⭕️ اقتصاد نفتی و بحران اشتغال؛ چرا عراق در جذب سرمایهگذاری ناکام مانده است؟به گزارش وبسايت شفق نيو…
انتشار: 2026/06/19 19:57 UTC
⭕️ اقتصاد نفتی و بحران اشتغال؛ چرا عراق در جذب سرمایهگذاری ناکام مانده است؟به گزارش وبسايت شفق نيوز، با وجود برخورداری عراق از منابع عظیم نفتی، مالی و انسانی، این کشور همچنان با مشکلات ساختاری در جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی روبهرو است. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که سالانه بین ۱۶۰ تا ۲۵۰ هزار فارغالتحصیل وارد بازار کار میشوند و جمعیت عراق نیز به حدود ۴۶ میلیون نفر رسیده است.اقتصاد عراق همچنان وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد؛ بهگونهای که بین ۹۰ تا ۹۵ درصد درآمدهای عمومی دولت از محل صادرات نفت تأمین میشود. در مقابل، حدود ۷۰ درصد هزینههای دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی میشود. این ساختار اقتصادی موجب شده منابع کافی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد و توسعهای در اختیار دولت قرار نگیرد.در حوزه اشتغال نیز آمارهای مختلف تصویری نگرانکننده ارائه میکنند. اگرچه وزارت برنامهریزی عراق از کاهش نرخ بیکاری به حدود ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۵ خبر داده است، اما برخی برآوردها نشان میدهد این نرخ در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۵.۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان بین ۲۸ تا ۳۲ درصد برآورد میشود که از بالاترین نرخها در منطقه به شمار میرود.کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکل اصلی عراق کمبود منابع نیست، بلکه ضعف در مدیریت و حکمرانی اقتصادی است. به گفته نوار السعدی، کارشناس اقتصادی، بسیاری از نهادهای دولتی همچنان تحت تأثیر نظام سهمیهبندی سیاسی اداره میشوند و معیارهای شایستهسالاری در آنها جایگاه لازم را ندارد. این وضعیت باعث تأخیر در اجرای پروژههای توسعهای، هدررفت منابع و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری شده است.در همین حال، دولت عراق تلاش میکند از طریق برنامه «عراق ۲۰۵۰» وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش داده و نقش بخش خصوصی را تقویت کند. وزارت برنامهریزی نیز بر توسعه سرمایهگذاری و فعالسازی بخشهای تولیدی تأکید دارد و وزارت کار درصدد گسترش آموزشهای حرفهای برای انطباق بهتر نیروی کار با نیازهای بازار است.با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل تنها به آموزش نیروی انسانی محدود نمیشود. زیاد الهاشمی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که دولتهای عراق در ایجاد محیطی امن و جذاب برای سرمایهگذاران موفق نبودهاند. از نگاه او، نفوذ احزاب سیاسی در وزارتخانهها و نهادهای دولتی، گسترش فساد اداری و ضعف قوانین اقتصادی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایهگذاری در کشور محسوب میشوند.این مشکلات در سالهای اخیر خود را در قالب موانع یا خروج برخی شرکتهای خارجی از پروژههای بزرگ نشان داده است. خروج شرکت شل از پروژه پتروشیمی نِبراس در بصره و مشکلات پیشآمده در پروژه شهرک مسکونی بسمایه از جمله نمونههای بارز این چالشها هستند.علاوه بر این، بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده در عراق به حوزه مسکن اختصاص یافته، در حالی که بخشهای صنعتی و کشاورزی که ظرفیت بیشتری برای اشتغالزایی دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این در حالی است که عراق همچنان بخش بزرگی از نیازهای غذایی و مصرفی خود را از خارج وارد میکند.در مجموع، حل بحران بیکاری و افزایش سرمایهگذاری در عراق نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی، کاهش نفوذ سیاسی در نهادهای دولتی، بهبود فضای کسبوکار و حمایت جدی از بخشهای تولیدی است؛ اصلاحاتی که بدون آنها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده دشوار خواهد بود.#خبر #مطالعات_عراق@iraqstudy



