✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:💠شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانو…
انتشار: 2026/07/06 10:35 UTC
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:💠شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداریها و کمیسیون ماده ۱۰۰ مستثنی میباشند و رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث بنا توسط واحدهای مستقر بر عهده مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی است.◀️مستند به بند «خ» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت فسخ قراردادها و خلع ید از اراضی ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است.🔹شماره نظریه : 7/1404/804🔹شماره پرونده : 1404-66-804🔹تاریخ نظریه : 1405/03/13💠استعلام :با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکتهای صنعتی شهرک پیشبینی نشده است، هیأت مدیره این شرکتها چگونه میتوانند در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رأی تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟🔷پاسخ :اولاً، مطابق بند 7 (اصلاحی 1390) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداریها مستثنی میباشند.ثانیاً، با عنایت به مستند قانونی پیشگفته و با لحاظ مواد 13 و 18 آییننامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 5/9/1377 رئیس مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی با اصلاحات بعدی، رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکتهای فرعی و مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آییننامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده 18 پیشگفته میباشد. شایسته ذکر است در جزء یک بند «خ» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح صورت گیرد، در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است. آییننامه اجرایی این بند نیز در تاریخ 18/9/1403 به تصویب هیأت وزیران رسیده است."🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…



