ملاحظاتی در باب تصویب کلیات طرح "مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در ک…
انتشار: 2026/08/16 20:00 UTCدریافت: 2026/08/16 21:59 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/16 21:59 UTC
ملاحظاتی در باب تصویب کلیات طرح "مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور" به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع و منطبق با حفظ استقلال و امنیت کشور است؛ اما به نظر میرسد متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:1. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد؛2. رفتارهای عادی، علمی، رسانهای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم میشمارد؛3. تعیین دامنه جرم را به فهرستها و مجوزهای اداری واگذار میکند؛4. در مواردی اشخاص را بهخاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات میکند؛5. در مواد ۱۰، ۱۵ و ۱۶ دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است؛6. مجازاتهایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است.ارزیابی مواد و مهمترین ایرادها:۱.مغایر و مبهم«اشراف، هدایت، آموزش، فرق انحرافی، ضربه به مصالح، مخدوشکردن اعتماد و کاهش مشارکت» تعریف نشدهاند. رابطه سببیت و سوءنیت نیز روشن نیست. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد. عبارت مجازات نیز از نظر نگارشی و درجهبندی کیفری مبهم است.۲.قابل اصلاحممنوعیت تأمین مالی خارجی انتخابات قابل دفاع است؛ ولی باید علم دریافتکننده، منشأ خارجی مال، هدف انتخاباتی و مفهوم «امتیاز» اثبات شود. ضبط مال باید با رعایت حقوق اشخاص ثالث باشد.۳.مغایر قانونممنوعیت ارائه «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» به هر شخص خارجی، اطلاعات عمومی، علمی و تجاری را هم شامل میشود. «وزارت» در انتهای ماده نیز مشخص نشده است. باید به اطلاعات طبقهبندیشده یا امنیتی و انتقال عامدانه محدود شود.۴.مغایر و مبهماصل شفافیت منابع مالی احزاب و سمنها قابل قبول است؛ اما انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصیبودن مسئولیت و برائت است. معیارهای صدور مجوز و امکان اعتراض نیز تعیین نشده است.۵.مغایروزارت اطلاعات عملاً با انتشار یا عدم انتشار یک نام، دامنه جرم را تعیین میکند. این واگذاری ماهیت تقنینی دارد و با اصل ۸۵ سازگار نیست. «فهرست سفید» همچنین میتواند همکاری علمی، بورس، همایش و ارسال نمونه پزشکی مشروع را جرم کند.۶.مغایرهرگونه مصاحبه یا ارتباط، صرفنظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است. «رسانه معاند» تعریف ندارد و تعیین مصادیق کیفری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. مجازات مصاحبه با سایر رسانهها صرفاً به علت ثبتنکردن در سامانه نیز نامتناسب است.۷.مغایرارسال هر فیلم، عکس، صوت یا داده برای شخص یا رسانه خارج از کشور را شامل میشود؛ حتی اطلاعات خانوادگی، علمی یا خبری عادی. «زمان بحرانی، اغتشاش و آشوب» نیز تعریف قانونی ندارد.۸.مغایرارتباط با تمام سفارتخانهها و مؤسسات خارجی، بدون تعیین موضوع ارتباط، محتاج مجوز قبلی شده است. این حکم روابط دانشگاهی، تجاری، درمانی و اداری عادی را نیز دربر میگیرد. عبارت «و مانند آنها» استثنا را مبهمتر کرده است.۹.نیازمند اصلاحمجازات ورود و اقامت غیرقانونی قابل تقنین است؛ اما جزای معادل ۱۰ هزار یورو بدون تعیین نرخ و زمان محاسبه مبهم است. تشدید تمام جرایم اتباع خارجی فقط به دلیل تابعیت، بدون ارتباط میان تابعیت و جرم، با تناسب و عدالت کیفری سازگار نیست.۱۰.غیرقابل اظهارنظرجملهبندی ماده بههمریخته و اجزای آن جابهجا شده است. «ضرر عمده»، «تسلط بیگانه» و «عدم اجرای سیاستهای کلی» نیز معیار کیفری روشنی ندارند. ابتدا باید ماده بازنویسی شود.۱۱.قابل اصلاحتشدید مجازات جرم اقتصادی واقعاً هدایتشده از خارج قابل دفاع است؛ مشروط به احراز علم مرتکب، هدایت مؤثر خارجی و ارتباط آن با ارتکاب جرم. با مواد ۱۰ و ۱۳ نیز همپوشانی دارد.۱۲.قابل اصلاحیکی از قابلدفاعترین مواد است؛ اما «اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست» بسیار گسترده است. باید اطلاعات محرمانه یا امنیتی مشخص، علم مرتکب و رابطه سببیت با تشدید تحریم تصریح شود.۱۳.مبهمتشدید هر جرم تعزیری به دلیل «آموزش» خارجی بیش از حد گسترده است. باید ثابت شود هدایت یا حمایت خارجی با همان جرم رابطه مستقیم داشته و مرتکب از آن آگاه بوده است. ممنوعیت مطلق تخفیف نیز نیازمند توجیه تناسبی است.۱۴.مغایراصطلاحاتی مانند «زیر سؤال بردن احکام دینی»، «چهره سیاه از ایران» و «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» قابلیت تفسیر بسیار وسیع دارند. مجازات صادرکننده مجوز بدون اثبات علم و تقصیر و محرومیت دائمی با اصول مسئولیت شخصی و آزادی مشروع رسانه تعارض دارد.۱۵.مغایر و معیوبهمان ابهامهای ماده ۱۴ را دارد. متن تبصره ۱ نیز جابهجا و ناقص است. مجازات مرجع صادرکننده مجوز بدون احراز علم یا تبانی قابل قبول نیست.۱۶.غیرقابل اظهارنظر
