پنجاه‌وپنج سال با یک نهاد تنظیم‌گر📌بازخوانی تضادهای درونی «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری»…

🔹پارادوکس اصلاح گری در بیمه مرکزی 🔹 تاوان گذار- در سازمان‌های ناکارآمد، مدیر کارآمد صرفاً یک سرمایه نیست؛ ممکن است برای منافع، موقعیت یا روایت مدیریتی افراد ناکارآمد، به یک تهدید تبدیل شود. یعنی مدیر کارآمد با عملکرد بهتر، شفافیت بیشتر، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و مطالبه پاسخگویی، ناخواسته تناقض‌های موجود را آشکار ‌کند. فرد شایسته‌ای وارد سطحی می‌شود که در آن، شایستگی و پشتکار فرد برای ساختار موجود ایجاد تهدید می‌کند. 🔗 tavangozar.ir/?p=11995

🟢آزمون بیمه مرکزی: آیا این‌بار «هیچ استثنا» واقعاً معنا دارد؟  شعار فسادستیزی برای ما موضوع تازه‌ای نیست. زیاد گفته‌اند و زیاد شنیده‌ایم. شعار فسادستیزی را در سال‌های اخیر حتی از دهان کسانی شنیدیم که صندلی‌شان به همین فساد چسبیده بود. ما یاد گرفته‌ایم که در این صنعت، هر واژه بزرگی را با شاخک و اندازه قیمت نقض قاعده بسنجیم، نه با حجم اطمینان نانوشته شخص گوینده.مسئله اصلاً بر سر این نیست که فساد مذموم است. این را همه می‌دانند و به زبان می‌آورند. سؤال واقعی این است: با چه کسی قرار است برخورد شود؟ آیا قاعده جدید قرار است برای کارگزار جزء، که نه نفوذی دارد و نه پشتوانه‌ای، پیاده شود؛ و همان‌وقت، کارگزاری‌های بزرگ منتسب به صنایع دیگر یا بازیگران رانتی وابسته به مناسبات بالادستی، در حاشیه امن باقی بمانند؟خیال نکنید فساد در این صنعت همیشه جیب پر پولی یا یک امضای گران‌فروخته است. فساد این‌جا از دل روابط، وابستگی‌ها و پیوندهای نامتقارن منافع بازتولید می‌شود؛ از همان جاهایی که کارگزاری‌های بزرگ برخوردار از پشتوانه صنایع دیگر یا مجموعه‌های رانتی و نزدیک به کانون‌های قدرت، امکان مانور بیشتری از سایرین پیدا می‌کنند. فسادستیزی وقتی معنا پیدا می‌کند که درجا زدن در برابر کوچک، با برخورد واقعی با بزرگ جبران شود؛ نه برعکس. در غیاب این اراده، هر سامانه‌ای «ابزار نمایش» است و هر بیانیه‌ای فقط «روی جلد».به‌صرف بیان این رویکرد هم نباید دست‌ رد داد. ما فقط نباید قضاوت عجولانه کنیم؛ اما حق داریم معیار بگذاریم. معیار ما ساده است: آیا قاعده برای همه یکسان خواهد بود؟ آیا «هیچ استثنایی» در میدان اجرا هم شنیده می‌شود یا فقط در صفحه اول تصمیمات؟ تا وقتی پاسخ این سؤالات روشن نشود، فسادستیزی اعلام‌شده، یک وعده قابل احترام است  نه یک تحول و این صنعت، انباشته از وعده‌های قابل احترامی است که هرگز عملی نشدند.یادداشت کامل را در فرابیمه بخوانید

🔹تفکیک خودروهای متعارف و نامتعارف در قانون بیمه اجباری؛ دفاع از فلسفه، نقد معیار موجود و ضرورت🔹 گرشاسب جهانی ویشه سرائیعضو کانون وکلای دادگستری گیلان🔸تبصره‌ های  3 و 4 ماده 8  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، نظام تفکیک خودروهای متعارف و نامتعارف را وارد نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کرده ‌اند. خودرویی که قیمت آن از سقف پنجاه درصد دیه کامل انسان در ماه  حرام تجاوز کند، نامتعارف تلقی می‌شود و تعهد بیمه‌ گر نسبت به خسارت مالی وارده به آن، محدود به خسارت متناظر وارده به گران ‌ترین خودروی متعارف است.diyarmirza.ir/?p=1044430

✅هر دم از این باغ بری میرسد. خسته نباشید دلاوران‌🙌 ♦️آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان معاون استاندار کرمان: 🔹عرضه بنزین با نرخ تمام‌ شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مردادماه، در ۲۰۴ جایگاه سوخت این استان انجام…✅پس از دادن یک شک به مردم اعلام شد این طرح فعلا اجرا نمیشود!🔹مدیونید فکر کنید این شک به منظور به مرگ گرفتن نبوده تا مردم به تب راضی بشن. یعنی یه عدد خیلی بالا مثل ۸۷ هزار تومن اعلام میشه و در نهایت یه‌ عدد ۱۰ تا ۱۵ هزارتومنی اجرایی میشه‌ و مردم‌هم از اینکه عدد ۸۷ نشده خوشحال میشن .…

✅هر دم از این باغ بری میرسد.خسته نباشید دلاوران‌🙌♦️آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمانمعاون استاندار کرمان:🔹عرضه بنزین با نرخ تمام‌ شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مردادماه، در ۲۰۴ جایگاه سوخت این استان انجام می شود.🔹بر اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز در نظر گرفته شده است.🔹۴۰ لیتر بنزین سهمیه استان کرمان در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ می‌شود که سهمیه دوم پس از تمام شدن سهمیه اول به افراد اختصاص می‌یابد.🔹از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۰ مردادماه، بنزین بدون یارانه نیز در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان در دسترس ساکنان کرمان قرار می‌گیرد.🔹اختصاص ۸ لیتر سهمیه سوخت برای دستگاه‌های خدمت‌رسان، امدادی و انتظامی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت اعلام کرد.🔗 mehrnews.com/x3cN8k

🔺۷۵ همت💠 اعلام وجود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بیمه‌ای در اختیار حدود ۳۰ کارگزار از سوی رئیس‌نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، معادل حدود ۹.۷ درصد حق‌بیمه تولیدی و ۱۴.۷ درصد خسارت پرداختی سالانه صنعت در پایان سال 1404 است.✍دکتر وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی اکچوئری(SOA)ادامه خبر را در لینک زیر بخوانید:bimehgaraan.ir/?p=28453