آيا توطئه‌ای علیه حشد الشعبی در راه است؟ جلال خالدىنشانه‌ها یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند،از حمله آم…

آيا توطئه‌ای علیه حشد الشعبی در راه است؟ جلال خالدىنشانه‌ها یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند،از حمله آمریکا و عربستان به مقرهای حشد الشعبی و افزایش فشار برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت تا حملات رسانه‌ای به فرماندهان حشد الشعبی و پرونده‌های فساد و درخواست برای خروج این نیروها از مناطق سنی‌نشین و اکنون انتشار اخباری درباره تغییر فرماندهان ارشد این سازمانقرار گرفتن همه این تحولات در کنار یکدیگر و درست در آستانه خروج نیروهای ائتلاف خارجی یک پرسش جدی ایجاد کرده است: آیا زمینه برای مهار حشد الشعبی و تغییر جایگاه محور مقاومت در عراق در حال آماده شدن است؟انتشار اخباری درباره احتمال کنار رفتن فالح فیاض رئیس هیئت حشد الشعبی و ابوفدک رئیس ستاد حشد الشعبی و جایگزینی آنها با چهره‌های جدید در کنار طرح انتقال شماری از افسران ارتش به حشد الشعبی نشان می‌دهد بحث دیگر فقط انحصاری شدن سلاح در دست دولت نیست،بلکه ساختار فرماندهی و آینده حشد الشعبی نیز وارد این معادله شده است.همزمان فشار رسانه‌ای علیه فالح فیاض افزایش یافته است. برخی رسانه‌ها مدعی‌اند نخست‌وزیر پیش از حملات آمریکا و عربستان درباره احتمال حمله هشدار داده بود اما مقرها تخلیه نشدند،ادعایی که هنوز نیازمند اثبات رسمی است اما تکرار آن می‌تواند بخشی از مسئولیت فاجعه را از مهاجمان خارجی به سمت فرماندهی حشد الشعبی سوق دهد.اما ماجرای ۷۱ مقر موسوم به مقرهای جعلی حشد الشعبی شاید یکی از روشن‌ترین نمونه‌های جنگ روایت‌ها باشد.وزارت کشور عراق اعلام کرد ۷۱ مقر غیرقانونی و منتسب به حشد الشعبی را کشف و تعطیل كرده است،روایتی که در افکار عمومی می‌تواند این تصور را ایجاد کند که ده‌ها مقر خارج از ضابطه زیر عنوان حشد الشعبی فعالیت داشته و وزارت کشور ناچار به کشف و بستن آنها شده است.اما روایت حشد الشعبی متفاوت است ، هیئت حشد الشعبی تأکید کرد این ۷۱ مقر اساساً هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته‌اند و مهم‌تر اینکه کشف و پیگیری و تعطیلی آنها توسط اداره کل امنیت و انضباط خود حشد الشعبی انجام شده است.بنابراین اختلاف فقط بر سر مالکیت این مقرها نیست،بلکه بر سر این است که چه نهادی آنها را کشف و تعطیل کرده است. یک روایت وزارت کشور را کاشف مقرهای جعلی منتسب به حشد الشعبی معرفی می‌کند و روایت دیگر می‌گوید خود حشد الشعبی این مراکز سوءاستفاده‌کننده از نامش را شناسایی و تعطیل کرده است،تفاوتی که می‌تواند تصویر کاملاً متفاوتی از حشد الشعبی در افکار عمومی ایجاد کند.در کنار آن برجسته‌سازی گسترده دستگاه مبارزه با تروریسم در رسانه رسمی عراق نیز قابل توجه است،گویی در حال شکل‌گیری تصویری تازه از ساختار امنیتی مطلوب عراق است که در آن نیروهای کاملاً متمرکز دولتی بیش از گذشته در مرکز قرار می‌گیرند.همزمان در مناطق سنی‌نشین نیز درخواست‌ها برای خروج حشد الشعبی افزایش یافته و برخی رسانه‌ها گروه‌های مقاومت را مانعی در مسیر تشکیل دولت مقتدر معرفی کرده و آنها را بیش از آنکه نماینده عراق بدانند وابسته به منافع ایران توصیف می‌کنند.حتی پرونده فساد احمد الاسدی وزیر سابق و از چهره‌های پیشین مرتبط با حشد الشعبی در همین فضای رسانه‌ای برجسته شده است،موضوعی که می‌تواند یک پرونده فردی را به تصویری منفی از مجموعه نیروهای نزدیک به حشد الشعبی تعمیم دهد.اما نکته کلیدی زمان‌بندی این تحولات است.با نزدیک شدن خروج نیروهای ائتلاف خارجی یکی از دلایل اصلی گروه‌های مقاومت برای حفظ سلاح یعنی حضور نظامی خارجی با چالش تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. در مقابل مقاومت می‌تواند به حملات اخیر آمریکا و عربستان و ادامه تهدیدهای خارجی استناد کند و بگوید خروج ائتلاف به معنای پایان تهدید علیه عراق نیست.بنابراین آنچه امروز جریان دارد فقط طرح انحصار سلاح در دست دولت نیست،بلكه نبرد بر سر شکل عراق پس از خروج نیروهای خارجی است.تغییر احتمالی فرماندهان حشد الشعبی بر اساس جو سازى هاى رسانه اى و ورود افسران ارتش به بدنه اين نيروى مردمى و فشار علیه فالح فیاض و جنگ روایت‌ها بر سر ۷۱ مقر و پرونده‌های فساد و افزایش تبلیغات علیه سلاح مقاومت اگرچه هر کدام پرونده‌ای جداگانه دارند اما قرار گرفتن همزمان آنها در یک مقطع حساس یک پرسش بزرگ ایجاد می‌کند:آیا عراق فقط در حال اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت است یا زمینه سیاسی و رسانه‌ای برای كم رنگ كردن حشد الشعبی و محدود کردن نقش محور مقاومت در عراق پس از خروج ائتلاف بين المللى به رهبرى آمريكا ،در حال شکل‌گیری است؟