#بازدید کارگاهی

t.me/hamyar_memarhttps://t.me/hamyar_memar

موضوع: بررسی جایگاه حقوقی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تأیید پلان #پارکینگ و مسئولیت ناظر 🏗️⚖️ محضر مبارک استاد ارجمند 🙏 با سلام و احترام؛ 🤝 در پاسخ به سؤال مطروحه، مراتب ذیل به استحضار میرسد: 📜 ۱. مستند اول: مغایرت پلان پارکینگ با ضوابط و جایگاه نظریه…بعد از پاسخ ،نظرات و نتایج متعددی بوجود آمده است لذابهترین روش اخذ استعلام کتبی از مسکن راه شهرسازی استقبل از نتیجه گیری همکاران در نامه کتبی در فضای مجازی کتبا از مدیریت محترم استعلام کنند تا بعدا جهت وقایع بعدی مستندات وجود داشته باشد ✍

موضوع: بررسی جایگاه حقوقی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تأیید پلان #پارکینگ و مسئولیت ناظر 🏗️⚖️محضر مبارک استاد ارجمند 🙏با سلام و احترام؛ 🤝در پاسخ به سؤال مطروحه، مراتب ذیل به استحضار میرسد: 📜۱. مستند اول: مغایرت پلان پارکینگ با ضوابط و جایگاه نظریه کارشناسی 🏢❌چند ماه پیش، طی بخشنامهای از سوی معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری به مناطق ابلاغ گردید که در آن تأکید شده است، علیرغم تأیید پلان پارکینگ توسط کارشناس رسمی دادگستری، برخی پرونده ها دارای مغایرتهای جدی با ضوابط و شیوه نامه های شهرداری میباشند. بنابراین، قبل از صدور گواهی پایانکار، بررسی مجدد این موارد الزامی اعلام شده است. 🚫📋نکته مهم حقوقی در اینجا آن است که تأیید کارشناس رسمی دادگستری، به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی ناظر محترم نمی باشد. چراکه مسئولیت نهایی تطابق اجرا با نقشه های مصوب و مقررات ملی، بر عهده ناظر است و نظریه کارشناسی فاقد جنبه الزام آور برای ایشان بوده و صرفاً جنبه مشورتی و کارشناسی دارد. ⚠️👷‍♂️۲. مستند دوم: مرجع قانونی بررسی ابعاد پارکینگ 📏📐بر اساس پاسخ صریح استعلام بهعمل آمده از وزارت راه و شهرسازی (مرجع قانونی تدوین مقررات ملی ساختمان)، مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، مرجع اصلی و معیار الزام آور برای سنجش ابعاد و ضوابط پارکینگ محسوب میگردد. این موضوع با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مطابقت داشته و ملاک عمل، ضوابط مندرج در این مبحث میباشد. 🏗️📚۳. مستند سوم: مرجعیت مقررات ملی ساختمان 🏛️✅مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت بیان میدارد که تنها مرجع قانونی برای بررسی و تأیید نقشه های ساختمانی و تطابق آنها با ضوابط، خود مقررات ملی ساختمان است. بنابراین، هیچ مرجع دیگری از جمله نظریه کارشناس دادگستری نمیتواند جایگزین این مرجعیت قانونی شود. 🔒📄۴. جمعبندی و نتیجه گیری 📝🔚با عنایت به مراتب فوق، نظریه مشورتی کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تأیید پلان پارکینگ، اگرچه میتواند کمک مؤثری در فرآیند تصمیم گیری ناظر محترم باشد و ابعاد حقوقی و فنی موضوع را روشن نماید، اما از آنجا که فاقد جنبه الزام آور است، گواهی پایانکار که توسط ناظر محترم صادر میشود، متکی بر تعهدات قانونی و مسئولیتهای حرفه ای ایشان بوده و این نظریه نمیتواند مبنای قانونی برای تخطی از مفاد صریح مقررات ملی ساختمان قرار گیرد. رویه مستندسازی موجود در برخی پرونده ها در این خصوص، خارج از بحث این فضای مجازی بوده ......... 🌐🚫با احترام 🌹✍️دوات گران پژوهشگر دکتری معماری@s_davatgaranwww.yarmemar.irble.ir/hamyar_memarhttps://t.me/hamyar_me…

#گواهی فنی یا #گواهی انرژی :اگر بلوکی قرار است در دیوار داخلی استفاده شود، گواهی فنی کافی است و گواهی انرژی الزامی ندارد، زیرا مبحث ۱۹ فقط پوستهٔ خارجی را پوشش می‌دهد 🧱.برای دیوار خارجی (پیرامونی)، هر دو گواهی ضروری است 📝:۱. گواهی فنی برای اثبات مرغوبیت سازه‌ای و اخذ تأییدیهٔ ناظر ساختمان ✅.۲. گواهی انرژی (مستندات λ و U) برای محاسبات انرژی و تأیید انطباق با جداول مبحث ۱۹ 🔥.هنگام خرید بلوک برای دیوارهای خارجی، از تولیدکننده/سازنده/مجری بخواهید علاوه بر گواهی فنی معتبر، برگهٔ مشخصات حرارتی یا تأییدیهٔ مبحث ۱۹ (شامل ضریب هدایت حرارتی بلوک و محاسبهٔ U دیوار) را نیز ارائه دهد 📋.با احترامدوات گران✍️t.me/hamyar_memar

#اطلاعیهپیرو پیگیری جهت واریز حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده روال اصلاح و به این صورت شده است :واریز بعد از ثبت تعهد و ارسال نامه توسط ناظر جهت #واریز حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده و بلوکه شدن در حساب ناظر با روند ازادسازی بقیه ناظرین مطابق روند اداری ازادسازی گذشتهتوضیحات : درصورت پاسخ اشتباه کارشناس محترم ارجاع کار ،به واریز بعد از دوماه یا مهر سبز حتما توضیحات بالا در برگشت نامه درج شودمنبع خبر:نماینده محترم هیات مدیره با احترامپیگیری :دوات گران✍️t.me/hamyar_memar

اطلاعیه🔻 کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت طراحی و نظارت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱🔹 پیرو مکاتبه شماره ۶۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ رئیس محترم نظام مهندسی ساختمان کشور با موضوع ابلاغ نامه‌های شماره ۴۴۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ و شماره ۱۰۹۸۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، در راستای بهبود وضعیت توزیع کار بین اعضای محترم سازمان، وفق بند ۹ نامه شماره ۱۰۹۸۲/۱۰۰/۰۲، مقرر گردیده است از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱، ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد و برای هر صلاحیت (طراحی و نظارت) به این میزان محاسبه خواهد شد.منبعKhrceot.me/hamyar_memar