📚 آثار، تبعات و الزامات حذف صفر از پول ملی♨️ پژوهشکده امور اقتصادی سیاست حذف صفر از پول ملی، از منظ…
انتشار: 2026/07/16 12:01 UTC
📚 آثار، تبعات و الزامات حذف صفر از پول ملی♨️ پژوهشکده امور اقتصادی سیاست حذف صفر از پول ملی، از منظر اقتصادی، اجرایی، فنی، اجتماعی، روان شناختی، سیاسی و حکمرانی تحلیل کرده است.🔹پیرامون مصوبه قانونی مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تکلیف قانونی دو سالهای جهت تمهید مقدمات اجرایی و آغاز دوره گذار حذف چهار صفر از ریال بر عهده بانک مرکزی نهاده شده است. اگرچه هدف ساختاری این اقدام، کاهش پیچیدگیهای محاسباتی، تسهیل مبادلات و افزایش کارایی نظام پولی عنوان گردیده، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که اثربخشی این سیاست در غیاب کنترل پایدار تورم مخدوش خواهد شد. بر اساس آمارهای ناظر بر هزینههای سنگین چاپ، توزیع و جمعآوری اسکناسهای جدید و همچنین مقایسه با تجارب بینالمللی نظیر ترکیه (کاهش تورم از ۵۳ به ۱۱ درصد در سایه اصلاحات همزمان) و ناکامیهای مکرر ونزوئلا و زیمبابوه، اجرای تکعاملی این طرح بدون بسترسازی کلان اقتصادی، فاقد توجیه پذیری هزینه-فایده ارزیابی شده است.🔹از منظر ساختاری و آسیبشناسی تخصصی، موانع متعددی در مسیر تحقق اهداف این قانون رصد میشود. نبود استقلال ساختاری در بانک مرکزی و تداوم رشد نقدینگی، به عنوان گلوگاههای اصلی مهار تورم شناخته میشوند که اثربخشی روانی کوتاه مدت حذف صفر را به سرعت خنثی میکنند. علاوه بر آن، ریسکهای اجرایی ناشی از خطاهای احتمالی، تأخیر در هماهنگسازی قراردادها، دفاتر حسابداری و سیستمهای بانکی، بستر بروز اختلافات جدی میان بدهکاران و طلبکاران و انتقال ناخواسته ثروت را فراهم میسازد. در لایه اجتماعی نیز فقدان استراتژی اطلاعرسانی دقیق، پتانسیل بالایی برای ایجاد شایعات، سردرگمی گروههای آسیبپذیر و در نهایت رفتارهای هیجانی نظیر هجوم به بازارهای موازی و فرار سرمایه ایجاد میکند که ثبات و امنیت سرمایهگذاری را به مخاطره میاندازد.🔹در راستای مدیریت بهینه این گذار پولی، اتخاذ یک بسته اصلاحی همهجانبه پیش از هرگونه اقدام عملیاتی پیشنهاد شده است. اولویتبخشی به اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاستهای پولی و مالی، مهار پایدار تورم، و تثبیت انتظارات عمومی به عنوان پیششرطهای اصلی مطرح هستند. بر این اساس، توصیه شده است که اجرای نهایی طرح تا زمان حصول ثبات نسبی در شاخصهای اقتصاد کلان به تعویق افتاده یا بازه زمانی دو ساله قانون، صرفاً به ایجاد زیرساختهای مهار تورم، تقویت استقلال بانک مرکزی و طراحی ابزارهای اعتمادساز نظیر چارچوبهای نظارتی دقیق بر گرد کردن قیمتها اختصاص یابد.🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#بررسی_تحلیل#اقتصاد🏷️ جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام


