✅بخشنامه نحوه اعمال مدرک تحصیلی قضات بر اساس تاریخ فارغ التحصیلی و یا زمان ارائه مستندات🔴لينك عضويت…

👆 ادامه متن 👇 ثبت، فراهم شود و امکان توقیف اموال محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه های در اختیار خود را به نحوی بروزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص را داشته باشند.تبصره۶-  اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.تبصره۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی تواند صرف وجود دین را اماره ای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.تبصره ۸ – در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم به می باشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند.تبصره ۹ – آیین نامه اجرائی این ماده و تبصره های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره الحاقی به ماده ۱؛ «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.»اصلاح ماده (۱۰۸۶) قانون مدنیدر ادامه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۶ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، این ماده را تصویب کردند.بر اساس ماده ۶، در ماده (۱۰۸۶) قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص» اصلاح می‌شودمنبع: خانه ملت🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

#مهم✅متن مصوبات امروز ۱ شهریور ماه مجلس در خصوص اصلاح مقررات مهریهتعیین مجازات حبس محکومان مالی در صورت نقض مقررات پابند الکترونیکی و امکان توقیف اموال در صورت تغییر وضعیت مالی زوج نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه اول شهریور) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ماده یک این طرح و اصلاحات مربوطه موافقت کردند.ماده (۱):هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود.تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است.تبصره ۴- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.تبصره ۵-  چنانچه محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت واشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیر فعال نماید به مراجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی می شود، در این فرض مرجع قضائی می تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می شود.به منظور شناسایی اموال و دارایی های محکومان مالی، اجرای آراء مراجع قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه سهام) به نحوی بروزرسانی می گردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

#فوریمجلس تصویب کرد؛حبس برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، حذف شد. در خصوص مهریه‌های زیر ۱۴ سکه، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شد.نمایندگان مجلس در جلسه امروز علنی – وبیناری مجلس مورخ ۱ شهریور ماه آخرین اصلاحات مربوط به مقررات مهریه را به تصویب رساندند.در همین راستا رئیس کمیسیون قضایی مجلس در یادداشتی با بیان اینکه اصلاح قانون مهریه هیچ حقی از بانوان تضییع نمی‌کند و حتی باعث می‌شود دسترسی آنها به حقوقشان درباره مهریه تسهیل شود، تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، انتقال اموال به قصد عدم پرداخت مهریه از زمان مطالبه رسمی آن، دارای حبس است.متن یادداشت به شرح زیر است:نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، مطرح‌شدن عدد ۱۴ سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است. برای وصول مهریه مازاد بر ۱۴ سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شودموضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی اعمال شود. در مهریه‌های بیشتر از ۱۴ سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمام ۳۰۰ سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پرونده‌های مهریه و سایر محکومیت‌های مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، به‌جای نگهداری او در زندان می‌توان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد می‌تواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را به‌صورت اقساطی پرداخت کند، اما رفت‌وآمد او تحت نظارت خواهد بود.پابند الکترونیکی جای مهریه را نمی‌گیرد؛ جای زندان را می‌گیرداستفاده از پابند الکترونیکی به‌هیچ‌وجه به معنای بخشیده‌شدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان می‌شود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریه‌ای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند.موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. براساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به‌صورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.حق زن برای توقیف اموال همچنان محفوظ استدرخصوص توقیف اموال نیز حق زن همچنان محفوظ است. زن می‌تواند برای وصول تمام مهریه، حساب‌های بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود مقرر قانونی توقیف کند. البته اموالی که براساس قانون جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نخواهند بود.همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام می‌تواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است.در مجموع، اصلاحیه مورد بحث اصل مهریه را کاهش نمی‌دهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمی‌برد. مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.منبع: خانه ملت🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅نظریه مشورتی با موضوع امکان معرفی وکیل مدنی به عنوان نماینده در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅پاسخ سخنگوی سازمان ثبت درباره آپارتمان‌های قولنامه‌ای فاقد پایانکار؛ ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ و صدور سند با قید جریمهسخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش شهروندی که آپارتمانی را با قولنامه عادی خریداری کرده و فروشنده هنوز پایانکار شهرداری را نگرفته و تفکیک نکرده است، گفت: برای تفکیک واحدهای احداثی در یک مجموعه آپارتمانی، ابتدا باید پایانکار ساختمان از طرف شهرداری صادر شود. در مواردی که کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری رأی به پرداخت جریمه صادر کرده یا به دلیل عدم پرداخت جریمه رأی بر تخریب بنا صادر نموده‌اند و نتیجتاً برای ساختمان پایانکار صادر نشده است، چنانچه در رابطه با واحدی از مجموعه آپارتمانی در سامانه ثبت ادعا، ادعای مالکیت درج گردد، شهرداری مکلف است گواهی پایانکار ساختمان را صادر کند.🔸 صدور سند مالکیت با قید میزان جریمه؛ پرداخت جریمه به قیمت روز در زمان نقل‌وانتقالاعظم قویدل افزود: سازمان ثبت بر اساس پایانکار صادره، سند مالکیت واحد آپارتمان را با قید میزان جریمه صادر می‌نماید و سپس در زمان نقل‌وانتقال ملک، میزان جریمه به قیمت روز محاسبه و به شهرداری پرداخت می‌شود.🔸 منتظر تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ توسط هیأت وزیرانوی با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام (در مورد نحوه اقدام شهرداری‌ها برای صدور پایانکار ساختمان در موارد مذکور) تاکنون به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، گفت: به محض تصویب آیین‌نامه اجرایی، امکان درج ادعا در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام برای آپارتمان‌های فاقد سند مالکیت موجود می‌گردد.🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…

✅کشف فرش آغشته به مواد مخدر تحت پوشش مرسوله پستی برای ارسال به ترکیه🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇🔹اینستاگرام 🔻instagram.com/hoghooghivaghazaie1%F0%9F%9…