از اعترافات عدنان الجمیلی معاون پيشين وزير نفت تا یورش به منطقه حفاظت شده سبز بغدادآیا بزرگترین پر…
انتشار: 2026/06/29 07:28 UTC
از اعترافات عدنان الجمیلی معاون پيشين وزير نفت تا یورش به منطقه حفاظت شده سبز بغدادآیا بزرگترین پرونده مبارزه با فساد عراق آغاز شده است؟جلال خالدىبغداد بامداد یکشنبه شاهد یکی از بزرگترین عملیاتهای امنیتی و قضایی سالهای اخیر بود. نیروهای امنیتی با بستن منطقه سبز و استقرار یگانهای ویژه عملیات بازداشت شماری از مسئولان نمایندگان شخصیتهای سیاسی و بازرگانان را آغاز کردند. این عملیات در ادامه تحقیقات پرونده عدنان الجمیلی معاون پیشین وزارت نفت عراق انجام شد. پروندهای که پس از کشف میلیاردها دینار پول نقد املاک خودروها و طلا به یکی از مهمترین پروندههای فساد عراق تبدیل شده است.بر اساس آخرین گزارشها شمار بازداشتشدگان تا بامداد دوشنبه به ۶۷ نفر رسیده است. برخی منابع رسانهای نیز معتقدند این عملیات تنها مرحله نخست یک طرح گستردهتر است و احتمال دارد طی شش ماه آینده حدود ۲۰۰ نفر دیگر در پروندههای فساد و پولشویی تحت پیگرد قرار گیرند. البته این آمار هنوز به صورت رسمی تأیید نشده است.دولت علی فالح الزیدی اعلام کرده مبارزه با فساد یکی از اولویتهای اصلی دولت است و روند بازداشتها بدون عقبنشینی ادامه خواهد یافت. هیئت نزاهت و دستگاه قضایی نیز تأکید کردهاند که تمامی اقدامات بر اساس احکام قضایی انجام میشود.با این حال ترکیب بازداشتشدگان از همان ابتدا توجه محافل سیاسی عراق را جلب کرد. بررسی اولیه نشان میدهد بخش مهمی از افراد بازداشتشده یا به جریان نزدیک به محمد شیاع السودانی نخستوزیر پیشین وابستهاند یا در میان چهرههای اهل سنت مخالف ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی قرار دارند. این در حالی است که رئیس کنونی مجلس عراق نیز از همین ائتلاف است. همین مسئله این پرسش را ایجاد کرده که آیا این پرونده همه جریانهای سیاسی را دربر خواهد گرفت یا خیر؟در همین حال با وجود اعلام حمایت مقامهای اقلیم کردستان از مبارزه با فساد تاکنون هیچ پرونده یا بازداشتی در ارتباط با مسئولان اقلیم اعلام نشده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند میزان جدیت این کارزار زمانی مشخص خواهد شد که همه مناطق عراق بدون استثنا مشمول آن شوند.یکی دیگر از نکات قابل توجه حجم اموال کشفشده است. تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد دینار عراق توقیف شده است. هرچند این رقم قابل توجه است اما در مقایسه با حجم فساد مالی مطرحشده در عراق ناچیز به نظر میرسد.در همین ارتباط مجلس عراق از دادگاه عالی این کشور خواسته است اظهارات مسعود جبر معاون پیشین وزارت دارایی را بررسی کند. وی مدعی شده تنها طی سه سال گذشته حدود ۱۴۰ میلیارد دلار از منابع مالی عراق به شکل نامشخص مفقود شده است. اگر این ادعا در تحقیقات قضایی اثبات شود ابعاد فساد مالی در عراق بسیار فراتر از پروندههای کنونی خواهد بود. زیرا این رقم معادل تریلیونها دینار عراق است و بخش عمده آن تاکنون به بیتالمال بازنگشته است.همزمانی این عملیات با سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد نیز قابل توجه بود. اگرچه این سفر طبق برنامه انجام شد اما بازداشتهای گسترده و تحولات داخلی عراق موجب شد بخش عمده توجه رسانههای عراقی به پرونده فساد معطوف شود و اخبار این سفر تا حد زیادی تحتالشعاع قرار گیرد.به نظر میرسد دولت عراق اکنون در برابر مهمترین آزمون خود قرار گرفته است. اگر تحقیقات بدون ملاحظات سیاسی ادامه یابد و همه جریانها و مناطق عراق را شامل شود میتوان از آغاز مرحلهای تازه در مبارزه با فساد سخن گفت. اما اگر این روند به برخی جریانهای سیاسی محدود شود احتمال دارد این پرونده نیز مانند بسیاری از پروندههای گذشته در کشمکشهای سیاسی متوقف شود.به همین دلیل موفقیت این کارزار نه با تعداد بازداشتها بلکه با شناسایی شبکههای اصلی فساد بازگرداندن اموال عمومی و اجرای عدالت بدون تبعیض سنجیده خواهد شد.مطالعات_عراق @iraqstudy



