برای نخستین‌بار به قلب ساختار قدرت می‌رویم؛ جعبه سیاه قدرت و آنچه پشت پرده جمهوری اسلامی گذشته استد…

صداوسیما؛ آغاز شکاف در معماری قدرت پس از جنگپشت حمایت فرمانده سپاه از جبلی چه اختلافی در بلوک قدرت شکل گرفته است؟حمایت احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از عملکرد پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، در شرایطی انجام شده که مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف به‌صراحت از عملکرد این سازمان انتقاد کرده‌اند. بنابراین، موضوع را نمی‌توان صرفاً اختلافی مدیریتی یا رسانه‌ای دانست. مسئله اصلی، اختلاف بر سر نقش رسانه در ساختار قدرت و نحوه مدیریت افکار عمومی در دوره پساجنگ است.پزشکیان و قالیباف، هرکدام از زاویه‌ای متفاوت، بر ضرورت اصلاح عملکرد رسانه رسمی تأکید کرده‌اند. در مقابل، فرمانده سپاه از عملکرد صداوسیما در جنگ دفاع کرده و آن را بخشی از «جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی» دانسته است. همین تفاوت در تعریف مأموریت صداوسیما، بخش مهمی از اختلاف را توضیح می‌دهد.در یک نگاه راهبردی، دو تعریف متفاوت از رسانه درون بلوک قدرت در حال ظهور است. یک نگاه، رسانه را ابزار انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و مدیریت شکاف میان حاکمیت و جامعه می‌داند. نگاه دیگر، رسانه را بخشی از ساختار امنیتی ـ ایدئولوژیک و جبهه رسانه‌ای حاکمیت تعریف می‌کند.این اختلاف زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مشخص شود موضوع فقط نحوه پوشش اخبار نیست. مسئله اصلی «مرجعیت روایت» است؛ یعنی چه نهادی حق دارد درباره جنگ، عملکرد حکومت، مذاکرات، هزینه‌های جنگ، دستاوردهای نظامی و وضعیت کشور روایت مسلط را تولید کند.اگر دولت و مجلس معتقد باشند صداوسیما باید به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت انسجام ملی کمک کند، اما سپاه و جریان مسلط در صداوسیما بر حفظ روایت ایدئولوژیک جنگ تأکید داشته باشند، اختلاف وارد سطحی فراتر از مدیریت رسانه می‌شود. در این حالت، موضوع به توزیع قدرت سیاسی و امنیتی در درون حاکمیت مربوط خواهد شد.ورود مستقیم فرمانده سپاه نیز از همین جهت اهمیت دارد. وحیدی صرفاً از یک مدیر یا یک برنامه تلویزیونی دفاع نکرده است؛ او از رویکردی دفاع کرده که صداوسیما را در چارچوب «جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی» تعریف می‌کند. بنابراین، این حمایت را می‌توان یک سیگنال سیاسی و نهادی دانست که نشان می‌دهد بخشی از ساختار نظامی ـ امنیتی، انتقادهای اخیر از صداوسیما را صرفاً نقد مدیریتی تلقی نمی‌کند.در مقابل، انتقاد پزشکیان و قالیباف را نیز نباید به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف سیاسی میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تعبیر کرد. آنها در این موضوع مشخص، منافع نهادی مشترک پیدا کرده‌اند: افزایش کارآمدی رسانه رسمی و جلوگیری از ایجاد فاصله میان روایت رسانه‌ای و نیازهای سیاسی دولت و جامعه.بنابراین، شکاف فعلی را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد:یک طرف: مدیریت انسجام اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت جایگاه دولت و نهادهای رسمی.طرف دیگر: حفظ روایت ایدئولوژیک جنگ و استمرار نقش ساختار امنیتی ـ نظامی در تولید روایت سیاسی.اهمیت این اختلاف در دوره پساجنگ بیشتر می‌شود. در این مرحله، مسئله فقط اعلام پیروزی یا پوشش عملیات نظامی نیست. جامعه درباره تصمیمات جنگ، نتایج آن، هزینه‌ها، مذاکرات و آینده کشور پرسش‌های بیشتری مطرح می‌کند. در چنین شرایطی، کنترل روایت به یک مؤلفه قدرت سیاسی تبدیل می‌شود.به همین دلیل، اختلاف بر سر صداوسیما می‌تواند یکی از نشانه‌های اولیه رقابت بر سر معماری قدرت پس از جنگ باشد؛ البته هنوز برای سخن گفتن از شکاف تعیین‌کننده یا فروپاشنده در بلوک قدرت زود است. آنچه فعلاً مشاهده می‌شود، یک شکاف درون‌ساختاری بر سر روش حفظ قدرت، مدیریت افکار عمومی و تعیین مرجع تولید روایت رسمی است.شاخص تعیین‌کننده در مرحله بعد، رفتار رهبری و سرنوشت مدیریت صداوسیما خواهد بود. اگر انتقاد پزشکیان و قالیباف به تغییر در مدیریت یا خط سیاسی سازمان منجر شود، می‌توان گفت اختلاف از سطح رسانه‌ای به سطح آرایش قدرت منتقل شده است. اگر چنین تغییری رخ ندهد، احتمالاً سپاه توانسته است از وضع موجود در برابر فشار دولت و مجلس حمایت کند.جان کلامدعوای اصلی بر سر پیمان جبلی نیست؛ بر سر این است که چه نهادی باید روایت رسمی کشور را تعیین کند.پزشکیان و قالیباف مسئله را از زاویه انسجام ملی و کارآمدی سیاسی می‌بینند؛ سپاه از زاویه جبهه رسانه‌ای و امنیتی.و این یعنی صداوسیما در حال تبدیل شدن به یکی از نقاط قابل مشاهده رقابت نهادی درون حاکمیت بر سر معماری قدرت پس از جنگ است.t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت دهم و پایانی: از «تورّمِ فشار» به «سیاستِ ساختاری»نویسنده پیام رسیده از مخاطب اگر قرار است این مسیر، هرچند دیر، تغییر کند، باید از «سیاستِ واکنشی» به «سیاستِ ساختاری» گذر کرد. مسئله دیگر با تصمیم‌های مقطعی و کنترل‌های کوتاه‌مدت حل نمی‌شود؛ زیرا بحران به ساختار درآمد، قدرت خرید، توزیع منابع و اعتماد نهادی رسیده است.نخست، باید از «یارانهٔ قیمتی» به «یارانهٔ درآمدی» گذر کرد. به‌جای کنترل قیمت، که می‌تواند فشارهای پنهان و اختلال در بازار ایجاد کند، باید از درآمد خانوار و قدرت خرید آن حمایت کرد؛ تا قدرت خرید به تقاضای مؤثر و تقاضای مؤثر به چرخهٔ تولید تبدیل شود.هدف این نیست که فقط قیمت یک کالا برای مدتی پایین نگه داشته شود؛ هدف باید بازگرداندن توان خرید مردم باشد.دوم، مسئله باز‌توزیع رانت، نه فقط مهار آن است. در اقتصاد رانتی، مهار تورم بدون اصلاح نحوهٔ توزیع منابع، الزاماً شکاف میان اقتصاد بالا و زندگی پایین را از بین نمی‌برد.درآمد حاصل از نفت، ارز، مجوز و انحصار باید به جای آنکه عمدتاً به سفته‌بازی دارایی‌ها منتقل شود، به پایهٔ رفاهی جامعه متصل شود: مسکن، بهداشت، آموزش و حقوق بازنشستگی.سوم، باید با گسترش اقتصاد پنهان از مسیر شفافیت آماری و مالیاتی و بازسازی اعتماد برخورد کرد. اقتصاد سایه را نمی‌توان صرفاً با سرکوب از بین برد. وقتی مردم و بنگاه‌ها احساس کنند حضور در اقتصاد رسمی برایشان هزینه‌زا و بی‌اعتمادکننده است، بخشی از فعالیت‌ها به مسیرهای غیررسمی منتقل می‌شود.بنابراین مسئله فقط ثبت معاملات یا دریافت مالیات نیست؛ مسئله بازگرداندن رویت‌پذیری اقتصاد است.و چهارم، اصل بنیادین این است: اعتماد نهادی باید با کارایی توزیعی ساخته شود، نه با قدرت سرکوب.اعتماد اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که شهروند احساس کند قواعد اقتصادی قابل پیش‌بینی‌اند، منابع فقط در اختیار گروه‌های خاص نیستند و سیاست اقتصادی می‌تواند امنیت حداقلی زندگی او را حفظ کند.اقتصادی که اعتماد خود را فقط بر اجبار بنا کند، ممکن است برای مدتی سکوت ایجاد کند، اما سکوت را نمی‌توان با اعتماد اشتباه گرفت.سخن پایانی این مقاله همین است:انفجار بزرگ در راه، لزوماً در «فردا» و به شکل «هجوم» رخ نخواهد داد؛ ممکن است در فرایند طولانی گسست تقاضا، گسست اعتماد و گسست نهادی شکل بگیرد.توان خرید به ناتوانی خرید تبدیل می‌شود؛ ناتوانی خرید به فرار از بازار؛ فرار از بازار به بدهی و اقتصاد پنهان؛ و اقتصاد پنهان، اگر ادامه پیدا کند، به زوال اعتماد نهادی می‌رسد.هرکدام از این حلقه‌ها یک «انفجار کوچک خاموش» است.مجموع این انفجارهای خاموش، می‌تواند اقتصادی بسازد که هنوز ظاهراً سرپاست، اما بخش مهمی از ظرفیت مقاومت خود را از دست داده است.بنابراین هشدار این نوشته به حاکمیت، از سر تهدید نیست؛ از سر تحلیل ساختاری و مسئولیت ملی است:هر روزی که با سیاست واکنشی سپری شود، اقتصاد نافروش یک قدم به اقتصاد فرسوده‌تر و شکننده‌تر نزدیک می‌شود.پیش از آنکه «سیگنال ترک» به شکست تبدیل شود، باید آن را جدی گرفت.پایانt.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت نهم: این، «خطاب» است، نه «التماس»نویسنده: پیام رسیده از مخاطب هدف از این نوشته، ترساندن نیست؛ «سیگنالِ ترک» است. همان‌گونه که در مهندسی سازه، پیش از شکست جدی، نشانه‌هایی از ضعف و ترک ظاهر می‌شود، در اقتصاد نیز پیش از رسیدن به نقطهٔ بحرانی، علائم ساختاری پدیدار می‌شوند.آنچه امروز در قدرت خرید، مصرف خانوار، فقر آستانه‌ای، بدهی و اقتصاد پنهان دیده می‌شود، می‌تواند مجموعه‌ای از همین علائم باشد.ساختارها معمولاً یکباره فرو نمی‌ریزند. پیش از نقطهٔ شکست، ظرفیت مقاومت آن‌ها به‌تدریج مصرف می‌شود. ممکن است ظاهر ساختار همچنان پابرجا باشد، اما حاشیهٔ امنیت آن هر روز کمتر شود.اقتصاد نیز چنین وضعیتی دارد.وقتی توان خرید کاهش پیدا می‌کند، مصرف محدود می‌شود؛ وقتی مصرف کاهش یافت، تقاضا ضعیف می‌شود؛ ضعف تقاضا به فروش و تولید فشار می‌آورد؛ فشار بر تولید و درآمد، دوباره قدرت خرید را کاهش می‌دهد.این یک حلقهٔ ساده اما خطرناک است:توان خرید → تقاضا → فروش و تولید → درآمد → توان خریداگر این چرخه برای مدت طولانی در مسیر نزولی حرکت کند، اقتصاد فقط با یک رکود مقطعی مواجه نیست؛ با فرسایش تدریجی ظرفیت خود برای بازتولید رفاه روبه‌رو می‌شود.از سوی دیگر، فقر آستانه‌ای، بدهی خانوار و اقتصاد پنهان، هرکدام بخشی از حاشیهٔ امنیت جامعه را مصرف می‌کنند.خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دیگر ذخیره‌ای برای شوک بعدی ندارد. خانواری که برای تأمین نیازهای امروز قرض گرفته، بخشی از درآمد فردا را پیشاپیش مصرف کرده است. و اقتصادی که بخشی از مبادلات آن از بازار رسمی خارج می‌شود، بخشی از توان مشاهده و سیاست‌گذاری خود را از دست می‌دهد.بنابراین، مسئله یک اتفاق منفرد نیست؛ مجموعه‌ای از فرایندهای به‌هم‌پیوسته است.به همین دلیل، «انفجار بزرگ در راه» را نباید الزاماً به معنای یک روز مشخص، یک شورش ناگهانی یا یک حادثه اجتماعی فوری فهم کرد.معنای دقیق‌تر آن، یک فرایند انفجاری تدریجی است:توان خرید → ناتوانی خرید → فرار از بازار → بدهی → اقتصاد پنهان → زوال اعتماد نهادیهر حلقه، بخشی از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی را مصرف می‌کند.این همان تفاوت میان «حادثه» و «فرایند» است.حادثه را می‌توان در یک روز دید؛ اما فرایند ممکن است سال‌ها در زیر سطح جامعه حرکت کند، بدون آنکه نقطهٔ انفجار آن دقیقاً قابل پیش‌بینی باشد.از این منظر، هشدار اصلی متوجه زمان است.هر روزی که با سیاست‌های واکنشی سپری شود، بدون آنکه ریشه‌های کاهش قدرت خرید، فقر آستانه‌ای، رکود معیشتی و شکاف توزیعی اصلاح شود، بخشی از حاشیهٔ امنیت اقتصادی جامعه مصرف خواهد شد.مسئله بنابراین این نیست که آیا «فردا» انفجاری رخ می‌دهد یا نه.مسئله این است که چه میزان از ظرفیت تحمل اقتصادی جامعه باقی مانده است؟و اگر این ظرفیت همچنان کاهش یابد، هزینهٔ اصلاح نیز بیشتر خواهد شد.به همین دلیل، این نوشته یک تهدید نیست؛ یک هشدار ساختاری است.هشداری دربارهٔ اقتصادی که هنوز می‌تواند ظاهراً به کار خود ادامه دهد، اما در درون خود، حلقه‌های فرسایش را تولید می‌کند.انفجار، ممکن است پیش از آنکه در خیابان دیده شود، در ساختار اقتصاد رخ داده باشد.ادامه دارد...t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت نهم: این، «خطاب» است، نه «التماس»نویسنده: پیام رسیده از مخاطب هدف از این نوشته، ترساندن نیست؛ «سیگنالِ ترک» است. همان‌گونه که در مهندسی سازه، پیش از شکست جدی، نشانه‌هایی از ضعف و ترک ظاهر می‌شود، در اقتصاد نیز پیش از رسیدن به نقطهٔ بحرانی، علائم ساختاری پدیدار می‌شوند.آنچه امروز در قدرت خرید، مصرف خانوار، فقر آستانه‌ای، بدهی و اقتصاد پنهان دیده می‌شود، می‌تواند مجموعه‌ای از همین علائم باشد.ساختارها معمولاً یکباره فرو نمی‌ریزند. پیش از نقطهٔ شکست، ظرفیت مقاومت آن‌ها به‌تدریج مصرف می‌شود. ممکن است ظاهر ساختار همچنان پابرجا باشد، اما حاشیهٔ امنیت آن هر روز کمتر شود.اقتصاد نیز چنین وضعیتی دارد.وقتی توان خرید کاهش پیدا می‌کند، مصرف محدود می‌شود؛ وقتی مصرف کاهش یافت، تقاضا ضعیف می‌شود؛ ضعف تقاضا به فروش و تولید فشار می‌آورد؛ فشار بر تولید و درآمد، دوباره قدرت خرید را کاهش می‌دهد.این یک حلقهٔ ساده اما خطرناک است:توان خرید → تقاضا → فروش و تولید → درآمد → توان خریداگر این چرخه برای مدت طولانی در مسیر نزولی حرکت کند، اقتصاد فقط با یک رکود مقطعی مواجه نیست؛ با فرسایش تدریجی ظرفیت خود برای بازتولید رفاه روبه‌رو می‌شود.از سوی دیگر، فقر آستانه‌ای، بدهی خانوار و اقتصاد پنهان، هرکدام بخشی از حاشیهٔ امنیت جامعه را مصرف می‌کنند.خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دیگر ذخیره‌ای برای شوک بعدی ندارد. خانواری که برای تأمین نیازهای امروز قرض گرفته، بخشی از درآمد فردا را پیشاپیش مصرف کرده است. و اقتصادی که بخشی از مبادلات آن از بازار رسمی خارج می‌شود، بخشی از توان مشاهده و سیاست‌گذاری خود را از دست می‌دهد.بنابراین، مسئله یک اتفاق منفرد نیست؛ مجموعه‌ای از فرایندهای به‌هم‌پیوسته است.به همین دلیل، «انفجار بزرگ در راه» را نباید الزاماً به معنای یک روز مشخص، یک شورش ناگهانی یا یک حادثه اجتماعی فوری فهم کرد.معنای دقیق‌تر آن، یک فرایند انفجاری تدریجی است:توان خرید → ناتوانی خرید → فرار از بازار → بدهی → اقتصاد پنهان → زوال اعتماد نهادیهر حلقه، بخشی از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی را مصرف می‌کند.این همان تفاوت میان «حادثه» و «فرایند» است.حادثه را می‌توان در یک روز دید؛ اما فرایند ممکن است سال‌ها در زیر سطح جامعه حرکت کند، بدون آنکه نقطهٔ انفجار آن دقیقاً قابل پیش‌بینی باشد.از این منظر، هشدار اصلی متوجه زمان است.هر روزی که با سیاست‌های واکنشی سپری شود، بدون آنکه ریشه‌های کاهش قدرت خرید، فقر آستانه‌ای، رکود معیشتی و شکاف توزیعی اصلاح شود، بخشی از حاشیهٔ امنیت اقتصادی جامعه مصرف خواهد شد.مسئله بنابراین این نیست که آیا «فردا» انفجاری رخ می‌دهد یا نه.مسئله این است که چه میزان از ظرفیت تحمل اقتصادی جامعه باقی مانده است؟و اگر این ظرفیت همچنان کاهش یابد، هزینهٔ اصلاح نیز بیشتر خواهد شد.به همین دلیل، این نوشته یک تهدید نیست؛ یک هشدار ساختاری است.هشداری دربارهٔ اقتصادی که هنوز می‌تواند ظاهراً به کار خود ادامه دهد، اما در درون خود، حلقه‌های فرسایش را تولید می‌کند.انفجار، ممکن است پیش از آنکه در خیابان دیده شود، در ساختار اقتصاد رخ داده باشد.ادامه دارد...t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت هشتم: رانت، بدونِ بنیانِ رفاهنویسنده: پیام رسیده از مخاطبدر سطح اقتصاد سیاسی، ریشهٔ این بحران را باید در شکاف ساختاری میان «اقتصاد رانتیِ بالا» و «بنیان معیشتیِ پایین» جست‌وجو کرد.هرگاه درآمد یک اقتصاد از رانت ــ نفت، ارز، مجوز و انحصار ــ تأمین شود، این خطر وجود دارد که رونق در بخش‌های بالای اقتصاد باقی بماند و به زندگی روزمره منتقل نشود.مسئله فقط وجود رانت نیست؛ مسئله این است که رانت چگونه توزیع می‌شود و چه نسبتی با رفاه عمومی پیدا می‌کند.هرچه رانت بیشتر و پایهٔ رفاهی ــ حقوق، بازنشستگی، یارانهٔ هدفمند و مسکن اجتماعی ــ ضعیف‌تر باشد، شکاف میان «آمار کلان» و «معیشت خرد» عمیق‌تر می‌شود.در چنین ساختاری، نقدینگی سرگردان نیز لزوماً به تولید و تقاضای مؤثر تبدیل نمی‌شود. بخشی از آن می‌تواند به سمت سفته‌بازی دارایی‌ها، از جمله مسکن، طلا و ارز، حرکت کند.در اینجا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد: افزایش ارزش برخی دارایی‌ها ممکن است برای صاحبان آن‌ها به معنای افزایش ثروت باشد، اما برای خانواری که درآمد اصلی‌اش از کار و حقوق تأمین می‌شود، همین افزایش قیمت دارایی‌ها می‌تواند به معنای دشوارتر شدن دسترسی به مسکن و افزایش هزینهٔ زندگی باشد.به این ترتیب، هر موج سفته‌بازی می‌تواند دوباره و دوباره به فقر آستانه‌ایِ لایه‌های میانی فشار وارد کند.اقتصاد در چنین شرایطی به دو بخش متفاوت تقسیم می‌شود: بخشی که از جریان‌های رانتی و افزایش ارزش دارایی‌ها منتفع می‌شود و بخشی که با درآمد جاری، هزینه‌های روزمرهٔ خود را تأمین می‌کند.شکاف میان این دو، همان شکاف میان رونق رانتیِ بالا و رکود معیشتیِ پایین است.در چنین اقتصادی ممکن است منابع و پول در گردش باشند، اما این گردش الزاماً به افزایش قدرت خرید عمومی منجر نشود. ممکن است بازار دارایی‌ها فعال باشد، اما بازار کالا و خدمات با کاهش تقاضای مؤثر روبه‌رو شود.اینجاست که مفهوم «اقتصاد حفره‌ای» معنا پیدا می‌کند: اقتصادی که در سطح بالا می‌تواند پرتحرک به نظر برسد، اما در سطح زندگی روزمره، حفره‌های عمیق معیشتی ایجاد کرده است.این حفره‌ها خودبه‌خود پر نمی‌شوند. اگر سیاست‌های اقتصادی به جای تقویت بنیان رفاهی، فشار بیشتری بر لایه‌های ضعیف و متوسط وارد کنند، شکاف عمیق‌تر خواهد شد.در این وضعیت، مسئله فقط توزیع درآمد نیست؛ توزیع امنیت اقتصادی نیز مطرح است.خانواری که هیچ حاشیهٔ امنی برای یک شوک اقتصادی ندارد، از نظر اقتصادی در موقعیتی بسیار شکننده‌تر از خانواری قرار دارد که دارایی، پس‌انداز یا دسترسی آسان‌تر به منابع مالی دارد.بنابراین، هنگامی که پایهٔ رفاهی ضعیف باشد و رانت در بخش‌های بالای اقتصاد متمرکز شود، بخش بزرگی از جامعه نه‌تنها از رشد منتفع نمی‌شود، بلکه ممکن است هزینهٔ آن رشد را نیز از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها و هزینه‌های زندگی بپردازد.در چنین ساختاری، اعتماد نهادی نیز به‌تدریج آسیب می‌بیند؛ زیرا مردم فاصله میان عملکرد اقتصاد در سطح کلان و تجربهٔ خود در سطح زندگی را لمس می‌کنند.اقتصادی که نتواند رونق را به رفاه عمومی تبدیل کند، دیر یا زود با این پرسش مواجه می‌شود:اگر اقتصاد رشد می‌کند، چرا زندگی مردم بهتر نمی‌شود؟و اگر پاسخ این پرسش در ساختار توزیع منابع، رانت و ضعف بنیان رفاهی نهفته باشد، دیگر با یک مشکل مقطعی مواجه نیستیم؛ با یک بحران ساختاری روبه‌رو هستیم.ادامه دارد...t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo

اقتصادِ نافروش؛ هشدارِ ساختاری دربارهٔ انفجاری که در راه استقسمت هفتم: انفجارِ اقتصادِ پنهان؛ وقتی اقتصاد از دید دولت خارج می‌شودانفجار سوم: انفجارِ «اقتصادِ پنهان».نویسنده: پیام رسیده از مخاطب در نهایت، «فرار از بازار» رسمی و «بدهی» خانوار، در کنار یکدیگر، می‌توانند به رشد اقتصاد زیرزمینی و بازارهای سایه منجر شوند: معاملات نقدی خارج از حساب، واسطه‌گری غیررسمی و مبادلاتی که کمتر در چارچوب اقتصاد رسمی دیده می‌شوند.این روند فقط یک تغییر در شیوهٔ خرید و فروش نیست؛ مسئله زمانی جدی می‌شود که بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی، به‌تدریج از رویتِ اقتصاد رسمی خارج شود.برای یک دولت، این خطرناک‌ترین بخش ماجراست؛ زیرا دولت برای سیاست‌گذاری، دریافت مالیات و ارزیابی وضعیت اقتصادی، به تصویری نسبتاً دقیق از فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد.وقتی بخشی از مبادلات از مسیرهای رسمی خارج شود، این تصویر نیز ناقص‌تر می‌شود.در چنین شرایطی، ممکن است فاصله میان اقتصاد واقعی و آمار رسمی افزایش پیدا کند. آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، الزاماً با آنچه در شاخص‌های رسمی ثبت می‌شود یکسان نخواهد بود.اینجا مسئله به «اعتماد نهادی» می‌رسد.دولتی که به‌تدریج رویت اقتصاد را از دست می‌دهد، در معرض آن است که سیاست‌های خود را بر اساس تصویری ناقص از واقعیت تنظیم کند. در نتیجه، سیاستی که روی کاغذ درست به نظر می‌رسد، ممکن است در زندگی واقعی نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.اقتصاد پنهان نیز الزاماً از ابتدا با انگیزهٔ فرار از قانون شکل نمی‌گیرد. گاهی فشار اقتصادی، هزینه‌های رسمی، بی‌اعتمادی یا ناتوانی از حضور در بازار رسمی، افراد را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد.اما اگر این روند گسترش پیدا کند، خود به عاملی برای تضعیف اقتصاد رسمی تبدیل می‌شود.اینجا یک چرخه شکل می‌گیرد:کاهش قدرت خرید → فرار از بازار رسمی → گسترش مبادلات غیررسمی → کاهش رویت اقتصاد → سیاست‌گذاری ضعیف‌تر → افزایش بی‌اعتمادی → گسترش بیشتر اقتصاد پنهاناین همان «انفجار اعتماد نهادی» است؛ انفجاری که نه با صدای بلند، بلکه با فاصله گرفتن تدریجی مردم از سازوکارهای رسمی اقتصاد رخ می‌دهد.در چنین شرایطی، حتی آمار رسمی نیز ممکن است بیش از گذشته با زندگی واقعی مردم فاصله بگیرد. هرچه این فاصله بیشتر شود، اعتماد به آمار، سیاست‌های اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیر نیز دشوارتر خواهد شد.بنابراین مسئله فقط این نیست که دولت چه میزان مالیات دریافت می‌کند یا چه مقدار فعالیت اقتصادی ثبت می‌شود. مسئله عمیق‌تر است: آیا دولت هنوز می‌تواند اقتصاد واقعی جامعه را ببیند؟اگر پاسخ به‌تدریج منفی شود، دولت به یک «دولتِ کورِ آماری» تبدیل می‌شود؛ دولتی که ابزارهای رسمی برای اندازه‌گیری دارد، اما تصویر دقیقی از آنچه در زندگی واقعی مردم می‌گذرد در اختیار ندارد.و در آن شرایط، هر آمار رسمی می‌تواند به جای کاهش بی‌اعتمادی، فاصله میان روایت رسمی و تجربهٔ عمومی را بیشتر کند.اینجاست که سه انفجار خاموش به یکدیگر متصل می‌شوند:فرار از بازار → انفجار بدهی → گسترش اقتصاد پنهانو مجموع این سه، دیگر صرفاً یک بحران معیشتی نیست؛ بلکه می‌تواند به فرسایش تدریجی اعتماد اقتصادی و نهادی منجر شود.اما پشت این زنجیره، یک مسئلهٔ بنیادی‌تر قرار دارد: چرا اقتصاد در سطح بالا می‌تواند از رانت، نفت، ارز، مجوز و انحصار برخوردار باشد، اما در سطح پایین، مردم با کاهش قدرت خرید و رکود معیشتی مواجه باشند؟پاسخ این پرسش ما را به قلب اقتصاد سیاسی بحران می‌رساند.ادامه دارد...t.me/hamidasefichannel2%D8%B5%D9%81%D8%AD… یوتیوبyoutube.com/@hamidasefi-mf3jo