📌الجزیره | دادگاه آلبانی، معترضان بازداشت‌شده در اعتراض به پروژه تفریحی مرتبط با کوشنر را آزاد کرد…

📌الجزیره | دادگاه آلبانی، معترضان بازداشت‌شده در اعتراض به پروژه تفریحی مرتبط با کوشنر را آزاد کرد 🔹دادگاهی در تیرانا، پایتخت آلبانی، ۱۹ معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز علیه پروژه تفریحی لوکس مرتبط با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، را آزاد…📌 فراز‌فکت: سرمایه‌گذاری خارجی یا رانت سیاسی؟ رمزگشایی از تقابل لیبرالیسم و چپ در پرونده آلبانی🔸پروژه ساحلی «جرد کوشنر» در آلبانی و اعتراضات پیرامون آن، کانون یک دعوای کهنه در اقتصاد سیاسی است: آیا ورود سرمایه خارجی همیشه به نفع توسعه است؟ فراز این رویارویی ایدئولوژیک را بر اساس فکت‌های ساختاری کالبدشکافی می‌کند:🔹فراز‌فکت اول؛ منطق لیبرالیسم و توسعه اقتصادی: از منظر تفکر نئولیبرال، ورود سرمایه‌گذار خارجی میانبر اصلی رونق، اشتغال‌زایی و ورود ارز به کشورهایی با ساختار اقتصادی محدود (مانند آلبانی) است. موافقان استدلال می‌کنند مخالفت با این پروژه‌ها، اصرار بر فقر و ناشی از نگاه سنتیِ چپ است که توانایی فیزیکی بازار در خلق ثروت و ارتقای استاندارد زندگی بومیان را نادیده می‌گیرد.🔹فراز‌فکت دوم؛ فکت انحصار در برابر رقابت آزاد: منتقدان مستقل و مفسران چپ در پاسخ اشاره می‌کنند که ایراد به خودِ مفهوم «سرمایه‌گذاری» نیست، بلکه به «مکانیزم» آن است. در مدل‌های اصیل بازار آزاد، پروژه‌ها باید از طریق مناقصات بین‌المللی و شفاف واگذار شوند؛ اما واگذاری اراضی ملی بالکان به داماد رئیس‌جمهور آمریکا بدون تشریفات رقابتی، پروژه را از «سرمایه‌گذاری لیبرالی» به «سرمایه‌داری رفیق‌بازی» (Crony Capitalism) متمایل کرده است.🔹فراز‌فکت سوم؛ هزینه بیرونی منفی و توزیع نامتوازن سود: در تئوری‌های مدرن اقتصاد، مفهوم «هزینه‌های بیرونی منفی» (Negative Externalities) کلید درک این بحران است. ساخت‌وساز در پهنه‌های حفاظت‌شده، منافع مالی را به جیب شرکت خارجی و حلقه اول دولت می‌فرستد، در حالی که هزینه‌های صلب آن (تخریب اکوسیستم ساحلی و نابودی صیادی بومی) بر دوش جامعه محلی سرشکن می‌شود؛ فرآیندی که چپ‌ها آن را غارت منابع عمومی می‌نامند.🔹فراز‌فکت چهارم؛ خرید حاکمیت یا پیش‌فروش سیاسی: فکت نهایی این پرونده، ماهیت ژئوپلیتیک آن است. تحلیلگران بالکان معتقدند دولت تیرانا با تسهیل این کلان‌‌پروژه عملاً در حال خرید «امنیت سیاسی» و نفوذ در واشنگتن از جیب منابع استراتژیک خود است؛ امری که استقلال تصمیم‌گیری کشور را در بلندمدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هزینه داخلی آن برای دولت ادی راما، بسیار فراتر از آورده اقتصادی‌اش شده است./فراز@farazdaily | Faraz.ir