وضعیت وخیم اقتصاد عراق / عراق در اثر جنگ‌افروزی‌های منطقه‌ای آمریکا و بسته شدن هرمز بروی نفت‌کش‌ها…

وضعیت وخیم اقتصاد عراق / عراق در اثر جنگ‌افروزی‌های منطقه‌ای آمریکا و بسته شدن هرمز بروی نفت‌کش‌ها به ویژه نفت‌کش‌های آمریکایی، 85 درصد ذخایر مالی خود را از دست داده است. / دولت عراق با بحران پرداخت حقوق و تأمین زیرساخت‌ها مواجه است و اقدامات پوشاننده نظیر:…#گزارش🔸فرونشست بی‌سابقه‌ی اقتصاد عراق؛ عراق نیمی از صادرات نفت خود را از دست داد و درآمدها به ۱۸ میلیارد دلار سقوط کردداده‌های شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) از کاهش شدید صادرات نفت خام در نیمه اول سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. حجم صادرات به کمتر از نیم‌میزان مدت مشابه سال قبل رسیده و درآمدهای نفتی به ۱۸.۶۷۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.بر اساس این داده‌ها، عراق در شش ماهه اول سال جاری ۲۶۸,۰۹۲,۱۹۸ بشکه نفت صادر کرده است که در مقایسه با ۶۰۶,۵۸۲,۳۷۳ بشکه در نیمه اول سال ۲۰۲۵، کاهشی بیش از ۳۳۸ میلیون بشکه را نشان می‌دهد. درآمد حاصل از صادرات در نیمه اول ۲۰۲۶، حتی از درآمد چهار ماهه اول سال ۲۰۲۵ (۲۷.۵۱۴ میلیارد دلار) نیز کمتر است که نشان‌دهنده عمق شکاف درآمدی ناشی از کاهش صادرات است.این آمار پس از ماه‌ها توقف انتشار داده‌های ماهانه توسط وزارت نفت (به دلیل تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر تردد دریایی و تأمین انرژی) منتشر شده است. وزارت نفت هفته گذشته اعلام کرده بود که صادرات عراق در ماه‌های مه و ژوئن از ۳۲ میلیون بشکه فراتر رفته و درآمد آن بیش از ۲.۳ میلیارد دلار بوده است.یک کارشناس نفتی معتقد است که بی‌نظمی در فرآیند صادرات و دشواری تثبیت حجم صادرات، بر تداوم انتشار داده‌های رسمی تأثیر گذاشته و فقدان آمار دوره‌ای، شفافیت را کاهش داده و ارزیابی عملکرد بخش نفت و میزان درآمدها را دشوار می‌سازد.دولت ۱۰۶ تریلیون دینار برای تأمین حقوق‌ها وام گرفته است و ۸۵ درصد درآمدها به دلیل جنگ از بین رفته استمظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که حجم استقراض داخلی دولت از ۱۰۶ تریلیون دینار فراتر رفته است تا هزینه‌های اساسی را پوشش دهد. وی تأکید کرد که عراق حدود ۸۵ درصد از درآمدهای نفتی خود را به دلیل جنگ و بحران تنگه هرمز از دست داده است. دولت در نظر دارد لایحه قوانین وام‌ها، کمک‌ها و یارانه‌ها را تصویب کند تا در شرایط تشدید بحران مالی، تأمین حقوق‌ها و خدمات ادامه یابد.افزایش هزینه‌ها و کسری بودجههزینه‌های ماهانه دولت از ۱۰ تریلیون دینار فراتر رفته است که حدود ۸ تریلیون دینار آن صرف حقوق و دستمزد، حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی می‌شود. این وضعیت فشار زیادی بر نقدینگی وارد کرده و دولت را به افزایش استقراض داخلی (بیش از ۱۰۶ تریلیون دینار) واداشته است. کاهش شدید درآمدهای نفتی (ناشی از بحران تنگه هرمز) به معنای از دست دادن حدود ۸۵ درصد از درآمدهاست و در بهترین حالت، کل درآمدهای نفتی و غیرنفتی تنها ۴۰ درصد از نیازهای مالی دولت را پوشش می‌دهند. بودجه سال ۲۰۲۶ نیز تصویب نشده است.مدیریت مالی و اولویت‌هادولت مجبور شده است بر اساس ماده ۱۳ قانون مدیریت مالی (که اجازه می‌دهد یک دوازدهم هزینه‌های سال قبل ماهانه پرداخت شود) عمل کند. این مکانیزم که بر اساس ادامه درآمدهای قبلی طراحی شده، با کاهش منابع نفتی، دیگر کافی نیست. دولت اولویت خود را بر حقوق، بازنشستگی، کمک‌های اجتماعی و خدمات اساسی (برق، بهداشت، آموزش، سبد غذایی و امنیت) قرار داده است. لایحه قوانین وام‌ها، کمک‌ها و یارانه‌ها به عنوان راه‌حل اصلی برای ادامه تأمین مالی در صورت تداوم بحران تا پایان سال در نظر گرفته شده است. این لایحه شامل مکانیزم‌های نظارتی سختگیرانه (نظارت هیئت وزیران، حسابرسی و بررسی پیش‌پرداخت توسط دیوان محاسبات) برای افزایش شفافیت و جلوگیری از اتلاف منابع است.چشم‌انداز بودجه ۲۰۲۷تأخیر در ارسال پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ به مجلس تا اکتبر، به معنای توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری جاری نخواهد بود و اولویت با پروژه‌های پیشرفته و اشتغال‌زا خواهد بود. در صورت تداوم جنگ، بودجه ۲۰۲۷ بر اساس سیاست مالی انضباطی با تمرکز بر هزینه‌های اساسی تدوین خواهد شد. در صورت بهبود اوضاع و بازگشت صادرات نفت به سطح عادی، بودجه تکمیلی برای فعال‌سازی مجدد سرمایه‌گذاری و پروژه‌های متوقف شده تهیه خواهد شد.