🌐سامانه شفافیت عملکرد وکلا ؛ تأملی بر چالش حکمرانی ، امنیت و حقوق عمومی نويسندگان یادداشت : ✍دکتر م…
انتشار: 2026/06/30 19:51 UTC
🌐سامانه شفافیت عملکرد وکلا ؛ تأملی بر چالش حکمرانی ، امنیت و حقوق عمومی نويسندگان یادداشت : ✍دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان ✍دکتر محمد خان میرزایی مدیر داخلی و مشاور فاوا کانون وکلای دادگستری گیلان 📝اصل شفافیت، بیتردید یکی…◻️ بخس سوم و پایانی یادداشت :از همین منظر، شفافیت نباید به قیمت تضعیف امنیت اطلاعات شهروندان و صاحبان حرفهها تمام شود.فلسفه شفافیت، افزایش اعتماد عمومی است؛ اما هرگاه شهروندان احساس کنند دادههای هویتی آنان بدون ضرورت کافی در معرض دسترسی عمومی قرار گرفته است، نتیجه ممکن است معکوس باشد و سرمایه اعتماد عمومی کاهش یابد.از این رو، اگر هدف قانونگذار صرفاً معرفی وکیل، احراز اعتبار پروانه و اطلاعرسانی درباره وضعیت حرفهای او بوده است، انتشار اطلاعاتی مانند نام، شماره پروانه، مرجع صدور، وضعیت اعتبار پروانه و حوزه فعالیت، برای تحقق این هدف کفایت میکند. ورود به قلمرو شناسههای هویتی، نه تنها کمکی به شفافیت عملکرد حرفهای نمیکند، بلکه این خطر را ایجاد میکند که سامانه از یک ابزار نظارت عمومی، به بستری برای گسترش مخاطرات امنیت اطلاعات تبدیل شود.در حکمرانی داده، یک اصل بنیادین وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد: دادهای که ضرورتی برای انتشار ندارد، نباید منتشر شود. زیرا هزینه افشای یک داده، گاه سالها بعد و در قالب جرائم سایبری، جعل هویت، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی آشکار میشود؛ زمانی که بازگرداندن امنیت از دسترفته، بسیار دشوارتر از حفظ اولیه آن است.۶- جمعبندیدر نهایت، مسئله اصلی نه مخالفت با شفافیت، بلکه دفاع از شفافیت واقعی است.شفافیت، زمانی ارزشمند است که فراگیر، متوازن، غیرتبعیضآمیز و متوجه تمامی ارکان قدرت و عدالت باشد. اگر قرار است جامعه به سمت حکمرانی شفاف حرکت کند، این مسیر باید از همه نهادهای دارای قدرت عمومی عبور کند؛ از فرآیندهای تصمیمگیری و بودجهای گرفته تا کیفیت دادرسی، عملکرد دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر بازیگران مؤثر در تحقق عدالت.در غیر این صورت، شفافیت به جای آنکه ابزار اصلاح حکمرانی باشد، به یک ویترین آماری تبدیل خواهد شد؛ ویترینی که بیش از آنکه مسئلهای از جامعه را حل کند، تنها این تصور را ایجاد میکند که شفافیت محقق شده است، بیآنکه قدرت، واقعاً در معرض نظارت عمومی قرار گرفته باشد.جامعه حقوقی ایران از شفافیت استقبال میکند؛ اما از شفافیتی که با عدالت، برابری و عقلانیت نهادی همراه باشد، نه از شفافیتی که گزینشی آغاز شود، گزینشی ادامه یابد و گزینشی متوقف شود. زیرا شفافیت، هنگامی که انتخابی و نامتوازن باشد، دیگر یک فضیلت حکمرانی نیست؛ بلکه به ابزاری برای بازتوزیع نامتوازن نظارت و پاسخگویی تبدیل میشود، و چنین وضعیتی نه به اعتماد عمومی میانجامد و نه به عدالت نهادی.🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی🆔 @LAWCONFERENCES
