شیخی که در ۹ مرداد ۱۲۸۸.ش،بر داررفت فتانه هویدا آیا میتوان اندیشهای را با مرگ صاحب آن کشت؟تاریخ…
انتشار: 2026/07/31 12:50 UTC
شیخی که در ۹ مرداد ۱۲۸۸.ش،بر داررفت فتانه هویدا آیا میتوان اندیشهای را با مرگ صاحب آن کشت؟تاریخ پاسخ سادهای به این پرسش ندارد. گاه انسانها از میان میروند، اما اندیشههایی که نمایندگی میکردند، سالها بعد در صورتی دیگر بازمیگردند. گاهی نیز یک اندیشه شکست میخورد، اما مسئلهای که در دل آن نهفته است همچنان باقی میماند.داستان شیخ فضلالله نوری را میتوان از همین منظر خواند؛ اما نه به معنای دفاع از اندیشه او.شیخ فضلالله یکی از مهمترین نمایندگان مشروعهخواهی در عصر مشروطه بود. اختلاف او با مشروطهخواهان فقط بر سر شکل حکومت یا محدود کردن قدرت شاه نبود؛ اختلاف بنیادیتر بر سر حدود قانونگذاری و نسبت شریعت با قانون بود.مشروطهخواهان میکوشیدند قدرت خودسرانه شاه را محدود و حکومت را تابع قانون کنند. در میان آنان دیدگاههای گوناگونی وجود داشت؛ اما در کلیت، ایده اصلی مشروطه این بود که قدرت سیاسی باید مقید به قانون شود.شیخ فضلالله اما معتقد بود قانونگذاری نمیتواند مستقل از شریعت باشد و در یک جامعه اسلامی، قانون باید با موازین شرعی سازگار باشد. از همینجا مفهوم «مشروطه مشروعه» شکل گرفت؛ مشروطهای که در آن قانونگذاری باید در چارچوب شریعت قرار گیرد و فقها در تشخیص این مرز نقش داشته باشند.در اینجا اختلاف، دیگر اختلافی جزئی نبود.یک طرف میگفت قدرت باید قانونمند شود؛ طرف دیگر میپرسید چه کسی تعیین میکند که قانون مشروع است؟اصل دوم متمم قانون اساسی یکی از مهمترین نمودهای این مناقشه بود. بر اساس آن، هیئتی از پنج تن از مجتهدان و فقهای طراز اول باید بر مصوبات مجلس نظارت میکردند تا قوانینی برخلاف قواعد اسلام به تصویب نرسد.اصل دوم را نباید صرفاً به شیخ فضلالله نسبت داد؛ اما این اصل نشان میدهد که حتی در دل مشروطه نیز مسئله رابطه شریعت و قانون، مسئلهای جدی و حلنشده بود.با این حال، اختلاف فکری بهتدریج به رویارویی سیاسی رسید.پس از به توپ بسته شدن مجلس و تعطیلی مشروطه، شیخ فضلالله در صف مخالفان مشروطهخواهان قرار گرفت و مواضعش علیه آنان تندتر شد. در «لوایح شیخ فضلالله نوری» عبارتی با این مضمون آمده است که خون مشروطهخواهان حلال و مال آنان مباح است.این جمله را نمیتوان در نقد تاریخی شیخ نادیده گرفت.زیرا در اینجا دیگر فقط با یک اختلاف نظری درباره نسبت شریعت و قانون روبهرو نیستیم؛ با لحظهای روبهرو هستیم که اختلاف سیاسی میتواند به نفی حق حیات و مالکیت مخالف سیاسی منتهی شود.از این منظر، نقد شیخ فضلالله فقط نقد یک نظریه سیاسی نیست؛ نقد پیامدهای سیاسی و اخلاقی آن نظریه در مواجهه با مخالفان نیز هست.با فتح تهران در ۲۲ تیر ۱۲۸۸ و شکست نیروهای طرفدار محمدعلیشاه، شیخ فضلالله دستگیر و محاکمه شد و سرانجام در نهم مرداد ۱۲۸۸ به دار آویخته شد.اما درست از همینجا پرسش دیگری آغاز میشود:آیا با اعدام شیخ، اندیشهای که او نمایندگی میکرد نیز از میان رفت؟پاسخ تاریخ ظاهراً منفی است.اصل دوم متمم قانون اساسی از میان نرفت؛ مسئله نظارت شرعی بر قانونگذاری نیز از تاریخ سیاسی ایران حذف نشد.این به معنای تأیید شیخ فضلالله نیست. برعکس، میتوان با اندیشه او مخالف بود و در عین حال پذیرفت که حذف فیزیکی یک مخالف، لزوماً مسئلهای را که او مطرح کرده از میان نمیبرد.هفتاد سال بعد، در سال ۱۳۵۷، با انقلاب اسلامی و شکلگیری جمهوری اسلامی، مسئله نسبت شریعت و قانون و نقش فقها در نظارت بر قانونگذاری بار دیگر در ساختار سیاسی ایران جایگاهی رسمی پیدا کرد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی را بر عهده گرفت.مسئلهای که در مشروطه بر سر آن نزاع شد، یعنی نسبت شریعت و قانون و نقش فقه در تعیین حدود قانونگذاری، دههها بعد دوباره به یکی از پایههای ساختار سیاسی ایران تبدیل شد.این بازگشت را نباید پیروزی تاریخی شیخ فضلالله دانست.بلکه شاید بتوان آن را هشداری تاریخی دانست:اندیشههایی که یکبار در جامعه مطرح شدهاند، حتی اگر صاحبانشان شکست بخورند، ممکن است در شرایطی دیگر و با زبانی دیگر بازگردند.شیخ فضلالله نوری را میتوان نقد کرد؛ میتوان با مشروعهخواهی او مخالف بود؛ میتوان حتی برخی مواضع سیاسی او را از نظر اخلاقی و سیاسی محکوم کرد.اما نمیتوان از این واقعیت تاریخی گذشت که او نماینده یک مسئله واقعی در تاریخ ایران بود: نسبت میان شریعت، قانون و قدرت سیاسی.و شاید درس مهمتر تاریخ مشروطه همین باشد:برای شکست دادن یک اندیشه، حذف صاحب آن کافی نیست.اندیشه را باید در عرصه عمومی، با استدلال، تجربه سیاسی، قانون و نهادهای کارآمد به چالش کشید.شیخ فضلالله برداررفت اما مسئلهای که اونمایندگی میکرد، بر دار نرفت.منبع #فرهیختگان روزن آگاهی