🔸به دستور دادگاه آمریکا؛ بغداد از رد یک پرونده قضایی علیه شرکتهای عراقی خبر داد و از پرداخت ۵۳ میل…
انتشار: 2026/06/24 08:35 UTC
🔸به دستور دادگاه آمریکا؛ بغداد از رد یک پرونده قضایی علیه شرکتهای عراقی خبر داد و از پرداخت ۵۳ میلیون دلار جلوگیری کردوزارت دادگستری عراق روز سهشنبه از صدور رأی دادگاه عالی فدرال آمریکا مبنی بر رد یک پرونده قضایی علیه شرکتهای وابسته به وزارت صنایع و معادن این کشور خبر داد و از پرداخت ۵۳ میلیون دلار جلوگیری کرد.این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که رأی نهایی و قطعی دادگاه فدرال آمریکا، یک پرونده اقامهشده از سوی یک شرکت اردنی علیه شماری از شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن عراق را که شامل مطالبات مالی به ارزش ۵۳ میلیون دلار بود، رد کرده است.بر اساس این بیانیه، این رأی قضایی که قطعی تلقی میشود، به دولت عراق در پرداخت مبلغ مورد ادعا صرفهجویی کرده است. دایره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که این رأی بیانگر سلامت موضع حقوقی عراق و کارآمدی پیگیری قضایی است که به نفع دولت عراق به نتیجه رسیده و حقوق و منابع مالی آن را حفظ کرده است.#گزارش#مطالعات_عراق @iraqstudy
پستهای تلگرام — مطالعات عراق
♦️الزیدی از شرکتهای ترکیهای خواست که در پروژههای ساخت و بهرهبرداری فرودگاه، اجرای پروژههای راهآهن در چارچوب پروژه جاده توسعه و گسترش خط مترو که شهرهای مقدس نجف و کربلا را به هم متصل میکند، سرمایهگذاری کنند.انتشار با #ذکر_منبع#مطالعات_عراق @iraqstudy
♦️هشدار فوری وزارت کشور امارات درباره تهدید احتمالی موشکی🔹وزارت کشور امارات با ارسال پیامهای هشدار اضطراری (Emergency Alert) بر روی تلفنهای همراه ساکنان، خواستار رعایت فوری تدابیر امنیتی و پناه گرفتن در اماکن امن شد.انتشار با #ذکر_منبع#مطالعات_عراق @iraqstudy
♦️سید عمار الحکیم: من بار دیگر درخواست خود را برای محدود کردن سلاح به دولت از طریق گفتگو و تفاهم تکرار میکنم؛ این یک الزام قانونی است.انتشار با #ذکر_منبع#مطالعات_عراق @iraqstudy
♦️ محمد شیاع السودانی: محدود کردن سلاح نباید منجر به درگیری شودانتشار با #ذکر_منبع#مطالعات_عراق @iraqstudy
♦️نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون:- حمله دیروز به دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، غیرقابل قبول و محکوم است. هر حملهای که امنیت منطقه، ثبات عراق و نهادهای آن را تهدید کند، غیرقابل تحمل است.- ما تأکید میکنیم که چنین اقداماتی، صرف نظر از اینکه چه کسی پشت آنها است، غیرقابل قبول است. ضروری است که شرایط این حادثه از طریق تحقیقات رسمی آشکار شود و مسئولان آن طبق قانون پاسخگو باشند تا امنیت، حاکمیت و وحدت عراق حفظ شود.#توییتانتشار با #ذکر_منبع#مطالعات_عراق @iraqstudy
♦️قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست وزیر: هدف از تجمیع سلاحها تحت کنترل دولت، حذف هیچکس یا نادیده گرفتن فداکاریها نیست؛ بلکه هدف آن ایجاد یک چارچوب نظارتی است که از رزمندگان و خانوادههایشان محافظت میکند و حقوق قانونی و اجتماعی آنها را تحت حاکمیت قانون و تحت اختیار فرماندهی کل نیروهای مسلح تضمین میکند.#خبرانتشار با #ذکر_منبع#مطالعات_عراق @iraqstudy
