این دقیقاً منطق چانه‌زنی بوروکراتیک است. اگر با یک تصمیم استراتژیک کاملاً پاک و یک‌دست روبه‌رو بودی…

این دقیقاً منطق چانه‌زنی بوروکراتیک است. اگر با یک تصمیم استراتژیک کاملاً پاک و یک‌دست روبه‌رو بودیم، باید سیاست یا به‌روشنی جنگ می‌بود یا صلح؛ یا تشدید می‌بود یا مصالحه؛ یا فشار می‌بود یا توافق. اما خط واقعی آمریکا هم‌زمان همهٔ این عناصر را در خود دارد. واشنگتن می‌خواهد تصویر پیروزی را حفظ کند، بازار نفت را آرام نگه دارد، اسرائیل را مطمئن سازد، شرکای خلیج فارس را نزدیک نگه دارد، هرمز را باز کند، موفقیت دیپلماتیک اعلام کند، و در عین حال اگر ایران آتش‌بس را بیازماید، تهدید نظامی را زنده نگه دارد. این تناقض‌ها خطای ارتباطی ساده نیستند؛ زبان ائتلافی از نهادها هستند که هنوز اختلافات خود را به‌طور کامل حل نکرده‌اند.تنش میان جی. دی. ونس و مارکو روبیو نمونهٔ مهمی از همین وضعیت است. ونس به نظر می‌رسد به مسیر کاهش تنش نزدیک‌تر باشد: پایان دادن به جنگ، تثبیت اقتصاد، بازگشایی تنگهٔ هرمز و تبدیل یادداشت تفاهم به دستاوردی سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای. در مقابل، خط روبیو بیشتر بر اتحادهای منطقه‌ای و فشار متمرکز است: اطمینان‌بخشی به اسرائیل، محدود کردن نقش منطقه‌ای ایران و جلوگیری از آنکه توافق به شکل امتیازدهی راهبردی به تهران دیده شود. گزارش‌ها نیز از تفاوت لحن ونس و روبیو سخن گفته‌اند؛ ونس، کوشنر و ویتکاف در مسیر یادداشت تفاهم فعال‌تر بوده‌اند، در حالی که روبیو، مدیر سیا و پیت هگست نسبت به امکان تبدیل آن به یک توافق کامل هسته‌ای بدبین‌تر بوده‌اند.این صرفاً رقابت شخصی نیست؛ بازتاب جایگاه نهادی است. ونس می‌تواند جنگ را همچون باری سیاسی ببیند که باید به موفقیت دیپلماتیک تبدیل شود. روبیو ناچار است به نقشهٔ منطقه‌ای و حامیان اسراییلی‌اش بیندیشد: اسرائیل، لبنان، حزب‌الله، کشورهای خلیج فارس، ایران و واکنش کنگره. نهاد نظامی هم مایل به تداوم نبرد است. نهادهای اطلاعاتی باید مبنای اطلاعاتی جنگ را یا دفاع کنند یا به چالش بکشند. نتیجه، سیاستی دوگانه است: یک مسیر به ایران جایی در معماری دیپلماتیک می‌دهد، و مسیر دیگر می‌کوشد مانع از آن شود که ایران از این فرایند دستاورد منطقه‌ای بزرگی به دست آورد.ماجرای جو کنت از این هم روشن‌تر است، زیرا نهاد اطلاعاتی را وارد تحلیل می‌کند. کنت، در مقام رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم، استعفا داد و استدلال کرد که ایران تهدیدی فوری علیه ایالات متحده نبوده است. او همچنین گفت جنگ زیر فشار اسرائیل و لابی قدرتمند آن در آمریکا آغاز شده است. کاخ سفید این ادعا را رد کرد و از وجود شواهد مربوط به تهدید فوری دفاع کرد. اما اهمیت تحلیلی این ماجرا در این نیست که کنت از نظر اخلاقی یا سیاسی حق دارد یا نه. اهمیت آن در این است که یک مقام ارشد امنیتی، روایت تهدیدی را که جنگ بر اساس آن توجیه شده بود، علناً به چالش کشید.این سیاست بوروکراتیک در تیزترین شکل آن است: نزاع نه فقط بر سر سیاست، بلکه بر سر شواهد. چه کسی «فوریت تهدید» را تعریف می‌کند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد که داده‌های اطلاعاتی برای جنگ کافی است؟ چه کسی اختیار دارد ادراک تهدید اسرائیل را به ضرورت راهبردی آمریکا تبدیل کند؟ چه کسی می‌تواند روایت غالب را به چالش بکشد، و با چه هزینه‌ای؟ استعفای کنت نشان می‌دهد که اطلاعات صرفاً ورودی فنی و بی‌طرف برای تصمیم‌گیری نبود؛ خودِ اطلاعات به بخشی از نزاع بر سر معنای جنگ تبدیل شد.لابی اسرائیل نیز باید در همین چارچوب فهمیده شود. این لابی بخشی از محیط داخلی و بوروکراتیک سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده است. آیپک آشکارا مأموریت خود را لابی‌گری در کنگره برای کمک امنیتی سالانه به اسرائیل، همکاری دفاع موشکی، برنامه‌های مشترک و حمایت از نامزدهای طرفدار اسرائیل در هر دو حزب تعریف می‌کند. این یعنی لابی از طریق کنگره، تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، شبکه‌های کارکنان، جلسات استماع، زبان سیاست‌گذاری و هزینهٔ اعتباریِ «به اندازهٔ کافی حامی اسرائیل نبودن» وارد سیاست خارجی می‌شود.نقش آن در بحث بر سر یادداشت تفاهم نیز پیداست. آیپک از این توافق انتقاد کرد، زیرا به‌زعم آن، توافق می‌تواند به ایران منافع اقتصادی بدهد، امکان حفظ بخشی از ظرفیت غنی‌سازی در داخل ایران را باز بگذارد، و آزادی عمل اسرائیل در لبنان را محدود کند. همچنین برخی قانون‌گذاران و گروه‌های طرفدار اسرائیل خواستار بررسی این یادداشت در کنگره بر اساس قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران شدند. این نشان می‌دهد که فشار لابی و سازوکارهای قانون‌گذاری چگونه می‌توانند دیپلماسی ریاست‌جمهوری را محدود کنند.