🎤 اجرای سند تحول؛ کلید موفقیت قوه قضائیه📩 #تحلیل_و_تبیین | نگاهی به تحول نظام قضایی مبتنی بر اندیشه…
انتشار: 2026/06/30 18:21 UTC
🎤 اجرای سند تحول؛ کلید موفقیت قوه قضائیه📩 #تحلیل_و_تبیین | نگاهی به تحول نظام قضایی مبتنی بر اندیشههای رهبر شهید انقلاب💻 رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت اشاره حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی به تحول قضائی در پیام اخیرشان، برخی از الزامات تحقق تحول در قوه قضائیه را مبتنی بر اندیشههای حضرت آیتالله العظمی شهید سیّدعلی خامنهای رضواناللهتعالیعلیه بررسی کرده است.📝 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه را به عنوان یکی از قوای سهگانه و البته با قید استقلال و با نگاه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، متکفل اقامه عدالت و احیای حقوق عامه دانسته است. این جایگاه تراز دستگاه قضا در قانون اساسی کشور و البته فرهنگ و سنت ایرانی است. 👈 علاوه بر این، رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه در تبیین تراز نظام قضایی مطلوب، حداقل دو ویژگی مهم دیگر را نیز بیان کردند که شامل فسادستیزی و ایجاد ادراک عدالت نزد مردم است.🔹️ فاصله بین آرمان و واقعیت🔹 بدون تردید، بین آرمان و واقعیت فاصله بسیار است و به همین دلیل، رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه ضمن آنکه سالها بر ویژگیهای نظام قضایی تأکید داشتند، از سال ۱۳۹۸ بر لزوم تحول قوه قضائیه تأکید کردند و رئیس وقت قوه را ملزم به طراحی سند تحول قوه کردند. شهید رئیسی رحمهالله متن اولیه را آماده کرد و در دوره بعد، این متن ارتقا یافت و در قالب سند تحول و تعالی تنظیم شد و ضمن تأیید رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه، در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسید. 🔹️ دستگاه قضا، در مسیر تحول🔹 برای تحول، اولین گام، داشتن اراده و نقشه راه است و این امر در سالهای اخیر، بهویژه پس از آنکه قوه قضائیه در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصرار خود را بر تحول با سنجههای ماده ۱۱۲ و احکام متعدد فصل ۲۴ قانون، بهویژه سامانهای کردن بسیاری از امور (همانند سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه «سهام»، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی»، سامانه خودکاربری دسترسی به شکوائیه و دادخواستها و ...) و استفاده از هوش مصنوعی به عنوان کمکقاضی نشان داده است. 🔹به علاوه، برنامه بزرگتری نیز همزمان با محدودیتهای قابل توجه آغاز کرده است که به تعبیر رهبر شهید، اجرای آن مصلحت قطعی نظام و کشور است. تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک تحول بزرگ است که با وجود تمام ابهامات قانونی و کاستی اعتبارات، با نگارش آییننامههای متعدد آغاز شده و ضمناً سامانه ثبت ادعا، موضوع ماده ۱۰ آن، که نیاز به اطلاعرسانی مستمر رسانهای دارد، از اول خرداد سال ۱۴۰۵ راهاندازی شده است.🔹️ راه باقیمانده برای تحول🔹 آنچه مردم مطالبه میکنند، با اذعان به تلاشهای بسیارِ صورتگرفته، آمار نیست، بلکه ادراک است؛ بهویژه آنکه ارزیابی شاخصهای متعدد، از جمله شاخص ادراک عدالت، شاخص حاکمیت قانون و شاخص ادراک فساد، مبیّن آن است که باید راههای نوآورانه دیگری پیدا کرد. 👈 برای تحقق این مهم، با تأکید بر اینکه دانشبنیان بودن اداره نظام قضایی یک ضرورت گریزناپذیر است، برخی از این رویکردهای غیرکلیشهای برای تحول قوه قضائیه عبارتند از:▫️ ۱. هوشمندسازی و سامانهای کردن ارائه خدمات قضایی، البته به نحو رایگان و خودکاربر؛▫️ ۲. توسعه دادرسیهای مجازی و الکترونیکی و رفع کلیشههای صلاحیت شکلی، جهت استفاده از ظرفیتهای خالی برخی شهرستانها برای جبران کاستیِ کمبود قاضی و شعبه در برخی حوزههای قضایی دیگر.▫️ ۳. تمرکز جدیتر بر امر داوری و میانجیگری و از بین بردن روشهای قدیمی و فاسدِ داوریهای رانتی، برای جلوگیری از ورود پروندههای متعدد، پرهزینه و زمانبر به فرایندهای قضایی؛▫️ ۴. تمرکز ویژه بر مقابله مؤثر و هوشمند با فساد، در قالب یک نقشه راه شفاف، جهت ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه؛▫️ ۵. جدی گرفتن نقش پیشگیری از جرم و فساد، مبتنی بر قاعده ۲۰-۸۰، و فعالسازی تقسیم کار قوا جهت پیشگیری؛▫️ ۶. مرور مستمر بهترین تجربیات جهانی در ارتقای نظام قضایی و انتقال سریع آن به نظام مدیریت قضایی؛▫️ ۷. عمل به سیاستهای کلی قضایی، بهویژه برونسپاری نهادها و کارویژههای غیرقضایی، جهت چابکسازی و کسب جایگاه واقعی نظارت قضایی و نه مباشرت در اقدامات اجرایی.📩 بررسی بیانات رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه نشان میدهد یکی از تأکیدات مکرر ایشان، مردمی بودن قوه قضائیه و جلب اعتماد عمومی از طریق خدمترسانی صادقانه، سریع و عادلانه به مردم بود که البته نیاز به پیوست رسانهای دارد.🔎 متن کامل روایت را از اینجا بخوانید👇farsi.khamenei.ir/others-note?id=63117




