🎤 یک واقعیت تلخ درباره کلاسهای فن بیان و مجریگری🟢بیش از ۹۰ درصد افرادی که در کلاسهای فن بیان، گو…
انتشار: 2026/06/30 10:23 UTC
🎤 یک واقعیت تلخ درباره کلاسهای فن بیان و مجریگری🟢بیش از ۹۰ درصد افرادی که در کلاسهای فن بیان، گویندگی و مجریگری شرکت میکنند، خودِ مدرس یا برگزارکننده تحصیلات آکادمیک مرتبط با این حوزه ندارند!.نتیجه چه میشود؟انبوهی از هنرجویانِ ناامید، با انگیزهای سرد شده و بدون هیچ بازار کار واقعی.وعدهی «حضور در رادیو و تلویزیون»؟در اغلب موارد، یک دروغ بزرگ است چون فرایند تعریف شده دارد.هدف مشخص است:جمعکردن چند صد نفر، گرفتن پولهای هنگفت، و در نهایت تطمیع مدرس و برگزارکننده.اگر غیر از این بود، باید تا امروز حتی یک نمونه موفق واقعی از دل این کلاسهای ۱۰ یا ۱۵ جلسهای بیرون میآمد.🟢حقیقت ساده است:🔹 با ده یا پانزده جلسه، نه کسی گوینده میشود🔹 نه مجری🔹 و نه صاحب تریبوناین مسیر، آموزش میخواهد، تجربه میخواهد، سالها تمرین و عبور از فیلترهای حرفهای میخواهد؛ نه وعدههای توخالی و عکس یادگاری.🟢تلنگر را جدی بگیر.با واقعیت زندگی کن.برای زمان، انرژی و هزینهات ارزش قائل شو.و فقط از کسانی آموزش بگیر که «شرافتِ تدریس» را قبل از هر چیز آموختهاند.📌 رسانه هنرمندان کاشان@honarmandankashan
پستهای تلگرام — هنرمندان
◾ روز عکاس را به همهی هنرمندان عکاس تبریک و تهنیت عرض میکنیم ✨
هنرمندان pinned a photo
📌«آقای رفیعی، مسئلهٔ آلیاسین، لحن مطالبهگران نیست؛ ابهام در معامله است»✍️ حسن ابوالفضلی🔸️یادداشت اخیر عبدالمجید رفیعی برزکی در روزنگار از گزارهای درست آغاز میکند: مطالبهگری مجوز توهین، تهمت و تخریب شخصیت نیست؛ اما عنوان «مطالبهگری یا داد و هوار؟» ناخواسته کانون بحث را از موضوع مطالبه به لحنِ مطالبهگران منتقل میکند. در پرونده آلیاسین، پرسش اصلی این است که آیا در واگذاری یک مال عمومی و اثر تاریخی، قیمتگذاری، نحوه تصمیمگیری، مفاد بیعنامه و الزام قانونی به رعایت «صرفه و صلاح» بهدرستی رعایت شده است یا خیر. بنابراین، حتی اگر نقدی به ادبیات برخی مطالبهگران وارد باشد، نباید جای پاسخ به #پرسشهای_مستند این پرونده را بگیرد.🔸️یکی از مهمترین این پرسشها، نحوه انتخاب کارشناسان رسمی قیمتگذاری ملک است؛ موضوعی که در یادداشت آقای رفیعی تقریباً غایب مانده است. مطابق مواد ۴ و ۵ آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب ۱۴۰۲، ارجاع کارشناسی باید از طریق سامانه ملّی انجام شود و انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی نیز «به صورت اتفاقی و به قید قرعه» صورت گیرد؛ ضمن آنکه گزارش کارشناسیِ مبنای معاملات دستگاه اجرایی، باید در سامانه ثبت و دارای #شناسه_یکتا باشد. فلسفه این حکم نیز روشن است: مدیر دستگاه نباید بتواند برای ارزیابی اموال عمومی، کارشناس مورد نظر یا آشنای خود را رأساً انتخاب کند؛ چراکه چنین امکانی، حتی بدون اثبات تخلّف، زمینه تعارض منافع و شائبه اثرگذاری بر نتیجه کارشناسی را ایجاد میکند. از همین رو، اگر کارشناسان پنجنفره آلیاسین واقعاً از مسیر سامانه و قرعه انتخاب شدهاند، انتشار شناسه یکتا، سابقه ثبت درخواست و مستند انتخاب تصادفی کارشناسان میتواند بهسادگی این ابهام را برطرف کند.🔸️البته نسبتدادن قطعی «دیکتهکردن قیمت به کارشناسان» بدون سند، حرفهای و قابل دفاع نیست و تا زمانی که مستند نشده، باید در حدّ شائبه و پرسش قابل تحقیق باقی بماند؛ اما همین امر ضرورت شفافسازی را بیشتر میکند. افزون بر نحوه انتخاب کارشناسان، پرسشهای دیگری نیز همچنان باقی است: معاملات مشابه و قابل قیاس چگونه در قیمتگذاری لحاظ شدهاند؟ ضرایب افزاینده و کاهنده بر چه مبنایی اعمال شدهاند؟ مسیر محاسبه منتهی به قیمت نهایی چگونه قابل بازبینی است؟ و نهایتاً آیا با این مستندات، شرط قانونی صرفه و صلاح شهرداری واقعاً احراز شده است؟🔸️از این رو، اگر قرار است مطالبهگری درباره آلیاسین نقد شود، #منصفانهتر آن است که ابتدا به #محتوایِ_مطالبه پاسخ داده شود. اگر مستندات قانونی و کارشناسی کافی وجود دارد، انتشار آنها بهترین پاسخ به منتقدان خواهد بود؛ و اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، فروکاستن مجموعه این پرسشهای حقوقی و کارشناسی به «#پرخاش» و «#هیاهو» مسئله را حل نمیکند. ادب، شرط اخلاقی مطالبهگری است؛ اما شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی نیز شرط اخلاقی و حقوقی مدیریت اموال عمومی است؛ نمیتوان اولی را با صدای بلند مطالبه کرد و از سه مورد دیگر به آرامی عبور نمود. پایان./📝 تحلیل ۱۱۷_ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵. ┄┄┄┅┅❅✾❅┅┅┄┄┄📲 لینک کانال شهراندیش کاشان🆔️ @SHAHR_ANDISH