🔴 خروج بی‌سابقه شاغلان از بخش صنعت 👈 تنها در یکسال ۶۳۰ هزار شغل صنعتی دود شده و بخش صنعت ایران با م…

🔴 ایران و هنر پوکر با دست ضعیف‌تر✍ صلاح الدین خدیو👈 یک پهپاد مستقیما به دفتر کار مسرور بارزانی در اربیل اصابت کرد. امارات هم امروز گفت هدف یک حمله موشکی ناموفق قرار گرفته است. فارغ از درستی یا نادرستی  انتساب‌ این حملات به ایران، بار دیگر یک واقعیت برجسته می‌‌شود: ایران طی چهار دهه گذشته ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه موشکی و پهپادی ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که امکان هدف قرار دادن نقطه‌ای اهداف استراتژیک و جبران بخشی از ضعف نیروی هوایی متعارف را فراهم کرده است.این وضعیت قبل از هر چیز یادآور استعاره مشهور دوران جنگ سرد، یعنی «ولتای علیا با موشک» است؛ «ولتای علیا» نام پیشین بورکینافاسو در غرب آفریقا بود و این تعبیر برای اشاره به شکاف میان قدرت نظامی عظیم شوروی و ضعف‌های اقتصاد مدنی آن به کار می‌رفت. البته شوروی اقتصادی فقیر یا کوچک نبود؛ یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و یک قدرت صنعتی عظیم بود. مشکل شوروی عدم تناسب میان قدرت سخت و کیفیت اقتصاد غیرنظامی بود؛ اقتصادی که در صنایع سنگین و نظامی توانمند، اما در کالاهای مصرفی، خدمات، بهره‌وری و نوآوری مدنی از غرب عقب‌تر بود.جالب اینکه رهبران شوروی خود نیز از این عدم تناسب بی‌خبر نبودند و عملا ولتای علیاشان را به موشک مجهز کرده بودند. آنان می‌دانستند که در بسیاری از عرصه‌های رقابت با آمریکا دست پایین‌تری دارند و به همین دلیل، به تعبیری، بیشتر «پوکر بازی می‌کردند تا شطرنج». شطرنج‌ یک بازی با اطلاعات کامل است؛ اما در پوکر، بازیکن از دست واقعی حریف خبر ندارد و می‌تواند با بلوف، نمایش اعتمادبه‌نفس، ریسک‌پذیری و تهدید، برداشت او از قدرت واقعی خود را تغییر دهد. شوروی می‌کوشید با اتکا به موشک‌های بالستیک، توان هسته‌ای و نمایش قدرت، ضعف‌های خود را در برخی عرصه‌ها جبران و طرف مقابل را وادار به احتیاط کند.به نظر می‌رسد ایران نیز پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه امسال، تا حدی از منطق «شطرنج» به منطق «پوکر» نزدیک شده است. نمایش بی‌پروایی، عبور از خطوط قرمز، تهدیدهای متقابل، نمایش اعتمادبه‌نفس و تلاش برای نشان دادن اینکه قواعد بازی گذشته دیگر الزاماً معتبر نیستند، بخشی از این تغییر رفتار است. ایران می‌کوشد تصویری از خود ارائه دهد که در آن، نه صرفاً یک بازیگر محتاط و قابل پیش‌بینی، بلکه قدرتی است که می‌تواند معادلات امنیتی پیشین را برهم بزند و ریسک‌هایی را بپذیرد که پیش‌تر از آنها پرهیز می‌کرد.از این منظر، مقایسه ایران و شوروی نه از حیث اندازه اقتصاد و وسعت جغرافیا بلکه از نظر همین عدم تناسب قابل تأمل است. ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به جنگنده‌های مدرن، سرمایه‌گذاری سنگینی بر موشک و پهپاد کرده و در جنگ اخیر توانست به قسمی موازنه راهبردی دست یابد. با این حال، ایران امروز شوروی نیست. اقتصاد ایران بسیار کوچک‌تر است، اما در عین حال اقتصادی متنوع، برخوردار از منابع انرژی و دارای بخش صنعتی قابل‌توجه است. بنابراین مسئله را نمی‌توان با کنایه سیاسی «کشوری فقیر با موشک» توضیح داد.اهمیت استعاره «ولتای علیا» در جای دیگری است: شکاف میان توان نظامی و توان اقتصادی ایران؛ شکافی که در مقایسه با کشورهای ثروتمند خلیج فارس آشکارتر می‌شود. ایران توانسته با منابع محدود، قدرت نظامی قابل‌توجهی ایجاد کند، اما این قدرت الزاماً به معنای برخورداری از اقتصادی با همان سطح از بهره‌وری، فناوری و رفاه نیست.اکنون به نظر می‌رسد طرف غربی پس از ناکامی در جنگ اخیر با علم به این مهم،  میدان رقابت را از عرصه نظامی به اقتصاد برده است. مسئله به قمار بر سر زمان تبدیل شده: کدام‌یک زودتر فرسوده می‌شود؛ اقتصاد ایران یا توان سیاسی و اقتصادی جهان برای ادامه فشار؟ایران با انتخاب راهبرد استقامت و نمایش صبر بلندمدت می‌کوشد به رقیب نشان دهد که اقتصادش صرفاً یک اقتصاد شکننده و تک‌محصولی نیست، بلکه از ظرفیت‌های درون‌زا، منابع متنوع و ساختارهای اقتصادی گوناگون برخوردار است. ایران نمی‌خواهد «ولتای علیایی با موشک» تصویر شود؛ کشوری که فقط یک صنعت نظامی پیشرفته دارد و در دیگر عرصه‌ها فاقد توان اقتصادی است.مسئله اصلی این است که آیا این ظرفیت‌های درون‌زا و تنوع ساختاری می‌توانند در یک بازی فرسایشی، هزینه فشار خارجی را برای ایران قابل تحمل نگه دارند یا نه. اینجاست که معمای ولتای علیا و پوکربازان آن روشن می‌شود. به نظر می‌رسد در غیاب یک راه حل سیاسی، عامل اقتصاد پایان بخش این بازی شود.#ایران T.me/industromy

🔴 استان‌هایی که به شاخص فلاکت سه‌رقمی رسیدند 👈 شاخص فلاکت کل کشور در بهار ۱۴۰۵، با جمع نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی و میانگین ۸۱.۹ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه سه ماه نخست سال، به حدود ۹۰ درصد رسیده است. با این حال، پشت این متوسط کشوری شکافی عمیق پنهان شده؛ از شاخص ۷۹.۶ درصدی تهران تا رقم ۱۱۳.۱ درصدی ایلام، بیش از ۳۳ واحد درصد فاصله وجود دارد.این فاصله در تیرماه بیشتر هم شده است. شاخص فلاکت برآوردی کل کشور در این ماه به ۹۶ درصد رسیده و ایلام با رقم ۱۲۰.۶ درصد همچنان در صدر جدول قرار گرفته است. لرستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان نیز در محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۹ درصد قرار دارند. در مقابل، تهران با شاخص ۸۳.۵ درصدی در پایین‌ترین جایگاه جدول ایستاده است.هم‌زمان تعداد استان‌های دارای شاخص فلاکت سه‌رقمی از ۱۳ استان در بهار به ۱۹ استان در تیر افزایش یافت. این تغییر نشان می‌دهد موج تورمی تابستان، نه‌فقط استان‌های از پیش بحرانی، بلکه بخش بزرگتری از نقشه کشور را درگیر کرده است.#اقتصادایران #تورم @industromy

🔴 رشد عجیب قیمت خانه در تهران👈 نسبت به سال ۱۳۵۸، قیمت خانه در منطقه پاسداران، نزدیک به ۱۳۸ هزار برابر شده است.#مسکن #تورم @industromy

🔴 بحران بعدی در اقتصاد جهانی، ممکن است در چین رقم بخورد 👈 در تحلیل فارن افرز آمده است که مشکل مازاد ظرفیت تولید چین می‌تواند به منشا بحران اقتصادی جهانی بعدی تبدیل شود. چین طی دو دهه گذشته با اتکا به تولید صنعتی، یارانه‌های دولتی، اعتبار ارزان و صادرات، بزرگ‌ترین مازاد تجاری تاریخ را ایجاد کرده است؛ این مازاد در سال 2025 به حدود 1.2 تریلیون دلار رسید. اما اندازه اقتصاد چین اکنون آن‌قدر بزرگ شده که دنیا دیگر توان جذب رشد صادراتی آن را ندارد. به بیان ساده، چین از مدل اقتصادی‌ که بر صادرات فزاینده متکی است، بزرگ‌تر شده است.ریشه مشکل در ساختار داخلی اقتصاد چین است. دولت منابع مالی و اعتباری عظیمی را به صنایع منتخب، به‌ویژه خودروهای برقی، باتری، پنل خورشیدی، نیمه‌رساناها و سایر صنایع پیشرفته هدایت می‌کند و بسیاری از بنگاه‌ها حتی با سود بسیار اندک یا زیان به تولید ادامه می‌دهند، زیرا دولت‌های محلی برای حفظ اشتغال و درآمدهای مالیاتی از آنها حمایت می‌کنند و بانک‌های دولتی بدهی آنها را تمدید می‌کنند. حدود 30 درصد بنگاه‌های صنعتی چین زیان‌ده‌اند. نتیجه، رقابتی موسوم به نیجوان یا رقابت فرسایشی است و شرکت‌ها برای کسب سهم بیشتر بازار، بیشتر تولید می‌کنند، قیمت‌ها را پایین می‌آورند و در نهایت ظرفیت مازاد ایجاد می‌کنند.نویسنده تاکید می‌کند که این وضعیت همزمان دو مشکل ایجاد کرده است: فشار بر اقتصاد چین و فشار بر صنایع سایر کشورها. چین اکنون حدود 30 درصد تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و ممکن است تا 2030 این سهم به 45 درصد برسد. در صنعت خودرو، ظرفیت چین برای تولید حدود 55 میلیون خودرو در سال است، در حالی که کل بازار جهانی حدود 90 میلیون خودرو دارد. در خودروهای برقی نیز چین ظرفیت تولید حدود 25 میلیون دستگاه را ایجاد کرده، در حالی که تقاضای داخلی آن حدود 12 میلیون دستگاه است. در پنل خورشیدی نیز ظرفیت تولید چین تقریبا دو برابر تقاضای جهانی است. بنابراین، اگر مصرف داخلی افزایش نیابد، کارخانه‌های چینی ناچارند برای بقای خود هرچه بیشتر به بازارهای خارجی فشار وارد کنند.این مسئله اکنون واکنش سیاسی کشورهای دیگر را برانگیخته است. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر به سمت تعرفه، الزامات تولید داخلی، محدودیت‌های امنیت ملی و متنوع‌سازی زنجیره تأمین حرکت کرده‌اند. نمونه مهم آلمان است‌. صادرات آلمان به چین کاهش یافته، در حالی که واردات از چین افزایش پیدا کرده است. صنعت خودروسازی آلمان به‌شدت تحت فشار قرار گرفته و همین مسئله باعث شده حتی کشوری که سال‌ها مدافع تجارت آزاد با چین بوده، به حمایت از موانع تجاری فکر کند. بنابراین، خطر اصلی برای چین این است که کشورهای مختلف به‌طور همزمان بازارهای خود را به روی کالاهای چینی ببندند.نویسنده به حساب و کتاب اقتصاد جهانی نیز اشاره می‌کند؛ اقتصاد جهان در سال 2026 حدود 3.1 درصد رشد خواهد کرد، اما مازاد تجاری چین با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش است. در نهایت تقاضای جهانی نمی‌تواند به اندازه کافی رشد کند تا این حجم از تولید چینی را جذب کند. اگر صادرات چین متوقف یا به‌شدت کند شود، پیامد آن فقط کاهش صادرات نیست؛ کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند، بانک‌های دولتی با انبوه وام‌های بد مواجه می‌شوند، دولت‌های محلی درآمد خود را از دست می‌دهند و بیکاری افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند بحران بخش املاک چین را به یک بحران گسترده صنعتی و مالی تبدیل کند.مشکل اینجاست که چین دیگر نمی‌تواند به‌سادگی نسخه سال 2008 را تکرار کند. پس از بحران مالی جهانی، پکن با یک بسته محرک عظیم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و ساخت‌وساز را افزایش داد. اما امروز جمعیت در سن کار چین کاهش یافته، جمعیت کل از سال 2022 رو به کاهش گذاشته و بخش املاک نیز وارد رکود بلندمدت شده است. زیرساخت نیز دیگر ظرفیت سابق برای جذب سرمایه‌گذاری را ندارد. از سوی دیگر، مصرف خانوارها به اندازه‌ای پایین است که بخش خدمات نمی‌تواند نیروی کار آزادشده از صنعت را جذب کند. بنابراین اگر موتور صادراتی نیز از کار بیفتد، چین موتور رشد جایگزین قدرتمندی ندارد.پیامد چنین شوکی فراتر از چین خواهد بود. کاهش تقاضای چین برای مواد خام می‌تواند به اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا ضربه شدیدی بزند. استرالیا، برزیل و شیلی بخش بزرگی از صادرات خود را به چین می‌فرستند و برخی کشورهای آفریقایی حتی وابستگی بیشتری دارند. همچنین اگر چین برای حل بحران داخلی، وام‌دهی خارجی خود را کاهش دهد، ممکن است موج جدیدی از بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه ایجاد شود.#اقتصادجهان @industromy

🔴 از دولت رانتی-توزیعی تا سرمایه‌داری خویشاوندی👈 درس سوریه برای ایران✍ آرش رئیسی‌نژاد در بحث درباره زمینه‌های اقتصادی بحران سوریه، معمولاً دو روایت مطرح می‌شود: یک روایت، اقتصاد دولت‌محور بعثی، یارانه‌های گسترده، بنگاه‌های ناکارآمد و فساد بوروکراتیک را عامل اصلی می‌داند؛ روایت دیگر، اصلاحات بازارگرایانه دوره بشار اسد، کاهش حمایت‌های اجتماعی و گسترش بخش خصوصی را برجسته می‌کند. اما تجربه سوریه را نمی‌توان صرفاً با دوگانه سوسیالیسم یا نئولیبرالیسم توضیح داد. مسئله اصلی را باید در تغییر نهادی ناقص جست‌وجو کرد: سوریه نه دولت رانتی-توزیعی سابق را حفظ کرد و نه توانست به یک اقتصاد بازار رقابتی و نهادمند گذار کند؛ بلکه به نوعی سرمایه‌داری خویشاوندی اقتدارگرا رسید.در دوره حافظ اسد، دولت بر نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته استوار بود. در مقابل محدودیت رقابت سیاسی، دولت از طریق اشتغال عمومی، یارانه انرژی و مواد غذایی، حمایت از کشاورزی و ارائه خدمات عمومی بخشی از منابع را میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌کرد. این ساختار، با وجود ناکارآمدی و فساد، به رژیم امکان می‌داد ائتلاف اجتماعی نسبتاً گسترده‌ای ایجاد کند. اما کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالی و جمعیتی، ادامه این الگوی توزیعی را دشوار کرد.با روی کار آمدن بشار اسد، اصلاحات اقتصادی سرعت گرفت. بانک‌های خصوصی توسعه یافتند، تجارت و سرمایه‌گذاری آزادتر شد و گذار به «اقتصاد بازار اجتماعی» در دستور کار قرار گرفت. مشکل این بود که اصلاح اقتصادی از اصلاح قواعد توزیع قدرت جلو افتاد. مالکیت خصوصی گسترش یافت، بدون آنکه حاکمیت قانون به همان اندازه تقویت شود؛ بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، بدون آنکه دسترسی به اعتبار کاملاً از روابط سیاسی مستقل شود؛ و تجارت آزادتر شد، در حالی که فرصت‌های اقتصادی همچنان به‌طور نامتوازن در اختیار شبکه‌های نزدیک به قدرت قرار می‌گرفت. در نتیجه، بازار گسترش یافت، اما نهادهای بازار به همان اندازه توسعه پیدا نکردند.نمونه روشن این ناهماهنگی، اصلاح یارانه‌های سوخت در سال ۲۰۰۸ بود. افزایش قیمت بنزین و به‌ویژه دیزل از منظر کاهش فشار مالی بر دولت قابل فهم بود، اما اصلاح قیمت‌ها سریع‌تر از ایجاد نهادهای جبرانی و فرصت‌های تولیدی پیش رفت. دولت بخشی از حمایت‌های گذشته را کاهش داد، بدون آنکه شبکه ایمنی اجتماعی مؤثر، اشتغال مولد و یک بخش خصوصی مستقل بتوانند به‌سرعت جایگزین آن شوند. بنابراین بخشی از جامعه هزینه اصلاحات را تحمل کرد، در حالی که منافع فرصت‌های جدید اقتصادی به‌طور نامتناسب در اختیار گروه‌های برخوردار قرار گرفت.در واقع، سوریه قبل از اصلاحات دارای رانت بود و بعد از اصلاحات نیز رانت داشت؛ آنچه تغییر کرد مکانیزم توزیع رانت بود. در نظم قدیم، بخش مهمی از رانت از طریق دولت، یارانه، اشتغال عمومی، حمایت از کشاورزی و خدمات عمومی میان گروه‌های گسترده‌تری توزیع می‌شد. در نظم جدید، سهم بیشتری از فرصت‌های اقتصادی از طریق شبکه‌های پیوندخورده با قدرت توزیع شد. بنابراین آزادسازی الزاماً رانت‌جویی را از بین نبرد؛ بلکه در مواردی آن را خصوصی‌تر و متمرکزتر کرد. هم‌زمان، ظرفیت توزیعی دولت کاهش یافت، در حالی که انحصار سیاسی و ظرفیت قهری آن باقی ماند. در نتیجه، هرچه توان حکومت برای حفظ ائتلاف اجتماعی از طریق توزیع منابع کمتر شد، وزن ابزارهای کنترل در حفظ نظم سیاسی افزایش یافت.از منظر نهادی، مسئله اصلی همین فاصله میان تضعیف نظم قدیم و ساخته‌شدن نظم جدید بود. سازوکارهای توزیعی پیشین تضعیف شدند، اما نهادهایی مانند رقابت واقعی، تأمین اجتماعی مؤثر، دسترسی برابر به اعتبار، حقوق مالکیت امن و پاسخ‌گویی با همان سرعت شکل نگرفتند. قواعد رسمی اقتصاد تغییر کردند، اما روابط قدرت و قواعد غیررسمی دسترسی به منابع کمتر تغییر کردند. نتیجه، ترکیبی نامتوازن از بازار، رانت و اقتدارگرایی بود. به همین دلیل می‌توان تجربه سوریه را در یک جمله خلاصه کرد: قیمت‌ها سریع‌تر از نهادها آزاد شدند و رانت سریع‌تر از آنکه قدرت سیاسی محدود و غیرشخصی شود، خصوصی شد.البته این فرایند را نباید علت مستقیم جنگ و فروپاشی سوریه دانست. تغییر نهادی ناقص بیش از هر چیز آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی نظام و ضعف آن در جذب شوک و مدیریت نارضایتی را افزایش داد. تبدیل این آسیب‌پذیری به جنگ داخلی و سپس فروپاشی به عوامل سیاسی، نظامی و مداخلات خارجی نیز وابسته بود.تجربه سوریه برای ایران یک پیش‌بینی نیست، بلکه یک هشدار نهادی است. نهادها را نمی‌توان به‌صورت منفرد اصلاح کرد. اصلاح یارانه انرژی، نرخ ارز، بانک‌ها یا خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند پایدار باشد که با افزایش رقابت، کاهش انحصار، تقویت حقوق مالکیت، دسترسی برابرتر به اعتبار، تأمین اجتماعی مؤثر و ایجاد فرصت‌های مولد همراه شود.#اقتصادایران #اقتصادمنطقه T.me/industromy

🔴 هیچ توافق خوبی نمی‌توان با ایران انجام داد👈 واشنگتن‌پست جنگ ترامپ علیه ایران را یک «شکست راهبردی» می‌داند، اما استدلال می‌کند که پاسخ مناسب، توافق و سازش با تهران نیست؛ بلکه بازگشت به سیاست سنتی «مهار» است. به‌نوشته این روزنامه، تمایل ترامپ به معرفی هر توافق به‌عنوان پیروزی، در قبال ایران او را به بن‌بست رسانده است.حمله‌ای که در فوریه آغاز شد نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. حذف رهبر موجب فروپاشی حکومت نشد؛ موشک‌های ایران همچنان تهدیدی جدی برای منطقه‌اند؛ گروه‌های نیابتی تهران فعال باقی مانده‌اند و بمباران‌ها، با وجود واردکردن آسیب شدید به برنامه هسته‌ای، انگیزه ایران برای دستیابی به بمب اتمی را افزایش داده‌اند. تهران نیز اکنون مدعی کنترل تنگه هرمز است.محور تفاهم‌نامه ماه جون میان ایران و آمریکا، مبادله بازگشایی هرمز با لغو تحریم‌ها و محاصره دریایی بود. اما متن توافق عمدا یا سهوا روشن نکرد چه کسی تنگه را اداره خواهد کرد. ایران معتقد بود می‌تواند مقررات عبور کشتی‌ها را تعیین و «هزینه خدمات» دریافت کند و برای این منظور «سازمان تنگه خلیج فارس» را تشکیل داد. ترامپ این اختلاف را نادیده گرفت و توافق را امضا کرد، اما پس از حمله ایران به کشتی‌ها در ماه جولای، جنگ از سر گرفته شد.به‌نوشته واشنگتن‌پست، ازسرگیری حملات واقعیت‌های میدانی را تغییر نداد. ایران همچنان به کشتی‌ها حمله کرد و بازداشته نشد. کمبود موشک‌های رهگیر، زیرساخت‌های متحدان آمریکا را در معرض خطر قرار داده و رهبران کشورهای خلیج فارس نیز از ترامپ خواسته‌اند حملات تازه‌ای انجام ندهد، زیرا شهرهای آنها هدف پاسخ ایران قرار خواهند گرفت. تردید ترامپ درباره به‌خطرانداختن نیروهای آمریکایی نیز این پیام را به تندروهای ایران داده که او آمادگی تشدید بیشتر جنگ را ندارد.با این‌حال، هیئت تحریریه معتقد است واشنگتن هنوز اهرم‌های مهمی در اختیار دارد. محاصره دریایی اقتصاد ایران را به‌شدت آسیب زده، ارزش پول ملی را کاهش داده و صادرات نفت را به سطحی بسیار پایین رسانده است. تحریم‌ها همچنان برقرارند، ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود مانده و قرارگرفتن رفع تحریم‌ها در صدر مطالبات تهران نشان می‌دهد این فشارها برای حکومت اهمیت زیادی دارند.این مقاله تصرف هرمز توسط ایران را نوعی «گروگان‌گیری» توصیف می‌کند، اما می‌گوید این گروگان عملا پیش‌تر هدف قرار گرفته است: بازارها بسته‌ماندن تنگه را در قیمت‌ها محاسبه کرده‌اند و اگرچه نفت گران شده، قیمت‌ها هنوز فاجعه‌آمیز نیست. در همین حال، تولیدکنندگان به‌تدریج مسیرهای جایگزین را توسعه می‌دهند.دولت ترامپ مدعی است اکنون روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه نفت از طریق خطوط لوله ارتقایافته و پایانه‌های جدید، بدون عبور از هرمز، از منطقه صادر می‌شود. عربستان نیز در حال تشکیل ائتلافی چندملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر نیروهای نیابتی ایران است. واشنگتن‌پست توصیه می‌کند آمریکا با ارائه اطلاعات نظارتی و پشتیبانی فرماندهی از این ائتلاف حمایت کند.از نظر هیئت تحریریه، سیاست مهار در حال نتیجه‌دادن است. آمریکا باید محاصره را پایدارتر کند: تعداد کشتی‌های درگیر در توقیف مستقیم را کاهش دهد، اما هر کشور یا شرکتی را که نفت عبورکرده از محاصره ایران را خریداری می‌کند تحریم کند. دارایی‌های مسدودشده تهران نیز نباید آزاد شوند و نیروهای نیابتی ایران در یمن، عراق، لبنان و غزه باید به‌طور مستمر تحت فشار قرار گیرند.در کنار فشار اقتصادی و منطقه‌ای، ترامپ باید تهدید به تشدید جدی نظامی را حفظ کند، به‌ویژه اگر ایران کوچک‌ترین اقدامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود انجام دهد. مقاله هشدار می‌دهد که لغو تحریم‌ها و تزریق منابع مالی تازه به تهران، رفتار حکومت را پاداش می‌دهد و هزینه دور بعدی درگیری‌های منطقه‌ای را تامین می‌کند.نتیجه مقاله این است که ترامپ باید از تلاش برای دستیابی به توافقی که شکست جنگ را رسمیت می‌بخشد صرف‌نظر کند. از نگاه هیئت تحریریه، یک معامله‌گر ماهر باید بداند چه زمانی از مذاکرات کنار بکشد و به‌جای سازش با ایران، سیاست مهار بلندمدت را دنبال کند.#ایران #جهان @industromy