نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش اول) 🖋 دکتر احمد قدیری ۱. ترجیع‌بند مواد ۱، ۲، ۳، ۹ و ۱۲ توافق «جمه…

نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش اول) 🖋 دکتر احمد قدیری ۱. ترجیع‌بند مواد ۱، ۲، ۳، ۹ و ۱۲ توافق «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند» است که به دلیل آنکه ابتدا نام ایران آورده شده، صورت‌بندی مطلوبی ندارد و می‌تواند از منظر سیاسی و حتی…نقد حقوقی توافق اسلام آباد (بخش دوم)🖋 دکتر احمد قدیری۶. طبق بند ۴، آمریکا محاصره دریایی ایران را «برمی‌دارد» -با استفاده از همان واژه مناقشه‌برانگیز «Lift» که پیشتر شرمن به عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایالات متحده، معنای «تعلیق» را بر آن حمل نمود- و به جای آنکه اقدام خود را خاتمه دهد، از مداخله یا مانع‌تراشی علیه ایران «جلوگیری» (Prevent) می‌کند که دلالت بر تعلیقی بودن آن دارد.در ادامه بند مذکور، در جمله‌ای مجهول آورده شده «تردد کشتی‌ها باید متناسب با حجم تردد قبل از جنگ از سوی ایران باشد» که عبارتی به زیان ماست. زیرا با وجود حصر طولانی دریایی و ضرورت تردد پرتعداد کشتی‌هایمان، حجم تردد لازم است متناسب (Proportional) با حجم پیش از جنگ باشد؛ موضوعی که صرفاً در بند مربوط به رفع حصر دریایی گنجانده شده و در بند مربوط به رفع انسداد تنگه آورده نشده است.مهم‌تر آنکه در ادامه بند ۴ (موضوع محاصره دریایی) آمده است «ایالات متحده همچنین متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق پیرامونی خارج کند»؛ موضوعی که پیوستگی آشکاری به مقوله رفع موقت حصر دریایی دارد و برخلاف ادعای عجیب و مشکوک برخی افراد، ارتباطی به تعطیلی پایگاه‌های آمریکا و خروج نیروهای آن از منطقه ندارد.در پایان بند مذکور نیز در حالی که ایران ۳۰ روز برای گشایش تنگه مهلت دارد، در عبارتی به‌ظاهر ارفاقی، برای این مهلت چنین قید شده که «با در نظر گرفتن نیاز به رفع موانع فنی و خنثی‌سازی مین‌ها توسط ایران».نکته آنکه این قید برخلاف آنچه نشان می‌دهد، ملاحظه زمان ایران را که ظرف (سقف) آن در هر حال ۳۰ روز است، ندارد و صرفاً درصدد متوجه کردن مسئولیت مین‌روبی به کشور است؛ جایی که حتی یک برخورد یا خودزنی، نقض توافق محسوب خواهد شد و محاصره دریایی را موجب می‌گردد.۷. در بند ۶ آمده است «ایالات متحده متعهد می‌شود که همراه با شرکای منطقه‌ای خود، برنامه‌ای جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند‌‌ با تضمین تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار».فارغ از اینکه تعهد از جانب ثالث مطلقاً اعتبار ندارد و تا پیش از گشایش تنگه باید تعهد مکتوب کشورهای حوزه خلیج فارس ضمیمه توافق شود، لازم است این «شرکای منطقه‌ای» به طور دقیق مشخص گردند وگرنه هر کشور حوزه خلیج فارس می‌تواند ادعا نماید موضوع این متن نیست.به‌علاوه عبارت فریبنده «مورد توافق دو طرف» یعنی آمریکا به عنوان طرف دیگر حق وتو دارد و تا رضایت آن جلب نشود، طبق متن هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.همچنین قید محدودیت‌ساز «بازسازی و توسعه اقتصادی ایران» یعنی نفی «نفی سبیل» و دادن حق نظارت و دخالت در کل چرخه مالی کشور (FATF) به آمریکا تا به بهانه حصول اطمینان از مصرف شدن در حوزه «بازسازی و توسعه اقتصادی» و عدم «انحراف» آن به حوزه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای، بر تمام مسیرهای مالی کشور اشراف یابد.در ادامه بند مذکور آمده است «سازوکار اجرایی این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد»، همان‌طور که رفع تحریم‌ها در بند ۷ منوط به «توافق نهایی» (Final Agreement) در زمان نامعلوم گشته است.این قید در واقع مکانیسم ماشه/اسنپ‌بک نهفته در متن است؛ زیرا توافق نهایی یعنی کسب رضایت آمریکا و این یعنی در آینده نزدیک با یک دوقطبی خسارت‌بار در کشور مواجه خواهیم بود؛ جایی که به جامعه گفته خواهد شد سرمایه‌گذاری موهوم ۳۰۰ میلیارد دلاری، موکول به جلب رضایت آمریکا و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای است و طبیعتاً اینجاست که رهبر انقلاب مانع «عواید مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری» معرفی خواهند شد.۸. حدود دو ماه مذاکره در عالی‌ترین سطوح و با وجود دست‌برتر در خلیج فارس اگر نتواند دست کشور را از عواید مالی پر کند، در دوره گشایش تنگه چطور تواند این هدف را محقق نماید؟باید بدانیم استناد و التزام یک‌طرفه به حقوق بین‌الملل در موضوع تنگه، غلط‌ترین اقدام ممکن و مصداق اسارت حقوقی است وقتی طرف مقابل، مفاد منشور ملل متحد و قواعد آمره را نیز به طور فاحش نقض می‌کند.اگر به جای انتظار برای سرمایه‌گذاری دشمن، با استفاده از سیالیت و تابع قدرت بودن حقوق بین‌الملل، اراده خود را در برقراری رژیم حقوقی جدید تنگه در دریافت «عوارض» اعمال نماییم دیگر نیازی نیست خود را معطل و اسیر چنین مکانیسم شکننده و غیر قابل تحققی کنیم.ادامه دارد...۱۴۰۵/۳/۲۷@GhadiriNetwork