❇️آری، پنجاه درصد خزر حق ماست!✍ صفدر آصفیزمانی‌‌که اولین بار در دورهٔ روحانی خبر چشم‌پوشی جمهوری اس…

❇️آری، پنجاه درصد خزر حق ماست!✍  صفدر آصفیزمانی‌‌که اولین بار در دورهٔ روحانی خبر چشم‌پوشی جمهوری اسلامی از سهم ۵۰ درصدی خزر منتشر شد، ظریف اساساً سهم ۵۰ درصدی ایران را مسخره کرد و از منتقدین خواست تا اول متن کنوانسیون خزر را بخوانند و بعد نظر بدهند. حالا بیایید با نگاهی به متن کنوانسیون و برخی شواهد، چرایی ممکن بودن سهم ۵۰ درصدی خزر برای ایران را بررسی کنیم:بر اساس گفته‌های برخی کارشناسان طرف مقابل و ازجمله نظرات رجب صفروف، همهٔ آنان انتظار داشتند ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خودش از خزر باشد، چراکه ضمن قراردادهای قبلی که در عصر پهلوی بین ایران و شوروی منعقد شده بودند، خزر به‌طور مساوی بین دو کشور تقسیم شده بود؛ بنابراین پس از آنکه شوروی فروپاشید، روسیه باید از سهم خودش به کشورهای تازه استقلال‌یافته میداد، نه اینکه ایران دوباره به میز سهم‌خواهی طرف‌های مقابل برمی‌گشت. ظریف گفته بود که شکل خزر دایره نیست که بتوانیم ۵۰ درصدش را برای ایران تعیین کنیم. قبلاً هم توجیه‌گران ادعا کرده بودند در صورت مالکیت ایران بر ۵۰ درصد خزر، سواحل آذربایجان و ترکمنستان در محدودهٔ ایران قرار می‌گیرند و این غیرممکن است، حال‌آنکه چنین نیست: بخش زیادی از خزر در مناطق غیرساحلی واقع شده و عملاً ممکن است نصف آن به ایران تعلق بگیرد و مزاحمتی برای سواحل کشورهای مجاور ایجاد نشود، یعنی سهم ایران شامل سواحل خودش و آبهای مرکزی باشد؛ پس نیازی به دایره پنداشتن یا تملک ساحل دیگران نیست. نمونهٔ چنین توافقاتی در جهان زیادند. بریتانیا بر جزایر فالکلند در ۶،۰۰۰ مایلی سواحل خودش در مجاورت آرژانتین، مالکیت دارد آن‌هم بر مبنای قرادادی مربوطه به سال ۱۸۳۲. نصف برلین در خاک آلمان شرقی به آلمان غربی تعلق داشت. بخشی از بوسنی اکنون در خاک کرواسی قرار دارد. مورد خزر بسیار سادەتر از موارد فوق است که برخی چون ظریف، آن را مسخره می‌پندارند. در صورت مالکیت ایران بر آب‌های مرکزی خزر، آذربایجان و ترکمنستان برای خط لولهٔ نفت و گاز خود می‌بایست به ایران حق کمیسیون می‌دادند و دست ایران هم برای استفاده از کانال اوراسیا و دسترسی به دریای سیاه باز می‌شد. الان برعکس، ایران برای چنین کاری باید قوانین آذربایجان و روسیه را رعایت کند! باید نانوشتەهای کنوانسیون دورهٔ جمهوری اسلامی را هم ببینیم؛ سکوت مطلق در مورد قراردادهای سابق! یعنی اگر فردی از پیشینهٔ خزر اطلاعی نداشته باشد با مطالعهٔ کنوانسیون فعلی تصور می‌کند این نخستین بار در طول تاریخ است که بر سر مالکیت خزر توافقی صورت گرفته! معمولاً هر قرارداد جدیدی قبل از هرچیز تکلیف خودش را با قراردادهای قبلی روشن می‌کند که به یکی از این اشکال ذکر می‌شود: قرارداد جدید یا «در تکمیل قبلی‌ها» است یا در راستای «تغییر آن‌ها» یا «لغو کامل آن‌ها». حتی در صورت لغو قراردادهای پیشین هم باید در قرارداد جدید بدان اشاره شود اما در قرارداد فعلی حتی نامی هم از قراردادهای دوران پهلوی به میان نیامده است! بدین‌ترتیب ایران دیگر حق ندارد هیچگاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین‌المللی برمبنای آن‌ها اقامهٔ دعوا کند. حتی در مقدمهٔ کنوانسیون فعلی هم هیچ اشارەای به این قراردادها نشده است. یادآوری می‌شود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند میداند اما رژیم به‌راحتی قید دو قرارداد مهم قرن ۲۰ ایران را زد. دعوای حقوقی ۳۰ سال گذشتهٔ خزر در مورد دریا یا دریاچه بودن آن بود که ایران آن را دریاچه می‌دانست، اما در کنوانسیون جدید، ۴۲ بار از عنوان «دریای خزر» استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده است، همزمان ۱۱ بار به «قوانین بین‌الملل» استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد. عملاً در مادهٔ ۱ بند ۷ و مادهٔ ۱ بند ۹ قوانین مربوط به دریا - نه دریاچه - در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرف‌نظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد می‌داند. در واقع طرف‌های مقابل عملاً خزر را به همین خاطر به دریا بدل کردند و رژیم هم پذیرفت! درحالی‌که بیشترین آلودگی خزر از کارخانەهای پیرامون ولگا و تأسیسات نفتی آذربایجان و روسیه ایجاد می‌شود، کنوانسیون این کشورها را به تلاش جهت مبارزه با آلودگی خزر متعهد نکرده است. خزر اکنون سال‌هاست چنان آلوده شده که امکان ماهیگیری در آن کمرنگ شده است. می‌توان گفت نفت خزر برای آن‌ها شد و آلودگی‌اش برای ما.👈 حالا ایران مانده و کمترین سهم از خزر.