این نفوذ فقط به کنگره محدود نیست. از طریق همکاری‌های دفاعی، ارتباطات اطلاعاتی، برنامه‌های مشترک تسل…

این نفوذ فقط به کنگره محدود نیست. از طریق همکاری‌های دفاعی، ارتباطات اطلاعاتی، برنامه‌های مشترک تسلیحاتی، شبکه‌های نظامی-صنعتی، الزامات کنگره و تولید سیاست در اندیشکده‌ها وارد بوروکراسی نیز می‌شود. برای مثال، پیشنهادهایی در چارچوب قانون اختیارات دفاع ملی می‌تواند همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل را عمیق‌تر کند و مقامی را مأمور هماهنگ‌سازی همکاری‌های نظامی دوجانبه در حوزهٔ پژوهش، توسعه، آزمایش، ادغام و برنامه‌های صنعتی سازد. سفرهای اعضا و کارکنان کنگره نیز مهم‌اند، زیرا پیش از رأی‌گیری‌های رسمی، جهان‌بینی قانون‌گذاران و مشاوران آنان را شکل می‌دهند.بنابراین، ناهماهنگی آمریکا تصادفی نیست. ایالات متحده می‌خواهد با ایران مذاکره کند، اما هم‌زمان می‌خواهد اسرائیل را مطمئن نگه دارد. می‌خواهد هرمز باز شود، اما فشار دریایی حفظ شود. توافق می‌خواهد، اما نمی‌خواهد کنگره آن را به‌عنوان مماشات معرفی کند. می‌خواهد هزینهٔ جنگ را کاهش دهد، اما نمی‌خواهد بپذیرد که جنگ از نظر راهبردی بیش از حد پرهزینه یا زیاده‌روانه بوده است. این تناقض‌ها بیرون از سیاست آمریکا نیستند؛ خودِ سیاست آمریکا هستند، آن‌گونه که از دل چانه‌زنی بوروکراتیک و داخلی تولید می‌شود.ایران نیز همین مدل را نشان می‌دهد، اما در معماری نهادی متفاوت. جمهوری اسلامی را نباید همچون ماشینی یکپارچه و خودکار فهمید. سیاست آن از تعامل میان شورای عالی امنیت ملی، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رهبری، سپاه پاسداران، نهادهای اطلاعاتی، مجلس، رسانه‌های رسمی، شبکه‌های سیاسی و روحانی، و جریان‌های مختلف درون ساختار سیاسی بیرون می‌آید. چانه‌زنی در ایران کمتر از واشنگتن قابل مشاهده و مستند است، اما کمتر واقعی نیست.دفتر رهبری همچنان از نظر سیاسی و تصمیم‌سازی چه نمادین چه واقعی مرکزی است، اما جنگ و تخریب و شهادت موثرین آن آن را احتمالا ابزارهای دسترسی به آن را تضعیف کرده است. نقش آن هنوز برای تأیید و مشروعیت‌بخشی ضروری است، اما فشار جنگ وزن عملی تصمیم‌گیری را تا حد زیادی به سوی شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبری به‌مثابه یک گره نهادی، و سپاه پاسداران منتقل کرده است. تصمیم‌گیری در چنین وضعیتی بیش از گذشته در درون رهبریِ محدودترِ زمان جنگ متمرکز می‌شود؛ رهبری‌ای که در آن شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبری و سپاه نقش محوری دارند. تأخیر در پاسخ‌های ایران نیز می‌تواند بازتاب این واقعیت باشد که یک مرکز فرماندهی ساده و بی‌رقیب وجود ندارد.این نکته مهم است. یعنی سیاست خارجی ایران را نباید فقط با ایدئولوژی یا شخصیت یک رهبر توضیح داد. دولت ایران در شرایط فشار مذاکره می‌کند، اما خودِ معنای مذاکره در داخل محل مناقشه است. دفتر رئیس‌جمهور به فضای دیپلماتیک و کاهش فشار اقتصادی نیاز دارد. شورای عالی امنیت ملی باید میان نهادهای سیاسی و امنیتی هماهنگی ایجاد کند. سپاه باید اعتبار بازدارندگی را حفظ کند. نهادهای اطلاعاتی باید از آسیب‌های جنگ، نفوذ و ضربه‌های امنیتی ترمیم شوند. جریان‌های پارلمانی و رسانه‌ای باید مراقب باشند که مصالحه به شکل ضعف دیده نشود. هر نهاد تعریف متفاوتی از خطر دارد.از همین روست که رفتار تهران آمیخته به نظر می‌رسد. ایران می‌تواند هیئت‌های فنی بفرستد، مذاکرات مستقیم را انکار کند، بر شروط خود پافشاری کند، مشارکت را تعلیق کند و هم‌زمان تهدیدهای بازدارنده را حفظ کند. وقتی ایران در مذاکرات فنی برنامه‌ریزی‌شده شرکت نمی‌کند و به حملات اخیر یا اجرا نشدن بندهایی از یادداشت تفاهم، از جمله دسترسی به منابع مالی آزادشده، اشاره می‌کند، از بیرون ممکن است این رفتار متناقض به نظر برسد. اما از منظر چانه‌زنی بوروکراتیک، دقیقاً همان چیزی است که باید انتظار داشت. دفتر رئیس‌جمهور نمی‌تواند سریع‌تر از اجماع امنیتی حرکت کند. سپاه نمی‌تواند اجازه دهد خط دیپلماتیک به عقب‌نشینی تعبیر شود. شورای عالی امنیت ملی باید هزینه‌های میدان جنگ را به اهرم مذاکره تبدیل کند. دفتر رهبری باید وحدت و خطوط قرمز را حفظ کند، در حالی که چانه‌زنی واقعی همچنان ادامه دارد.