🎥 سهروردی؛ فیلسوفی که «نور» را زبان فلسفه کردشهاب‌الدین یحیی سهروردی فقط یکی از فیلسوفان بزرگ تاریخ…

👆👆بر اساس این گزارش‌ها حدود ۵۰ درصد از شاغلان بالای ۵۰ سال در اتحادیۀ اروپا ترجیح می‌دهند ساعات کاری کمتری داشته باشند و در برخی کشورها تا ۳۹ درصد شاغلان فعالانه به‌دنبال گزینه‌های بازنشستگیِ زودتر هستند؛ ولو به بهای مستمری ناقص در دوران بازنشستگی.  بر همین اساس، نرخ اشتغال در گروه‌های سنی بالاتر هم به سرعت کاهش می‌یابد. بر اساس داده‌های کمیسیون اتحادیۀ اروپا در گروه سنی ۵۴-۵۰ سالگی بیش از ۸۰ درصد شاغل‌اند، درحالی‌که این نسبت در گروه سنی ۶۰ سالگی به ۶۲ درصد می‌رسد. یک دلیل مهم این است که در بیشتر کشورهای اروپایی به‌رغم افزایش سن قانونی بازنشستگی، همچنان سن ۶۰ سالگی یک آستانۀ نهادی مهم است و مسیرهای مختلفی برای بازنشستگیِ زودتر یا مزایای انتقالی در دسترس است.این وضعیت به این استدلال دامن زده که اساساً هدف اصلی از افزایش سن قانونی بازنشستگی، فشار برای استفاده از مسیرهای بازنشستگی ناقص است. این تغییرات در نظام بازنشستگی موجب شده تا درحالی‌که نرخ فقر در اتحادیۀ اروپا طی ۱۰ سال منتهی به ۲۰۲۳ روند کاهشی داشته، نرخ فقر در جمعیت بازنشسته حدود ۳ واحد درصد افزایش یابد و به حدود ۱۵.۵ درصد برسد. همچنین این تغییرات به‌ویژه با یکسان‌کردن سن بازنشستگی زنان و مردان موجب شده تا فقر سالمندی در بین زنان به‌دلیل سال‌های کمتر بیمه‌پردازی بیشتر شود. اخیراً کمیسیون تخصصی اتحادیۀ اروپا هشدار داده که برخلاف تلاش اتحادیه برای کاهش فقر، تغییرات در نظام بازنشستگی درصد بیشتری از افراد را در معرض فقر در دوران سالمندی قرار داده است.#بازنشستگی #تأمین_اجتماعی #فقر #سالمندی #اتحادیه_اروپا#منتخب_فرهیختگان#فرهیختگان؛ راهی به رهایی

🔵 افزایش سن بازنشستگی؛ راه‌حل بحران صندوق‌ها یا انتقال هزینه به سالمندان؟در بسیاری از کشورهای اروپایی، افزایش امید به زندگی و پیرشدن جمعیت دولت‌ها را به سمت افزایش سن قانونی بازنشستگی برده است. در نگاه نخست منطق ساده‌ای دارد: وقتی مردم بیشتر عمر می‌کنند، مدت بیشتری هم کار کنند.اما تجربه سال‌های اخیر اروپا نشان می‌دهد مسئله به این سادگی نیست.رضا امیدی با مرور داده‌های نظام بازنشستگی اتحادیه اروپا به نکته مهمی اشاره می‌کند: میان توانایی قانونی برای ادامه کار و توانایی واقعی انسان‌ها برای کار تمام‌وقت در سال‌های پایانی اشتغال فاصله وجود دارد.در اتحادیه اروپا، متوسط سن واقعی ورود به بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۱.۳ سال بوده؛ درحالی‌که امید به زندگی حدود ۸۱.۵ سال بوده است. در ایران نیز به روایت نویسنده، سن ورود به بازنشستگی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی حدود ۵۸ سال و امید به زندگی حدود ۷۴ سال بوده است.اما شاخص مهم‌تر شاید «چند سال زنده ماندن» نباشد؛ بلکه چند سال سالم و باکیفیت زندگی کردن باشد.تجربه اروپا یک پیامد قابل تأمل دیگر هم داشته است: با بالاتر رفتن سن قانونی بازنشستگی، بخشی از کارکنان به‌جای ادامه کار تا دریافت مستمری کامل، بازنشستگی زودتر با مستمری کمتر را انتخاب کرده‌اند و بعضاً برای جبران درآمد به کار پاره‌وقت روی آورده‌اند.نتیجه می‌تواند یک تناقض باشد:اصلاحی که قرار است پایداری مالی نظام بازنشستگی را افزایش دهد، اگر بدون توجه به وضعیت سلامت، بازار کار و نابرابری اجرا شود، ممکن است بخشی از هزینه بحران صندوق‌ها را به دوران سالمندی افراد منتقل کند.امیدی به داده دیگری نیز اشاره می‌کند: درحالی‌که نرخ کلی فقر در اتحادیه اروپا طی یک دهه کاهش یافته، فقر در میان بازنشستگان افزایش یافته و به حدود ۱۵.۵ درصد رسیده است؛ مسئله‌ای که به‌ویژه برای زنان، به دلیل سابقه بیمه‌پردازی کوتاه‌تر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.این تجربه برای ایران نیز پرسش مهمی دارد:آیا افزایش سن بازنشستگی بدون اصلاح بازار کار، نظام دستمزد، پوشش بیمه‌ای و شرایط اشتغال سالمندان می‌تواند بحران صندوق‌ها را حل کند؛ یا فقط بخشی از بحران را از صندوق بازنشستگی به زندگی بازنشسته منتقل می‌کند؟✍️ رضا امیدی📎 اصل کامل یادداشت و داده‌های مورد اشاره نویسنده در ادامهپیامدهای افزایش سن بازنشستگی در اتحادیۀ اروپادر [اینجا] می‌توانید فایل اکسل داده‌های نظام بازنشستگی در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۳ را ببینید. بر اساس این داده‌ها، متوسط سن ورود به بازنشستگی (دریافت اولین مستمری) در اتحادیۀ اروپا ۶۱.۳ سال و متوسط امید به زندگی در همان سال حدود ۸۱.۵ سال بوده است (از ۵۸ سال در اسلونی تا ۶۵ سال در دانمارک)، یعنی بیش از ۲۰ سال اختلاف بین سن واقعی بازنشستگی و امید به زندگی. در همان سال، سن ورود به بازنشستگی در بین بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ایران حدود ۵۸ سال و امید به زندگی حدود ۷۴ سال بوده است، یعنی ۱۶ سال اختلاف. علاوه‌بر این، در سال‌های اخیر سالمندی سالم یا امید به زندگی باکیفیت هم اهمیت زیادی یافته است. برای مثال، امید به زندگی نه در بدو تولد، بلکه در سن ۶۰ سالگی چقدر است؟ یا شکاف بین متوسط سن فوت با امید به زندگی چقدر است؟ طبیعتاً این شاخص به ساختار جمعیتی و کیفیت زندگی بستگی دارد. برای مثال درحالی‌که در ایران در سال ۲۰۲۵ متوسط سن فوت حدود ۱۲ سال کمتر از امید به زندگی (در بدو تولد) است (جدای از نابرابری شدید منطقه‌ای در ایران)، در اتحادیۀ اروپا این شکاف حدود ۲ سال است.در دهۀ اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی به‌ویژه به‌دلیل ساختار جمعیتی، سن قانونی بازنشستگی را افزایش داده‌اند و برخی کشورها به ۶۷ سال رسانده‌ا‌ند، اما گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که با افزایش سن بازنشستگی در این دهه، تقاضا برای بازنشستگیِ زودتر و در نتیجه بازنشستگی‌های جزیی (دریافت مستمری ناقص) افزایش یافته است. بر اساس این گزارش‌ها چند عامل در این وضعیت نقش داشته است: ۱. افراد در محدودۀ سنی ۶۰ سال حفظ سلامت و برخورداری از اوقات فراغت بیشتر را به کار کردن  تا سنین بالاتر برای دریافت مستمری کامل بازنشستگی ترجیح می‌دهند. ۲. خود این موضوع موجب شده تا نرخ اشتغال پاره‌وقت بعد از بازنشستگی در این سنین بیشتر شود. یعنی افراد با بازنشستگیِ زودتر از کار تمام‌وقت خارج می‌شوند، و از طریق کارهای پاره‌وقت هم کمبود مستمری را تا حدی جبران می‌کنند و هم تعامل اجتماعی خود را حفظ و حتی بهبود می‌دهند. ۳. کار تمام‌وقت فشار مضاعفی را بر شاغلان در سنین بالاتر وارد می‌کند و همین موجب شده تا بنا به گزارش اتحادیه‌های کارکنان، افرادی که در سنین بالاتر به‌دلیل بیماری یا آسیب‌های شغلی ناگزیر به ازدست‌دادن شغل یا بازنشستگی ناقص شوند هم بیشتر شود.👇👇#فرهیختگان؛ راهی به رهایی

🔵 وقتی به‌جای نقد یک اندیشه، خودِ متفکر محاکمه می‌شودچرا در میانه بحران اقتصادی و فشار معیشتی، دوباره نام علی شریعتی و میراث فکری او به میدان مناقشه بازمی‌گردد؟احسان شریعتی در یادداشت «نعل وارونه» معتقد است بخشی از انتقادهای امروز به شریعتی، بیش از آنکه نقد تاریخی یا نظری اندیشه‌های او باشد، تلاشی برای نسبت‌دادن برخی از مشکلات امروز ایران به گفتمان عدالت‌خواهی روشنفکران پیش از انقلاب است.از نگاه او، در این روایت جای علت و معلول تغییر می‌کند: به‌جای بررسی سیاست‌ها و ساختارهایی که طی دهه‌ها به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی امروز انجامیده‌اند، ریشه مسئله در اندیشه روشنفکرانی جست‌وجو می‌شود که خود منتقد نابرابری و نظم موجود بوده‌اند.شریعتی این شیوه مواجهه را «نعل وارونه» می‌نامد و نمونه مشابه آن را در مناقشه‌ای دیگر در همین مردادماه می‌بیند: بازخوانی ۲۸ مرداد با این ادعا که نه مداخله خارجی، بلکه خود مصدق عامل کودتا بوده است.اما شاید مهم‌ترین بخش یادداشت، فراتر از دفاع از شریعتی یا مصدق، به یک مسئله عمومی‌تر مربوط باشد:در نقد یک جریان فکری، مرز میان نقد اندیشه و محاکمه صاحب اندیشه کجاست؟و مهم‌تر؛ آیا می‌توان بحران‌های امروز یک جامعه را با اندیشه‌هایی توضیح داد که نیم‌قرن پیش مطرح شده‌اند، بدون آنکه سهم سیاست‌ها، تصمیم‌ها و صاحبان قدرت در دهه‌های پس از آن را بررسی کرد؟✍️ احسان شریعتی📰 منبع: شرق📎 اصل کامل یادداشت «نعل وارونه» در ادامهدر بحبوحه جنگ و محاصره و تحریم کشور از بیرون و بحران معیشتی که علاوه بر عامل خارجی، پیامد نوعی سیاست‌گذاری کلان و مدیریت اقتصاد کشور، به‌ویژه در دوران پس از جنگ هشت‌ساله بوده است، جست‌وجوی مقصر و «سپر بلا»، و نیافتن دیواری کوتاه‌تر از گفتمان عدالت‌طلبی روشنفکران منتقد و یقه شریعتی را گرفتن، مانند نماد ملی و مذهبیِ همچنان زنده آن گفتمان و شگردِ «به کوچه چپ زدن»، دقیقا مصداق همان وارونه‌زدن نعل به‌ قصد گم‌کردن نشان اسب یکه‌تازان مسئول نظم سابق و و وضع لاحق است و سر کار گذاشتن مردمان و «راندن‌شان به سمت ناکجاآباد». در این جدال نمادین با نمادها مواجهیم، همچنان که «شاندل» شخصیت نمادین ساخته علی شریعتی‌مزینانی بود. مثال مشابه این معرکه در این مردادماه نمادین، مورد مصدق است که آمده‌اند و فرموده‌اند که نه قدرت خارجی، بلکه دکتر خود در ۲۸ مرداد ۳۲ با تمرد از دستور شاهی که مطابق قانون اساسی وقت قرار بود پس از ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، فقط سلطنت کند و نه حکومت، کودتا کرده است.و اما دلیل این عطف توجه اغراق‌آمیز و این حجم از واکنش‌ها، با وجود همه درشتی‌ها، به‌درستی همین دلالت عینی و اکنونی-اینجایی آن گفتمان انتقادی از نظم یا بی‌نظمی اقتصادی-سیاسی است که به وضع و بحران کنونی انجامیده و همچنان آبستن برشوراندن جامعه است. مگر گفتمان شریعتی در جوانی با این نقل از اباذر شروع نمی‌شد که «در شگفتم از کسی که در خانه‌اش نانی نمی‌یابد و با شمشیر آخته‌اش بر مردم نمی‌شورد؟». پس مسئول بروز این‌گونه خشونت‌ها نه مسببان بحران معیشت و گرسنگی، بلکه خود «انسان شورشی» است؛ و یکی از روش‌های از اسب و سپر انداختن حریف، به‌ جای نقد نظر به‌ شیوه «انظر الی ما قال»، یقه شخص را گرفتن و فحاشی و تخطئه شخصیت اوست.و از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر استفاده از این روش مغالطه منطقی رواج فراوان یافته، و به‌ طور کلی هم‌زمان با گرایشی در جامعه به‌ سمت ادب و فرهنگ پوپولیستی فاشیستی و... از این شیوه به‌ویژه در فضای مجازی، بسیار استقبال می‌شود؛ شبحی از شریعتی که پیش‌تر با جعل و نقل منظم و سازمان‌یافته قول‌هایی موهوم و جملاتی موهن آماج تمسخر و استهزا بود، این‌بار در سطحی گسترده مورد کین‌توزی چپ‌هراسانه واقع می‌شود.#علی_شریعتی #احسان_شریعتی #روشنفکری #عدالت #۲۸مرداد#منتخب_فرهیختگان#فرهیختگان؛ راهی به رهایی

🔴 «سلام بر پیونگ‌یانگ»؛ وقتی مقابله با نفوذ به دانشگاه و رسانه می‌رسدطرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» مدتی است در مجلس در دست بررسی است؛ طرحی که دامنه برخی مواد آن از فعالیت‌های امنیتی فراتر می‌رود و همکاری‌های دانشگاهی، دریافت بورسیه، ارتباط با مؤسسات خارجی و برخی فعالیت‌های رسانه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد.علی‌اصغر سیدآبادی در یادداشت «سلام بر پیونگ‌یانگ» از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرده است: آیا برای مقابله با نفوذ باید دایره ارتباط علمی و رسانه‌ای جامعه را چنان محدود کرد که خودِ محدودیت به مسئله‌ای بزرگ‌تر تبدیل شود؟او به‌ویژه درباره پیامد چنین رویکردی برای دانشجویان، استادان، پژوهشگران و نسل تحصیل‌کرده هشدار می‌دهد و یک تناقض را برجسته می‌کند: تمرکز بر ارتباطات علمی و رسانه‌ای شهروندان، در حالی که نفوذ در سطوح حساس امنیتی و حکومتی بالقوه می‌تواند بسیار پرخطرتر باشد.اما یک تصحیح ضروری درباره متن یادداشت: برخلاف عبارت آغازین نویسنده، در منابعی که بررسی کردیم تصویب نهایی طرح با ۱۸۳ رأی در صحن مجلس تأیید نشد؛ آنچه قابل تأیید است اعلام وصول طرح و تصویب بخش‌هایی از آن در کمیسیون امنیت ملی است.پرسش اصلی یادداشت اما باقی می‌ماند:مرز میان حفاظت از امنیت ملی و محدودکردن ارتباط طبیعی جامعه علمی و مدنی با جهان کجاست؟✍️ علی‌اصغر سیدآبادی📎 اصل کامل یادداشت «سلام بر پیونگ‌یانگ» در ادامهبه‌تازگی طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس تصویب شده است. برخی مواد این طرح، دامنه‌ای چنان گسترده دارد که تقریباً هر نوع همکاری علمی ایرانیان با بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی را، می‌تواند مشمول مجازات کند و عملاً راه ارتباط و پیشرفت علمی را ببندد.بر اساس ماده پنج این طرح، وزارت اطلاعات موظف است هر سال فهرست دولت‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات، نهادها و سازمان‌های غیرایرانی مجاز برای دریافت بورس یا کمک‌هزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه و برگزاری کنفرانس‌ها و رویدادهای علمی را منتشر کند. همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسساتی که نامشان در این فهرست نباشد، همچنین ارسال نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی و باستان‌شناسی به آن‌ها، ممنوع است و می‌تواند مجازات حبس درجه شش، یعنی شش ماه تا دو سال زندان، در پی داشته باشد.این طرح مصاحبه با رسانه‌های خارجی را نیز، فارغ از موضوع گفت‌وگو، جرم‌انگاری کرده است. پیش‌فرض آن ظاهراً این است که نفوذ عمدتاً از طریق دانشجویان، استادان و تحلیلگران صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که بدیهی است نفوذ در میان نیروهای امنیتی و نظامی و مقامات لشکری و کشوری، برای سرویس‌های اطلاعاتی ارزش بیشتری دارد و خطرناک‌تر است.تجربه نشان داده است که اجرای چنین مصوباتی بسیار دشوار است؛ اما اگر اجرا شوند، به دلیل تأثیر اجتماعی گسترده و محدودیت‌هایی که برای بخش بزرگی از نسل جوان و تحصیل‌کرده ایجاد می‌کنند، ممکن است پیامدهایی خطرناک‌تر از همان نفوذی داشته باشند که قرار است با آن مقابله شود.برخی هر وضعیتی را بهانه می‌کنند تا اینجا را به کره شمالی تبدیل کنند و سلامی به پیونگ‌یانگ بدهند. فرهنگ ایران و مردم ایران در چنین قالب‌های تنگی نمی‌گنجند. چنین اتفاقی هرگز به‌طور کامل رخ نخواهد داد، اما کوشش برای رسیدن به آن می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.#دانشگاه #آزادی_علمی #امنیت_ملی #رسانه#منتخب_فرهیختگان#فرهیختگان؛ راهی به رهایی

👆👆اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است:۱. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد. واژگانی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوش‌کردن اعتماد» تعریف نشده‌اند. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد.۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم می‌شمارد. مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، صرف‌نظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است.۳. تعیین دامنه جرم را به فهرست‌ها و مجوزهای اداری واگذار می‌کند. جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی ناسازگار است.۴. اشخاص را به‌خاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات می‌کند. انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصی‌بودن مسئولیت و برائت است.۵. مجازات‌هایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است. محرومیت دائمی از شغل برای مجوزدهنده‌ای که علم یا تبانی او اثبات نشده، فاقد تناسب با تقصیر است.۶. در مواردی دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است. ماده ۱۶ از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است و ماده ۱۰ جمله‌بندی به‌هم‌ریخته دارد.از منظر فقهی نیز پنج ایراد اصلی وجود دارد: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون علم و انتساب، تضییع حقوق اشخاص بی‌گناه، عدم تناسب تعزیر و اطلاق محدودیت رفتار مباح.در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرم‌ها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر مشخص برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه استثناهای روشن پیش‌بینی شود.#نفوذ #مجلس #قانون_اساسی #آزادی_رسانه #دانشگاه#منتخب_فرهیختگان#فرهیختگان؛ راهی به رهایی

🔴 طرح «مقابله با نفوذ»؛ وقتی مرز جاسوسی با روزنامه‌نگاری و فعالیت علمی مبهم می‌شودپس از تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، انتقادها تنها متوجه محدودیت‌های احتمالی آن نیست؛ اکنون درباره ساختار حقوقی و حتی قابلیت اجرای این طرح نیز پرسش‌های جدی مطرح شده است.حسام‌الدین آشنا، مشاور پیشین رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه مقابله با جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، تأمین مالی خارجی انتخابات و عملیات هدایت‌شده از خارج اهدافی مشروع‌اند، معتقد است متن فعلی طرح از منظر قانون اساسی با اشکالات اساسی روبه‌روست.یکی از مهم‌ترین ایرادهای مورد اشاره او، ابهام در تعریف جرم است.واژه‌هایی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «ضربه به مصالح» و «مخدوش‌کردن اعتماد» به‌اندازه‌ای موسع و تعریف‌نشده‌اند که به اعتقاد آشنا، ممکن است دامنه آنها از فعالیت امنیتی فراتر رود و حتی برخی فعالیت‌های علمی، رسانه‌ای و سیاستی مشروع را دربرگیرد.ایراد دوم جدی‌تر است: در مواردی، ارتباط با رسانه‌ها یا مؤسسات خارجی بدون آنکه سوءنیت فرد احراز شود می‌تواند موضوع جرم‌انگاری قرار گیرد.آشنا همچنین واگذاری تعیین برخی مصادیق به فهرست‌ها و مجوزهای دستگاه‌های اجرایی را محل اشکال می‌داند؛ چراکه به اعتقاد او، این خود قانون است که باید با معیارهای روشن مشخص کند چه رفتاری جرم است، نه اینکه یک دستگاه اداری بتواند با انتشار یک فهرست، محدوده رفتار مجاز و غیرمجاز شهروندان را تعیین کند.او ایرادهای دیگری نیز برمی‌شمارد: از مجازات افراد به‌دلیل رفتار دیگران و بدون اثبات علم و عمد تا مجازات‌هایی چون انحلال شخصیت حقوقی، محرومیت دائمی و مصادره اموال که از نظر او در مواردی با میزان تقصیر تناسب ندارند.جالب آنکه نقد آشنا فقط حقوقی نیست. او از منظر فقهی نیز پنج مسئله را مطرح می‌کند: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون علم و انتساب، تضییع حقوق اشخاص بی‌گناه، عدم تناسب تعزیر و محدودکردن رفتار مباح.پیشنهاد او حذف اصل قانون نیست؛ بلکه محدودکردن جرم به موارد مشخصی مانند همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر مشخص برای امنیت کشور و در مقابل، ایجاد استثناهای صریح برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه است.و این شاید پرسش اصلی این مناقشه باشد:قانونی که قرار است با «نفوذ» مقابله کند، اگر مرز میان جاسوسی، روزنامه‌نگاری، پژوهش علمی و ارتباط عادی شهروندان با جهان را به‌روشنی مشخص نکند، آیا خود به ابزاری برای محدودکردن شهروندانی تبدیل نمی‌شود که اساساً هیچ ارتباطی با نفوذ و جاسوسی ندارند؟✍️ متن کامل یادداشت حسام‌الدین آشنا:👇👇#فرهیختگان؛ راهی به رهایی