نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش اول)🖋 دکتر احمد قدیری۱. ترجیع‌بند مواد ۱، ۲، ۳، ۹ و ۱۲ توافق «جمهور…

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش اول)🖋 دکتر احمد قدیری۱. ترجیع‌بند مواد ۱، ۲، ۳، ۹ و ۱۲ توافق «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند» است که به دلیل آنکه ابتدا نام ایران آورده شده، صورت‌بندی مطلوبی ندارد و می‌تواند از منظر سیاسی و حتی حقوقی بر تقدم اقدامات ایران دلالت نماید.در این خصوص اهل دقت را ارجاع می‌دهم به معاهده صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ و چالش ترتیب قرارگیری نام طرفین در آن.۲. عنوان فریبنده «تفاهم‌نامه» (Memorandum of Understanding) نباید تلقی عدم الزام‌آوری سند را ایجاد نماید.طبق بند ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ که ایران عضو آن است و آمریکا نیز مفاد آن را به عنوان حقوق عرفی می‌پذیرد، «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن».فارغ از عنوان این سند و تعریفی که کنوانسیون از معاهده ارائه می‌دهد، داخل متن به دفعات عبارات الزام‌آوری نظیر «تعهد» (Commitment) و «الزام» (Necessity/Obligation) به کار رفته و علاوه بر آن مفاد کلیدی‌ای مانند «توقف دائمی و فوری جنگ»، «رفع کامل محاصره دریایی» و... همگی به دلیل صراحت و قاطعیت در انجام عمل، بار تعهدی قوی دارند.بنابراین به طور قاطع باید گفت ما با یک «توافق چارچوب» (Framework Agreement) مانند توافق لوزان به عنوان چارچوب توافق وین (برجام) مواجه هستیم، نه یک «تفاهم‌نامه» (Memorandum of Understanding).۳. لزوم «پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها» مندرج در بند ۱ توافق، که صرفاً نام لبنان در آن تصریح شده، مقدمه و مبنایی خواهد شد برای پیشبرد پروژه «صلح ابراهیم» و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط اعراب به پشتوانه ترک تخاصم دائمی میان تمام طرف‌های درگیر از جمله ایران و اسرائیل.۴. ناظر به بند ۲، چند نکته اساسی وجود دارد.طبق مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت ثالث از طرف آن تعهد دهد؛ لذا تعهدات آمریکا از طرف اسرائیل مطلقاً فاقد اثر و الزام حقوقی و مصداق «شرط باطل» است؛ خصوصاً که مقامات ارشد رژیم به طور هماهنگ و هدفمند بارها اعلام کرده‌اند به مفاد توافق از جمله خروج از لبنان عمل نخواهند کرد.تعهد ایران از جانب گروه‌های مقاومت معنایی جز پذیرش «کنترل مؤثر» (Effective Control) بر ارکان جبهه مقاومت ندارد که خود می‌تواند تبعات منفی حقوقی به همراه اثرات مالی در حوزه دریافت غرامت از ایران داشته باشد.تعهد برابر به محترم شمردن حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر -آن هم با قرار دادن نام ایران در ابتدا و پیش از آمریکا- در حالی که این ایالات متحده بوده است که همواره در مسائل داخلی ایران دخالت‌های «سخت» می‌کرده و از جمله دو مرتبه وارد جنگ مستقیم با ایران شده است، جفایی در حق جمهوری اسلامی و در موقعیتِ «اقدام متقابل» (Countermeasure) نشاندن شرارت‌های آمریکاست.تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، موضوع بند ۱ بیانیه‌های ۱۹۸۱ الجزایر میان ایران و آمریکا نیز بود که پس از ۴۵ سال نقض مستمر و آشکار، اکنون در این توافق بازفروشی شده است؛ آنجا که ایالات متحده متعهد شده بود «به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند».۵. مواد ۳ و ۵ ترکیب به شدت خطرناکی را به وجود می‌آورند که مقصود آمریکا از طراحی شاکله این توافق است: ایران ظرف حداکثر ۳۰ روز تنگه را می‌گشاید و تردد کشتی‌ها را به وضعیت سابق بازمی‌گرداند (بند ۵) در حالی که توافق نهایی می‌تواند با اراده آمریکا تا ۶۰ روز هم به طول بیانجامد و در صورت رضایت طرفین -ناشی از عدم حصول نتیجه در پی کارشکنی‌های آمریکا- بدون سقف زمانی معین، به دفعات تمدید گردد (بند ۳).یعنی در مضیق‌ترین زمان ممکن برای آمریکا، این کشور که با بحران کاهش شدید ذخایر استراتژیک نفتی طی ۵۰ سال اخیر مواجه است، حداقل ۳۰ روز فرصت انحصاری برای خارج کردن نفت و دیگر اقلام مورد نیاز خود دارد تا با شارژ دوباره ذخایر خود و به ثبات رساندن نوسانات سیاسی-اقتصادی و به ثمر رساندن اهداف انتخاباتی، در وضعیتی برتر برای سومین بار ایران را «غافلگیر» نماید.دقیقاً در همین راستاست که سیگنال‌های هدفمند «عصبانیت اسرائیل» و «اختلاف نتانیاهو و ترامپ» از جانب سیاسیون و رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی ارسال می‌شوند تا اخلال محاسباتی در تیم مذاکره‌کننده ایرانی را تعمیق نمایند.ادامه دارد...۱۴۰۵/۳/۲۷@GhadiriNetwork