📌 تعیین مجازات حبس محکومان مالی در صورت نقض مقررات پابند الکترونیکی/ امکان توقیف اموال در صورت تغیی…
انتشار: 2026/08/23 10:33 UTCدریافت: 2026/08/23 12:45 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/23 12:45 UTC
📌 تعیین مجازات حبس محکومان مالی در صورت نقض مقررات پابند الکترونیکی/ امکان توقیف اموال در صورت تغییر وضعیت مالی زوج🔸نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با ماده یک این طرح و اصلاحات مربوطه موافقت کردند.نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس در تشریح پیشنهاد اصلاح کل ماده یک، گفت:🔸این احکام باید درباره مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند نیز اعمال شود؛ بهویژه در مواردی که زوج پیش از این بخشی از مهریه را پرداخت کرده است.🔸ممکن است فردی تاکنون ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای مقررات جدید همچنان با مشکل مواجه شود و حتی در معرض ورود به زندان قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است این اصلاحات نسبت به پروندههای قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد.در ماده (۱) اصلاحی این طرح که با ۱۷۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) (٤) (٥) (۶)، (۷) (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود.تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است.تبصره ٤- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریههایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.تبصره ۵- چنانچه محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت واشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیر فعال نماید به مراجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی می شود، در این فرض مرجع قضائی می تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می شود.🔹به منظور شناسایی اموال و دارایی های محکومان مالی، اجرای آراء مراجع قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه سهام) به نحوی بروزرسانی می گردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، فراهم شود و امکان توقیف اموال محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه های در اختیار خود را به نحوی بروزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص را داشته باشند.تبصره۶- اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱٢/٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.تبصره۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی تواند صرف وجود دین را اماره ای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.تبصره ۸- در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم به می باشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا ٤٨ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.🔹سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند.🖥 icana.ir/x5Cgn🌐 @icana




