#گزارش هشدار درباره بزرگترین بحران مالی عراق از سال ۲۰۰۴؛ اقتصاد این کشور در آستانه مرحله انفجارهم…
انتشار: 2026/06/29 07:27 UTC
#گزارش هشدار درباره بزرگترین بحران مالی عراق از سال ۲۰۰۴؛ اقتصاد این کشور در آستانه مرحله انفجارهمزمان با کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، افت سرمایهگذاری و کاهش درآمدهای نفتی، کارشناسان و مسئولان عراقی نسبت به ورود اقتصاد این کشور به یکی از دشوارترین مراحل خود از سال ۲۰۰۴ تاکنون هشدار دادهاند.به گزارش رسانههای عراقی، اکنون بحث اصلی در محافل اقتصادی و دولتی عراق تنها به بودجه و قیمت نفت محدود نیست، بلکه این پرسش مطرح است که آیا ریشه بحران در نبود قوانین اقتصادی مدرن است یا در شیوه مدیریت اقتصاد کشور؟🔹ضرورت اصلاح قوانین اقتصادیمظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخستوزیر عراق، معتقد است اصلاح اقتصاد عراق پیش از هر چیز نیازمند بازنگری اساسی در چارچوبهای قانونی است. وی تأکید کرد که قانون سرمایهگذاری باید بهروز شود، بروکراسی کاهش یابد و امنیت حقوقی سرمایهگذاران داخلی و خارجی تضمین شود.به گفته وی، تصویب قانون مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی از مهمترین ابزارهای کاهش فشار بر بودجه دولت و افزایش رشد اقتصادی است. همچنین ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی و تقویت نظامهای نظارتی برای جلوگیری از فساد، از دیگر الزامات اصلاحات اقتصادی به شمار میرود.🔹بخش خصوصی؛ موتور توسعهدر مقابل، کاظم الشمری، عضو کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق، راهکار اصلی را کاهش مداخله دولت و تقویت بخش خصوصی میداند.وی تأکید کرد که بخش خصوصی طی سالهای گذشته به دلیل پیچیدگیهای اداری و مداخلات دولتی تضعیف شده و اکنون باید با تصویب قوانین حمایتی، بهویژه در حوزه صنعت و سرمایهگذاری، نقش اصلی را در رشد اقتصادی ایفا کند.🔹اقتصاد نفتی؛ ریشه بحراناز سوی دیگر، احمد الجنابی، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است مشکل عراق صرفاً کمبود نقدینگی یا کسری بودجه نیست، بلکه اقتصاد این کشور با یک بحران ساختاری روبهرو است که ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ضعف بخشهای تولیدی است.وی خواستار اصلاح نظام مالیاتی، توسعه مشارکت بخش خصوصی، تقویت امنیت غذایی، گسترش اقتصاد دیجیتال و ایجاد صندوق ثروت ملی برای سرمایهگذاری درآمدهای نفتی به نفع نسلهای آینده شد.🔹هشدار درباره بزرگترین بحران مالی از سال ۲۰۰۴در همین حال، محمود داغر، کارشناس مالی عراق، هشدار داد که این کشور با بزرگترین کاهش درآمدهای عمومی از سال ۲۰۰۴ تاکنون روبهرو شده است.به گفته وی، کاهش درآمدهای نفتی، رشد بدهی داخلی، کاهش ذخایر مالی و ضعف مدیریت هزینههای دولت، اقتصاد عراق را در شرایط شکنندهای قرار داده است.داغر تأکید کرد که تصویب قوانین جدید بهتنهایی کافی نیست و دولت باید همزمان نظام هزینهکرد عمومی را اصلاح، منابع درآمدی غیرنفتی را توسعه، درآمدهای مالیاتی، گمرکی و خدمات عمومی را افزایش و هزینههای جاری را کنترل کند.وی هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، وضعیت مالی عراق ممکن است حتی تا پایان سال جاری نیز قابل دوام نباشد.🔹هشدار نهادهای بینالمللیهمزمان، گزارشهای نهادهای مالی بینالمللی نیز از احتمال کاهش رشد اقتصادی عراق در سالهای آینده خبر میدهند. این گزارشها وابستگی شدید اقتصاد به نفت، ضعف تولید داخلی، افزایش هزینههای جاری دولت و تنشهای ژئوپلیتیکی منطقه را از مهمترین عوامل تهدیدکننده اقتصاد عراق میدانند.کارشناسان تأکید میکنند که آینده اقتصاد عراق تنها در صورتی بهبود خواهد یافت که دولت بتواند مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزه قانونگذاری، مدیریت اقتصادی، سرمایهگذاری و تنوعبخشی به منابع درآمدی را بهصورت همزمان اجرا کند.#گزارش مطالعات_عراق @iraqstudy



