمودن مسیری که مقصد آن چیزی جز جامعه‌ای منزوی، بسته، ناامید و بی‌افق نیست، بازدارند.🔸متن کامل بیانیه اینجا در دسترس است#امتداد@emtedadnet

✅اختلال شدید GPS در تهران مسیریاب‌ها را از کار انداخت🔹اختلال در سرویس موقعیت‌یابی جهانی (GPS) امروز در تهران شدت گرفته و عملکرد بسیاری از نرم‌افزارهای مسیریاب را با مشکل مواجه کرده است. 🔹تجربه میدانی و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد موقعیت مکانی کاربران در نقاط مختلف شهر با خطا و پرش همراه است؛ وضعیتی که تاکسی‌های اینترنتی را نیز در یافتن مسیر با مشکل روبه‌رو کرده است.#امتداد@emtedadnet

✅زنان در جلسه با پزشکیان بر ضرورت پایان جنگ تاکید کردند🗣آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با آوش:🔹در جلسه زنان با رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه درباره موضوع حجاب صحبت نشد.🔹از آنجایی که زنان فعال در حوزه‌ها در این نشست حضور داشتند لذا درباره موضوعات مرتبط با حوزه‌های کاری و تخصصی خودشان صحبت کردند.🔹ضمن اینکه بخش مهمی از مباحث به جنگ، ضرورت پایان یافتن آن و مشکلات معیشتی که روز به روز فشار را بر مردم بیشتر می‌کند، اختصاص داشت.🔹تأکید اصلی این بود که هرچه سریع‌تر جنگ پایان پیدا کند و کشور از این وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی خارج شود.avash.ir/n/V45#%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D…

✅منفعل در برابر خودروساز، خشن در برابر مردم✍🏻مهدی افشارنیک: اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود سه روش پیش‌روی دولت برای مواجهه با مسئله بنزین گذاشته است. روش نخست این است که بنزین با قیمت فعلی تا سقف ۱۲۱ میلیون لیتر در روز توزیع شود و پس از آن، به تعبیر صریح خودش: «نازل‌ها خاموش شوند». در روش دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروها سهمیه‌بندی می‌شود و مصرف بیشتر باید با قیمت آزاد تأمین شود و در روش سوم نیز ۳۰ میلیون لیتر برای حمل‌ونقل عمومی کنار گذاشته می‌شود و ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده به‌جای خودروها، میان همه مردم توزیع خواهد شد.🔹 سقاب در همین گفت‌وگو تصویری از ابعاد مسئله هم به دست می‌دهد؛ مصرف بنزین کشور اکنون در محدوده ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است، درحالی‌که تولید قابل اتکا حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است و مهم‌تر اینکه به گفته او، مصرف ایران اساسا باید چیزی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر باشد و بخش مهمی از این فاصله عظیم نیز به خودروهای غیراستاندارد بازمی‌گردد.اتفاقا همین بخش آخر حرف سقاب مهم‌تر از هر سه راه‌حلی است که بعد از آن پیشنهاد می‌کند.🔹 اگر مصرف ۱۳۵ میلیون لیتری ایران باید به ۵۰ یا ۶۰ میلیون لیتر نزدیک شود و اگر خودروی غیراستاندارد یکی از عوامل اصلی این شکاف است، پس مسئله فقط قیمت بنزین یا ظرفیت پالایشگاه نیست؛ بخش بزرگی از ناترازی در همان وسیله‌ای ساخته می‌شود که بنزین را می‌سوزاند. با این حال، درست از همین نقطه مسیر پیشنهادی سقاب تغییر می‌کند و به‌جای آنکه سراغ علت برود، به سراغ معلول می‌رود. هر سه سناریوی او با وجود تفاوت‌هایشان، درباره چگونگی تقسیم بنزین موجودند، نه درباره چگونگی کاهش نیاز کشور به آن. بنابراین پیش از آنکه درباره خاموش‌کردن نازل‌ها پس از ۱۲۱ میلیون لیتر صحبت کنیم، شاید سؤال مقدماتی این باشد که چرا اساسا باید روزانه ۱۲۱ یا ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین بسوزانیم؟🔹این سؤال وقتی جدی‌تر می‌شود که دولت اتفاقا از آذرماه سال گذشته یک مسیر متفاوت را آغاز کرده بود. از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ نرخ سوم بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت، بی‌آنکه سهمیه‌های اصلی هزارو ۵۰۰ و سه هزار تومانی تغییر کند. اهمیت این تصمیم فقط در پنج‌ هزار تومان نبود؛ منطق پشت آن می‌توانست آغاز یک اصلاح تدریجی باشد که به‌جای دست‌بردن ناگهانی در قیمت مصرف متعارف خانوار، از مصرف مازاد شروع می‌کرد و قرار بود قیمت این بخش نیز به‌تدریج، مرحله‌به‌مرحله و قابل پیش‌بینی اصلاح شود. به این ترتیب، سهمیه پایه حفظ می‌شد، اما مصرف بیشتر آرام ‌آرام با سیگنال قیمتی قوی‌تری مواجه می‌شد؛ مدلی که دست‌کم از حیث روش، نقطه مقابل تجربه آبان ۹۸ بود؛ زیرا به‌جای انباشتن ناترازی و سپس واردکردن یک شوک دفعتی، هزینه اصلاح را در طول زمان توزیع می‌کرد و به جامعه فرصت سازگاری می‌داد.🔹داده‌های ماه‌های نخست امسال نیز دست‌کم دلیلی برای کنارگذاشتن فوری این مسیر نشان نمی‌داد. براساس اعلام شرکت ملی پخش، متوسط مصرف بنزین از ابتدای ۱۴۰۵ تا ۲۳ اردیبهشت حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز بود، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲۸ میلیون لیتر گزارش شده بود؛ یعنی در دوره‌ای که معمولا انتظار رشد مصرف می‌رود، نه‌تنها رشدی رخ نداده بود، بلکه حدود سه درصد کاهش ثبت شده بود. 🔹طبعا نمی‌توان تمام این کاهش را به نرخ سوم پنج‌ هزار تومانی نسبت داد، اما همین اندازه کافی است که بپرسیم چه کسی در دولت تصمیم گرفت این مسیر ادامه پیدا نکند و با چه استدلالی؟ اگر امکان اصلاح آرام و چندساله قیمت مصرف مازاد وجود داشت، چرا آن مسیر متوقف شد تا امروز دوباره درباره گزینه‌هایی صحبت کنیم که یک سر آن «قیمت آزاد» و سر دیگرش «خاموش‌کردن نازل‌ها» است؟ سقاب امروز به‌درستی می‌گوید مردم نباید درباره تغییر سیاست بنزین غافلگیر شوند، اما غافلگیرنکردن مردم فقط این نیست که تاریخ اجرای یک تصمیم بزرگ را چند ماه زودتر اعلام کنیم؛ اصلاح تدریجی یعنی خود سیاست تدریجی باشد، نه اینکه درباره یک شوک دفعتی زودتر اطلاع‌رسانی شود.🔹با این‌همه، حتی اصلاح تدریجی قیمت نیز فقط بخشی از ماجراست؛ زیرا مسئله‌ای که در سه سناریوی سقاب تقریبا غایب است، کاهش غیرقیمتی مصرف است.🔸متن کامل#امتداد@emtedadnet