🚨 موج گسترده بازداشت مقامهای عراقی در بزرگترین عملیات ضدفساد سالهای اخیرنیروهای امنیتی عراق در چ…
انتشار: 2026/06/30 07:53 UTC
🚨 موج گسترده بازداشت مقامهای عراقی در بزرگترین عملیات ضدفساد سالهای اخیرنیروهای امنیتی عراق در چارچوب یک عملیات گسترده مبارزه با فساد که به دستور علی الزیدی، نخستوزیر جدید این کشور، آغاز شده است، دهها سیاستمدار، نماینده مجلس و مقام دولتی را در بغداد بازداشت کردند.به گفته منابع امنیتی، یگانهایی از جمله نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق (CTS) با یورش به منازل افراد تحت تعقیب در منطقه سبز بغداد و چندین منطقه دیگر، عملیات بازداشت را اجرا کردند.خبرگزاری رسمی عراق (INA) اعلام کرد که تاکنون ۴۷ نفر بازداشت شدهاند؛ از جمله علی معارج، معاون وزیر نفت در امور توزیع.همچنین مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف «العزم»، به همراه رئیس دفترش نیز بازداشت شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که شماری از اعضای ائتلاف پارلمانی «بازسازی و توسعه» که عمدتاً متشکل از احزاب شیعه است، هدف این عملیات قرار گرفتهاند.بر اساس گزارش INA، مصونیت پارلمانی نمایندگان بازداشتشده پیش از اجرای حکم لغو شده است. یک منبع پارلمانی به الجزیره گفت این اقدام با موافقت هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، انجام شده است؛ اقدامی که طبق قوانین عراق در دوران تعطیلی پارلمان در اختیار رئیس مجلس قرار دارد.هیئت فدرال نزاهت عراق اعلام کرد که برای اجرای احکام قضایی علیه افرادی که به اختلاس و سوءاستفاده از اموال عمومی متهم هستند، «اقدامات قاطع» را آغاز کرده و تأکید کرد که تمامی عملیاتها با دقت، بر اساس قانون و تحت نظارت دستگاه قضایی انجام میشود.منابع آگاه میگویند این بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت، صورت گرفته است؛ فردی که ماه گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت شد. مقامهای عراقی همچنین اعلام کردهاند که در ارتباط با این پرونده، حدود ۸۶ میلیون دلار پول نقد توقیف شده است.علی الزیدی که از ماه مه نخستوزیر عراق شده، مبارزه با فساد و سوءمدیریت را یکی از اولویتهای اصلی دولت خود اعلام کرده است. فعالان ضدفساد نیز معتقدند ساختار سیاسی عراق طی سالهای گذشته بر پایه شبکههای فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی شکل گرفته است.در همین حال، نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف «دولت قانون»، در پیامی از این عملیات حمایت کرد و نوشت:««آغاز عملیات تعقیب کسانی که ثروت مردم عراق را به هدر دادهاند، اقدامی است که مردم سالها در انتظار آن بودند. ما از تلاشهای دولت برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن تمامی افرادی که به اعتماد عمومی خیانت کردهاند، حمایت کامل میکنیم.»»@LATOLOT