✅ پیام پنهان آمار یارانه‌ها؛ چرا جمعیت دهک‌های پایین بیشتر شد؟🔸در حالی که دولت چهاردهم از «هدفمند ش…

### هشدار جدی کارشناسان روابط کار به پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی حذف آیتم از فیش حقوقی کارگران و یا عدم پرداخت مطالبات قانونی، آتشی است که دامن پیمانکار را خواهد گرفتکارگران، ستون‌های استوار تولید، خدمات و عمران این سرزمین‌اند؛ آنان که با دست‌های پینه‌بسته، چرخ دستگاه‌ها و نهادها را به گردش درمی‌آورند، نه ابزار خاموش قراردادها هستند و نه قربانیان بی‌دفاع سودجویی و تخلف. امروز کارشناسان روابط کار با صراحتی بی‌پرده و لحنی هشدارآمیز اعلام می‌کنند: هرگونه حذف آیتم از فیش حقوقی، کتمان مزایا، عدم پرداخت حقوق و مطالبات قانونی، بازی با آتش قانون است؛ آتشی که دیر یا زود، گریبان پیمانکار متخلف را خواهد گرفت.پیمانکارانی که گمان می‌کنند می‌توانند پشت عنوان قرارداد، سکوت کارگر، پیچیدگی‌های اداری یا گذر زمان پنهان شوند، سخت در اشتباه‌اند. قانون کار، میدان تاخت‌وتاز متخلفان نیست؛ سنگری است برای دفاع از حق، کرامت و معیشت نیروی کار. هر ریالی که از سفره کارگر کاسته شود، هر مزیتی که عمداً از فیش حقوقی حذف گردد، هر حقی که نادیده گرفته شود، سندی خواهد شد بر تخلفی که روزی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، در بازرسی‌ها و در مراجع قانونی، با قدرت علیه پیمانکار قد علم می‌کند.این هشدار، یک توصیه ساده نیست؛ اعلام صریح یک واقعیت حقوقی و اجتماعی است: عواقب شکایت کارگران، و حتی شکایت وراث کارگران، مستقیماً متوجه پیمانکاران خواهد بود. پرونده حق‌الناس، با تغییر مدیر، پایان قرارداد، جابه‌جایی مسئولان یا گذشت زمان دفن نمی‌شود. حق، اگر امروز در فیش حقوقی حذف شود، فردا در قالب دادخواست، مطالبه، محکومیت و پرداخت‌های سنگین، از گلوی متخلف بیرون کشیده خواهد شد.کارشناسان روابط کار تأکید دارند: حقوق قانونی کارگر، بخشنامه سلیقه‌ای نیست که بتوان آن را کم‌وزیاد کرد؛ تکلیف صریح قانون است. حق مسکن، بن کارگری، اضافه‌کاری، سنوات، عیدی، حق بیمه، حق اولاد، پایه سنوات و تمامی مزایای مقرر، امانتی در دست پیمانکار نیست که بتواند به میل خود آن را حذف یا مخدوش کند. هر دست‌درازی به این حقوق، تعرض آشکار به قانون و معیشت خانواده‌ای است که نان خود را از رنج و عرق جبین به دست می‌آورد.و آنان که امروز با بی‌اعتنایی، امضای کارگر را پای برگه‌هایی می‌گیرند که بوی اجبار، اضطرار و نابرابری می‌دهد، بدانند که هیچ امضایی، مشروعیت‌بخش تضییع حق نیست. کارگری که در تنگنای نان، سکوت می‌کند، به معنای رضایت او به ظلم نیست. چه بسا همان سکوت، فردا در قامت شکایتی مستند و کوبنده، پایه‌های سستی را که بر تخلف بنا شده، فرو بریزد.پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی باید بدانند که همکاری با نهادهای عمومی و دولتی، نه حاشیه امن برای تخلف، بلکه مسئولیتی مضاعف در رعایت دقیق قانون است. نام دولت، سپر تخلف هیچ پیمانکاری نخواهد شد. هرگونه کوتاهی در پرداخت مطالبات کارگران، هرگونه دستکاری در فیش‌های حقوقی و هرگونه فرار از اجرای مقررات قانونی، می‌تواند تبعات مالی، حقوقی، اعتباری و حتی حیثیتی سنگینی برای پیمانکار به دنبال داشته باشد.این یک هشدار از سر خیرخواهی و پیشگیری است؛ اما لحنی که امروز هشدار می‌دهد، فردا ممکن است لحن قاطع مطالبه‌گری، رسیدگی و برخورد باشد. با حقوق کارگر بازی نکنید؛ قانون، حافظ حافظه رنج‌کشیده اوست. از فیش حقوقی چیزی نکاهید؛ که فردا از اعتبار، سرمایه و آرامش شما کاسته خواهد شد. مطالبات قانونی را نپرداختن، صرفه‌جویی نیست؛ کاشتن بذر محکومیتی است که محصول آن، دیرهنگام اما حتمی خواهد رسید.امروز زمان اصلاح است، نه انکار. امروز وقت بازگشت به قانون است، نه فرار از مسئولیت. و امروز آخرین فرصت آنان است که می‌خواهند پیش از آنکه شکایت کارگر یا وارث کارگر، پرونده‌ای سنگین پیش رویشان بگشاید، حقوق تضییع‌شده را جبران کنند.هشدار کارشناسان روابط کار روشن، صریح و بدون تعارف است: هر پیمانکاری که به حقوق قانونی کارگران تعرض کند، باید خود را برای پاسخ‌گویی در برابر قانون، مراجع رسیدگی و افکار عمومی آماده سازد؛ چرا که آه کارگر، خاموش نمی‌ماند و حق، هرگز در غبار بی‌عدالتی دفن نخواهد شد.🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴t.me/ghanonkar24%F0%9F%87%AE%F0%9F%87%B7 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتاeitaa.com/ghanonkar1

⚫️ بن کارگری در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد🔰صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار 🔻 بحث اصلی افزایش بن نیست و مطرح شدن این موضوع به این شکل، اشتباه بوده است؛ قرار است کمیته مزد تشکیل شود و موضوع مزد و وضعیت معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد.🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴t.me/ghanonkar24%F0%9F%87%AE%F0%9F%87%B7 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتاeitaa.com/ghanonkar1

✍️ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور/ ۷ تا ۱۳ + ۲ ساعت دورکاری ✅ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تصمیمات دولت برای مدیریت مصرف انرژی اعلام کرد که بر اساس بخشنامه صادرشده، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود و کارکنان باید ۲ ساعت باقی‌مانده از زمان کاری روزانه خود را به‌صورت دورکاری جبران کنند.🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴t.me/ghanonkar24%F0%9F%87%AE%F0%9F%87%B7 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتاeitaa.com/ghanonkar1

فقط تا آخر این هفته،کل اجناس لوازم خانگی نصف قیمت کل ایران،این مهلت روازدست نده👌[45%درصد زیر قیمت کل ایران](کولرگازی،یخچال،لباسشویی، ظرفشویی و...)اگه میخواین از دست اول بازار خرید کنید و پول اضافی به دلال ندین حتمااز ما مشاوره بگیرین وباماتماس بگیرین👇 📲09182834356 📲09182834386 کانال تلگرام👇t.me/+rc-Y1qmBWmwyZWNk%D9%BE%DB%8C%D8%AC اینستاگرام👇instagram.com/bazarganii_jahan%D8%AA%D8%A… ویژه برای جهیزیه عروس و اشانتیون های ارزنده 🎁

✅حقوق معوقه زیر بمباران دشمن🔸در استان‌های بوشهر و هرمزگان نیز معضلِ بی‌حقوقی و عدم امنیت شغلی کارگران برقرار است. وجه مشترک این پرونده‌ها آن است که کارگران، با وجود حضور مستمر در محل کار و انجام وظایف خود، ماه‌ها در انتظار دریافت دستمزدی مانده‌اند که قانون کار آن را حق مسلم و غیرقابل تعویق نیروی کار می‌داند. در این میان، اختلافات مالی میان کارفرمای اصلی و پیمانکار یا مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها، به عاملی برای انتقال هزینه نابسامانی‌ها بر دوش کارگران تبدیل شده است.🔸این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که گرمای طاقت‌فرسا، قطعی‌های مکرر برق و آب و گرانی افسارگسیخته، زندگی را برای بسیاری از خانوارهای کارگری دشوار کرده است. فشار معیشتی برای کارگران زمانی شدیدتر می‌شود که این مشکلات با دستمزدهای معوقه گره می‌خورد؛ به‌ویژه در استان‌های جنوبی کشور که در روزهای اخیر، علاوه بر تبعات شرایط جنگی و ناامنی‌های ناشی از آن، مشکلات اقتصادی و معیشتی گسترده، روزگار کارگران را دشوارتر کرده است. 🔸برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری معتقدند؛ آنچه دهه‌ها در قالب گسترش پیمانکاری، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی دنبال شده، مصداق اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد ایران است؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد آنان، با کاهش نقش مستقیم دولت در روابط کار، زمینه را برای واسطه‌گری، تضعیف امنیت شغلی و تعویق مکرر پرداخت دستمزدها فراهم کرده است. از نگاه این فعالان، هنگامی که بحران‌هایی مانند جنگ، تورم یا رکود رخ می‌دهد، هزینه این سیاست‌ها بیش از همه بر دوش کارگران و سایر مزدبگیران سنگینی می‌کند./ایلناتلگرام:eitaa.com/ghanonkar1

🚘 اگه می‌خوای زود‌تر از همه از اخبار خودرو خبردار بشی حتما کانال آخرین خودرو دنبال کن🔹قیمت روز خودرو🔹شرایط فروش خودرو🔹پوشش لحظه ای اخبار🔹مقالات فنی و آموزشی 🔹تست و بررسی خودرو🔹تست و بررسی موتورسیکلت🔴 مرجع اخبار و ویدیوهای خودرویی👇👇@akharin_khodro@akharin_khodro@akharin_khodro