🔴 در گرامیداشت زهرا رهنورد؛ متولد روز کودتاامروز، ۲۸ مردادماه، یادآور کودتای ننگینی است که با طراحی…

🔴 تایید حکم اخراج علیرضا جعفرزاده در شورای تجدیدنظر دانشگاه شهید بهشتیدر ادامه روند برخورد با دانشجویان و فعالان دانشگاهی، حکم اخراج علیرضا جعفرزاده، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، در شورای تجدیدنظر این دانشگاه تایید و قطعی شد.بر اساس گزارش‌ها، کمیته انضباطی دانشگاه شهید بهشتی پیش از این جعفرزاده را به اتهام بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی و ملی، عدم رعایت شئونات دانشجویی به اخراج محکوم کرده بود که این رای پس از اعتراض وی، در شورای تجدیدنظر دانشگاه مجدداً مورد تایید قرار گرفت.علیرضا جعفرزاده پیش از این نیز در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، جعفرزاده به دلیل اتهامی که دستگاه قضایی آن را «اهانت به رهبری» عنوان کرده بود، بازداشت شد و متعاقباً به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم گردیده بود.موج اخراج و تعلیق دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور همواره با واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای صنفی و دانشجویی مستقل روبرو بوده است.@Kaleme🔴 تایید حکم اخراج علیرضا جعفرزاده در شورای تجدیدنظر دانشگاه شهید بهشتیدر ادامه روند برخورد با دانشجویان و فعالان دانشگاهی، حکم اخراج علیرضا جعفرزاده، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، در شورای تجدیدنظر این دانشگاه تایید و قطعی شد.بر اساس گزارش‌ها، کمیته انضباطی دانشگاه شهید بهشتی پیش از این جعفرزاده را به اتهام بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی و ملی، عدم رعایت شئونات دانشجویی به اخراج محکوم کرده بود که این رای پس از اعتراض وی، در شورای تجدیدنظر دانشگاه مجدداً مورد تایید قرار گرفت.علیرضا جعفرزاده پیش از این نیز در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، جعفرزاده به دلیل اتهامی که دستگاه قضایی آن را «اهانت به رهبری» عنوان کرده بود، بازداشت شد و متعاقباً به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم گردیده بود.موج اخراج و تعلیق دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور همواره با واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای صنفی و دانشجویی مستقل روبرو بوده است.@Kaleme

🔴 واکاوی کودتای ۲۸ مرداد و احتمال تکرار آن✍ گفتگو با محمد توسلیبازنشر بمناسبت سالگرد کودتا ۲۸ مرداددرباره کودتای ۲۸ مرداد اظهارنظرها و روایت های مختلفی صورت گرفته است. اغلب تحلیلگران به واکاوی شرایطی پرداختند که تحت آن، کودتایی در یکی از گرم ترین روزهای تابستان سال ۳۲ در ایران رخ داد. اما شاید تاکنون به این موضوع پرداخته نشده و یا شاید ضرورتی هم برای آن وجود نداشته که آیا ممکن است کودتایی مشابه آنچه در سال ۳۲ در ایران اتفاق افتاد، در آینده رخ دهد؟مصدق در واقعه ۳۰ تیر سال ۳۱ توانست گامی به سمت نشاندن استبداد در جایگاه قانون اساسی بردارد. با بررسی مجموعه اسناد درباره کودتای ۲۸ مرداد می بینیم که دوعامل اصلی روی این ماجرا اثر گذاشت، یکی از این عوامل برنامه ریزی بیگانگان بود. «انگلیس و آمریکا» توانستند با تکیه بر استبداد داخلی ایران این کودتا را برنامه ریزی کنند. کودتای ۲۸ مرداد با کمترین هزینه به سرانجام رسید. باید دید آیا در شرایط کنونی، تجربه کودتا قابل تکرار هست یا خیر؟ به نظرم با اینکه انجام کودتا به سادگی آن ایام نیست، ولی می تواند قابل تکرار باشد. دلیل دشواری تکرار چنین کودتایی این است که جامعه امروز ما بسیار آگاه تر از سال ۱۳۳۲ شده است. سرمایه اجتماعی امروز با سال ۳۲ متفاوت است. سال ۳۲ جامعه ما منفعل بود و هیچ واکنشی از خود نشان نمی داد. اما امروز یک عامل بازدارنده وجود دارد که کودتا را بسیار مشکل می کند. عامل ایجابی کودتا بیگانگان هستند که یکپارچه عمل می کنند. به نحوی که اسرائیل، آمریکا، عربستان و متاسفانه برخی نیروهای برانداز در این چهار دهه با رسانه‌هایی که در اختیار دارند، به دنبال براندازی و به نوعی کودتا در کشور هستند.باید دید چه موضوعی می تواند سومین پیش‌نیاز کودتا که همان استبداد داخلی است را فراهم کند؟ مهندس بازرگان در این باره جمله معروفی دارد و آن اینکه «همواره دست بیگانگان از آستین استبداد بیرون آمده است» اگر مدیریت کشور به مردم بازنگردد و به قانون اساسی و حقوق اساسی مردم احترام نگذارد و نهادهای سخت قدرت همچنان با برنامه‌ریزی‌هایی که نمونه آن را در انتخابات مجلس یازدهم دیدیم، به رویه خود ادامه دهند، وضع بسیار خطرناک خواهد شد.متن کامل گفت‌وگومنبع: امتداد@Kaleme

🔴 اعدام معترضان خشونت‌طلبقسمت اولتبیین و توضیح نظریه فقهی اخیر آیت‌الله محمد سروش محلاتی در گفتاری با گروهی از صاحب‌نظران در فضای مجازی۲۵ مرداد ۱۴۰۵منبع: کانال آیت‌الله سروش محلاتی@Kaleme🔴 اعدام معترضان خشونت‌طلبقسمت دوم(پاسخ به سوالات)تبیین و توضیح نظریه فقهی اخیر آیت‌الله محمد سروش محلاتی در گفتاری با گروهی از صاحب‌نظران در فضای مجازی۲۵ مرداد ۱۴۰۵منبع: کانال آیت‌الله سروش محلاتی@Kaleme

🔴 بیانیهٔ ائتلافِ فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعداماعدام، اجرای عدالت نیست؛ قتلِ عمدیِ انسانی است که دولت با اتکا به قانون، آن را مشروع اعلام می‌کند. هیچ نامی، از «حد» و «قصاص» تا «مجازاتِ قانونی» و «امنیتِ ملی»، ماهیتِ این عمل را تغییر نمی‌دهد.مخالفت با اعدام صرفاً مخالفت با یک مجازات نیست؛ مخالفت با یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای سلطه و سرکوبِ دولتی است. میانِ سرکوبِ خیابان، زندان و چوبه‌دار هیچ گسستی وجود ندارد؛ این‌ها حلقه‌های مختلفِ یک زنجیره‌اند.از همین‌رو، مخالفتِ ما محدود به اعدامِ سیاسی نیست؛ مخالفتِ ما با اصلِ مجازاتِ اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیارِ سلبِ حقِ حیاتِ انسان را داشته باشد.ما با هر پروژهٔ سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولیدِ ماشینِ کشتارِ دولت یکی بگیرد، مرزبندیِ صریح داریم.ما، دانشجویانِ امضاکنندهٔ این بیانیه، دفاع از حقِ زندگی را جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی می‌دانیم.متن کامل بیانیه در اسلایدهامنبع: دانشجویان متحد@Kaleme🔴 بیانیهٔ ائتلافِ فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعداماعدام، اجرای عدالت نیست؛ قتلِ عمدیِ انسانی است که دولت با اتکا به قانون، آن را مشروع اعلام می‌کند. هیچ نامی، از «حد» و «قصاص» تا «مجازاتِ قانونی» و «امنیتِ ملی»، ماهیتِ این عمل را تغییر نمی‌دهد.مخالفت با اعدام صرفاً مخالفت با یک مجازات نیست؛ مخالفت با یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای سلطه و سرکوبِ دولتی است. میانِ سرکوبِ خیابان، زندان و چوبه‌دار هیچ گسستی وجود ندارد؛ این‌ها حلقه‌های مختلفِ یک زنجیره‌اند.از همین‌رو، مخالفتِ ما محدود به اعدامِ سیاسی نیست؛ مخالفتِ ما با اصلِ مجازاتِ اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیارِ سلبِ حقِ حیاتِ انسان را داشته باشد.ما با هر پروژهٔ سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولیدِ ماشینِ کشتارِ دولت یکی بگیرد، مرزبندیِ صریح داریم.ما، دانشجویانِ امضاکنندهٔ این بیانیه، دفاع از حقِ زندگی را جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی می‌دانیم.متن کامل بیانیه در اسلایدهامنبع: دانشجویان متحد@Kaleme

🔴 به مناسبت ۲۸ مرداد؛ شاه در قانون اساسی مشروطه اختیار عزل وزرا و نخست وزیر را داشت؟با گذشت ۷۳ سال از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یکی از بحث‌های دامنه‌دار درباره این رویداد همچنان به یک پرسش حقوقی بازمی‌گردد: آیا شاه، مستقل از مجلس، اختیار عزل نخست‌وزیر را داشت؟ پاسخ به این پرسش بدون بررسی دقیق نسبت حقوقی شاه، مجلس و هیئت وزیران در نظام مشروطه ممکن نیست. مقاله «تحلیل حقوقی نسبت شاه، هیئت وزیران و مجلس در نظم اساسی رژیم مشروطه» نوشته محمد منصوری بروجنی و نیما تقییار، یکی از پژوهش‌های حقوقی موجود است که با بررسی متن قانون اساسی و متمم آن، سوابق پارلمانی و شکل‌گیری عرف‌هایی چون رأی تمایل و رأی اعتماد، به این مناقشه بازمی‌گردد و استدلال می‌کند که در نظم اساسی مشروطه، نصب وزرا با شاه و عزل آنان در صلاحیت مجلس بوده و حدود ثغور این صلاحیت‌ها را به بحث گذاشته است. این مقاله دی‌ماه ۱۴۰۳ در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.فایل پی‌دی‌اف این مقاله که اخیرا در کانال حقوقی نظامات منتشر شده به پیوست است.منبع: تحکیم ملت@Kaleme

🔴 فرسایش به جای افزایش اهرم✍ مرضیه حاجی هاشمی«جمهوری اسلامی» از روز آغاز جنگ ۴٠ روزه از اهرم «تنگه هرمز» برای توقف جنگ استفاده کرد و سپس در طول این مدت همچنان حتی پس از امضای تفاهم نامه و برقراری آتش بس این اهرم را افزایش داد. «ترامپ» روز سه‌شنبه، هم‌زمان با پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم میان ایران و آمریکا، در پیامی اعلام کرد که هیچ مذاکره یا گفت‌وگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و گفت‌وگویی نیز برای آینده برنامه‌ریزی نشده است. او تأکید کرد که محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است و مدعی شد که تنگه هرمز «باز و عملیاتی» است و همه مین‌های دریایی نیز برداشته یا منفجر شده‌اند. در مقابل، جمهوری اسلامی اعلام می کند، تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که شروط خود را دریافت نکند، آن را باز نخواهد کرد.به نظر می رسد اکنون شاهد یک بن‌بست راهبردی هستیم. آمریکا محاصره دریایی و فشار اقتصادی را حفظ کرده و می‌گوید حاضر نیست برای بازگشت به مذاکره، امتیاز مورد نظر تهران را بدهد و جمهوری اسلامی نیز تلاش می کند نشان دهد کنترل خود بر عبور و مرور در تنگه هرمز را حفظ کرده و همان اهرمی را که برای چانه‌زنی ضروری می‌داند، همچنان پرقدرت در دست دارد. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که تردد دریایی از هرمز پس از حملات متعدد به کشتی‌ها به‌شدت کاهش یافته است.اما این وضعیت برای جمهوری اسلامی یک تناقض اساسی ایجاد کرده، اگر بر بستن و مختل کردن تنگه پافشاری کند، فشار اقتصادی و محاصره دریایی ادامه خواهد یافت و حفظ این وضعیت بسیار پرهزینه و شاید غیرقابل کنترل خواهد شد و اگر تنگه را باز کند و به میز مذاکره بازگردد، بر این باور است دیگر اهرم فوری و پرقدرتی برای وادار کردن آمریکا به پذیرش خواسته‌های خود در اختیار نخواهد داشت.با این وجود به نظر می رسد ارزش اهرم هرمز، در نتیجه نحوه استفاده جمهوری اسلامی از آن، تغییر کرده است. قدرت هرمز برای ایران صرفاً در این نیست که بتواند در یک لحظه عبور کشتی‌ها را متوقف یا مختل کند. ارزش واقعی این اهرم به وابستگی مستمر اقتصاد جهانی به این کریدور استراتژیک مشروط است. تا زمانی که بخش بزرگی از تجارت انرژی جهان ناگزیر از هرمز عبور کند، حتی یک تهدید معتبر به اختلال در آن می‌تواند قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده‌ای به تهران بدهد.بنابراین، چنین به نظر می رسد که از منظر منافع بلندمدت ایران، باید راهبرد متفاوتی اتخاذ می شد، اینکه پس از تفاهم با آمریکا،  عبور عادی کشتی‌ها و بازگشت هرمز به وضعیت عادی حفظ می شد تا جهان همچنان تا حدودی به میزان گذشته بدان وابسته می ماند و با همان قوت، ایران اهرم خود را حفظ می‌کرد و همه بازیگران می‌دانستند که در صورت وقوع یک بحران جدید، ایران همچنان ظرفیت مختل کردن یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان را دارد.به بیان دیگر، برای حفظ قدرت هرمز، ایران لزوماً نباید دائماً از آن استفاده می‌کرد، کافی بود توانایی استفاده از آن را حفظ کند؛ چرا که به نمایش گذاشتن امکان استفاده از یک اهرم، موثرتر از تحقق دائم این امکان است؛ اما حمله مجدد به کشتی‌ها، درست در نقطه‌ای که امکان بازگشت به یک وضعیت باثبات‌تر وجود داشت، منطق دیگری را فعال کرد.ایران با استفاده دوباره از این اهرم توانست در کوتاه‌مدت هزینه ایجاد کند، اما هم‌زمان به آمریکا، کشورهای منطقه، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای انرژی نشان داد که وابستگی به هرمز یک آسیب‌پذیری راهبردی است که باید کاهش یابد تا جایی که نه تنها کشورهای منطقه؛ حتی چین نیز در پی اخذ تدابیری برای کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک هرمز و باب‌المندب است. هرچه یک دولت بیشتر از یک اهرم وابسته به آسیب‌پذیری طرف مقابل استفاده کند، انگیزه طرف مقابل برای کاهش آن آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود. «شورای آتلانتیک» نیز در تحلیل اخیر خود بدین پرداخته که ایران با طولانی کردن اختلال در هرمز در حال فرسوده کردن اهرم خود است؛ زیرا بازارهای انرژی و دولت‌ها فرصت و انگیزه بیشتری برای یافتن مسیرهای جایگزین، ساخت خطوط انتقال و کاهش وابستگی به این آبراه پیدا می‌کنند.خطای محاسباتی که در اینجا رخ داده این است که برای حفظ اعتبار تهدید، ارزش اهرم  محاسبه نشده. میان اعتبار و ارزش اهرم تفاوتی بنیادی وجود دارد. اعتبار اهرم از توانایی استفاده از آن ناشی می‌شود، ارزش اهرم از باقی ماندن وابستگی طرف مقابل به آن؛ بنابراین جمهوری اسلامی ناخواسته در حال تغییر دادن همان جهانی است که وابستگی‌اش به هرمز، اساس قدرت این اهرم را تشکیل می‌داد و اکنون مسئله فقط این نیست تنگه هرمز کی باز خواهد شد؛ بلکه مهمتر برای آینده ایران این است وقتی تنگه دوباره باز شد، آیا جهان هنوز بدان به همان اندازه‌ای وابسته خواهد بود که پیش از این بحران بود و یا فرسایش به جای افزایش اهرم هرمز ماحصل آن خواهد شد؟منبع: کانال تلگرام نگارنده@Kaleme