🔻 «حسین آقایاری» تراستی ابربدهکار کیست؟/ غارت پول نفت کشور با پاسپورت ایرانی- افغانستانی🔹در گزارشها…

🔻 «حسین آقایاری» تراستی ابربدهکار کیست؟/ غارت پول نفت کشور با پاسپورت ایرانی- افغانستانی🔹در گزارشهایی که پیرامون پرونده پرحاشیه تراستی های حوزه فروش نفت منتشر شده، نام حسین آقایاری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تراستی‌های بدهکار مطرح است. بر اساس این گزارشها، آقایاری متولد ۱۳۶۱ در تهران است و با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی در خارج از کشور فعالیت دارد و پیش از جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است. شرکت OPS در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه ترید، از مجموعه‌های منتسب به او معرفی شده‌اند.🔹بر اساس گزارشهای موجود، آقایاری فعالیت خود را از یک صرافی کوچک آغاز کرده و طی دو سال گذشته به یکی از بزرگ‌ترین تراستی‌های فعال در ایران تبدیل شده است. او در همین مدت حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری خریداری کرده که گفته می‌شود بخشی از آنها از وزارت نفت و با قیمت‌هایی در حد «آهن قراضه» خریداری شده‌اند. همچنین گفته می شود، یکی از مدیران پرنفوذ سال‌های گذشته در گمرک کشور، نمایندگی او در ایران را بر عهده دارد.🔹یکی از محورهای اصلی مورد ابهام در پرونده آقایاری، حجم معاملات نفتی او است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایلنا، او طی یک سال بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت از شرکت نفت سفارش فروش گرفته است. برخی نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب «بده و بستان» در وزارت نفت عنوان کرده و گفته‌اند چنین اقدامی بدون رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبوده است. در حال حاضر بالاترین رقم منابع نفتی بازنگشته به کشور به تراستی منتسب به آقایاری مربوط است و او و برخی تراستی‌های دیگر با وجود بدهی های سنگین، همچنان نفت دریافت کرده‌اند.🔹 رقم دقیق منابع بازنگشته هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما در برخی گزارش‌ها و اظهارات، میزان منابع بازنگشته توسط تراستی‌های متخلف حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار عنوان شده است. بخشی از این منابع از طریق ترفندهایی از جمله «خالی‌خوانی» و بخشی دیگر در قالب بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.🔹افکار عمومی انتظار دارد دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه برای ایجاد شفافیت در پرونده تراستی ها، بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی و روشن شدن نحوه اعتبارسنجی تراستی‌ها، میزان تضامین، علت ادامه فروش نفت به بدهکاران و نقش بانک‌ها و بانک مرکزی در خصوص عدم بازگشت منابع حاصل از فروش نفت را به فوریت در دستور کار قرار دهند./ایلنا@iranfnews