📢 مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی به‌مناسبت یک‌وصدوبیستمین سال امضای فرمان مشروطیّت برگزار می‌کند:«…

youtube.com/shorts/3oAWJZE25ak?si=XDvuvFl…

youtube.com/shorts/vgzkHyDO7lM?si=6z9gjJb…

🔹اتحاد در چه چیزی؟ بررسی وضعیت کنونی جامعه از منظر مقاله روشنگری چیست کانت.🔹بسیاری از رسانه های داخلی و حتی غربی ابراز شگفتی از اتحاد مردم، علی‌الخصوص بسیجی‌ها در این دوران کرده‌اند؛ عده‌ای که هر شب در میادین تجمع کرده و گاه تا نیمه های شب نیز شعار می‌دادند و همچنان نیز ما شاهد آن هستیم.اما تفسیر دیگری که از این عملِ به ظاهر متحدانه، می‌توان به آن دست یافت، چیز دیگری است که به لطف مقاله‌ی «روشنگری چیست» ایمانوئل کانت امکان بررسی آن از زاویه دیگری هست.ابتدا من این عمل را به عنوان گونه‌ای از اتحاد قبول می‌کنم؛ اما سؤال اینجاست: اتحاد در چه چیزی؟بگذارید کمی موضوع را با کمک نگاه کانت به روشنگری روشن‌تر کنم.«اما به ویژه این موضوع را باید در نظر داشت که توده ها را که برای نخستین بار قیم ها زیر یوغ برده‌اند ممکن است آن قیم هایی تحریکشان کنند که ابداً توانایی روشن شدن را ندارند و توده ها نیز همه ی قیم ها را ناگزیر سازند که زیر یوغ بمانند.»🔹کانت می‌گوید: در ابتدا، قیم‌ها مردم را وابسته کرده‌اند که خود به جای مردم فکر کنند و در نتیجه ی ترس از اشتباهی که در مردم از مستقل اندیشیدن ایجاد کرده‌اند مردم دست از مستقل اندیشی کشیده و آن‌قدر به قیمومت عادت کرده‌اند که حتی خودشان هم از قیم‌ها می‌خواهند این نقش را ادامه دهند و به جای آنها فکر کنند. در ادامه سخن کانت، من فکر می‌کنم جامعه‌ای که این چنین است از جایی به بعد مردم، خود برای یک دیگر و حتی همان قیم ها نقش قیم را البته با تکرار همان اندیشه هایی که قیم های اصلی در اذهان آنها گنجانده‌اند بازی می‌کنند‌.حال با همین دید به وضع کنونی جامعه خود نگاهی بیندازیم؛ چه می‌بینیم؟🔹آیا چیزی جز عده‌ای که مدام در حال تکرار شعارها و گزاره های هستند که پیش تر از سوی صاحبان قدرت و قیم های سیاسی_دینی مطرح شده‌اند دیده می‌شود؟شعارهایی چون انتقام و یا این ادعا که با آمریکا نمی‌توان به تفاهم و توافق رسید و مواردی از این دست که برخی از آن ها توسط قیم ها از زبان مردم به مردم گفته می‌شود؛ به این گونه که خواست مردم ما است که این شعار ها تحقق یابد.کاری به درستی یا نادرستی این شعارها ندارم چون نه تخصصی در سیاست دارم و نه ادعایی؛ اما، تعجبم از افرادی است که بدون ذره‌ای تفکر آزادانه آنها را تکرار می‌کنند و حتی به زبان کودکانشان نیز می‌دهند.دل خوشی این افراد آن است که دولت کنونی آزادی بیان و تفکری نقادانه را «به ظاهر» تبلیغ می‌کند، اما متوجه آن نیستند که در نهایت سخن قیم های بالا سر جامعه ما، مانند اکثر مستبدان به ظاهر آزاد اندیش، آن است که آزادی اندیشه خوب است اما تا آنجا که به نتیجه ای برسید که ما رسیده و ما می‌خواهیم وگرنه ...اگر اسم این عمل را تناقض نگذاریم، پس آن را چه نامیم و چه صفتی بدهیم؟ از یک سو، گفته می‌شود که انسان باید آزادانه بیندیشد، اما از سوی دیگر، نتیجه‌ی مطلوب این اندیشه از پیش تعیین شده است!در چنین شرایطی، آزادی اندیشه عملاً به آزادی برای رسیدن به یک نتیجه از پیش تعیین شده تبدیل می‌شود؛ در حالی که معنای عمیق‌تر و حقیقی روشنگری نزد کانت را باید در امکان استفاده‌ی عمومی و مستقل انسان از عقل خود فهم کرد؛ حتی اگر به نتیجه ی مطلوب صاحبان قدرت نرسد.اما هنوز هم می شود به این پرسش ها فکر کرد:آیا امکان دارد جامعه ای در ظاهر بسیار متحد باشد، اما این اتحاد الزاماً حاصل استفاده مستقل افراد از عقل خود نباشد، بلکه نتیجه درونی شدن همان قیمومتی باشد که کانت آن را مانع روشنگری می‌داند؟و نیز آیا میتوان جامعه‌ای را از نظر اندیشه آزاد دانست، که افراد در آن اجازه اندیشیدن دارند، اما تنها تا زمانی که نتیجه‌ی اندیشه‌ی آنان با نتیجه‌ی مطلوب صاحبان قدرت ناسازگار نشود؟✍مریم باقری، دانشجوی کارشناسی تاریخ، دانشگاه تهران، ۳۱ امرداد ۱۴۰۵t.me/mardomnameh

📜در سایه فردوسی | کوش‌نامه کاوشی در حماسه‌ های کمتر شنیده شده‌ ی ایرانقسمت دوم منتشر شد.تهیه کننده و مجری: محمد مهدی رئیسی، دانشجو دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران. 🔶 همراه ما در یوتیوب و آپارات باشید و با بازنشر و پسند ویدئو ها از ما حمایت کنید.🔗youtu.be/lUC0GLphSCY?si=GdGk_5psxkv9jfD1%…

ادامه یادداشت ☝️درباره مجلس سنا نیز پادشاه نیمی از اعضای آن را منصوب می‌کرد. این اختیار در اصل ۴۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.بنابراین، در حوزه قوه مقننه نیز قانون اساسی برای پادشاه اختیارات مشخصی در نظر گرفته بود: مشارکت در منشأ قوه مقننه، توشیح قوانین، صدور فرامین برای اجرای قوانین، اختیار انحلال مجلسین بنا بر اصل اصلاحی ۱۳۲۸، دعوت فوق‌العاده مجلسین و انتصاب نیمی از اعضای مجلس سنا.۴. شاه و نیروهای نظامیدر قانون اساسی مشروطه، پادشاه فرمانده کل نیروهای مسلح بود:اصل پنجاهم متمم: فرمان‌فرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.همچنین اعلان جنگ و عقد صلح از حقوق پادشاه دانسته شده بود:اصل پنجاه و یکم متمم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.پادشاه همچنین اختیار اعطای درجات نظامی و نشان‌ها و امتیازات افتخاری را داشت:اصل چهل و هفتم متمم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.بنابراین، قانون اساسی در حوزه نظامی نیز اختیاراتی صریح و مشخص برای پادشاه تعیین کرده بود. البته همان‌گونه که اصل ۵۷ تأکید می‌کند، این اختیارات نامحدود نبودند و اعمال آنها باید در چارچوب «قوانین مشروطیت حاضره» صورت می‌گرفت.۴. نتیجهبا نگاهی به قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن می‌توان دریافت که پادشاه در این نظام صرفاً یک نماد تشریفاتی و فاقد اختیار قانونی نبود. قانون اساسی مجموعه‌ای مشخص از حقوق و اختیارات سلطنتی را برای او مقرر کرده بود که حوزه‌های مختلف قوه مجریه، قوه مقننه و امور نظامی را دربر می‌گرفت.در متمم قانون اساسی، اصل ۵۷ به‌ صراحت از «اختیارات» و «اقتدارات» سلطنتی سخن گفته و این اختیارات را به آنچه در قوانین مشروطیت تصریح شده محدود کرده است. همچنین در اصل ۴۹ از «حقوق پادشاه» در صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین سخن گفته شده است. اصول ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰ و ۵۱ متمم و قانون اساسی نیز هر یک اختیارات مشخصی برای پادشاه مقرر کرده‌اند. با این حال، این اختیارات در چارچوب قانون اساسی قرار داشتند.ازاین‌رو، توصیف پادشاه مشروطه ایران به عنوان شخصی که صرفاً نقشی نمادین و فاقد هرگونه اختیار قانونی داشته است، با متن قانون اساسی سازگار نیست؛ همان‌گونه که نمی‌توان اختیارات او را نامحدود و خارج از چارچوب قانون دانست.با توجه به اینکه نمی‌توان بدون مطالعه قانون اساسی مشروطه خوانش کاملی از تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق و ماهیت رویداد ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ به دست آورد، توجه دقیق‌تر پژوهشگران و اهل تاریخ به این سند حقوقی ضروری است.امیرمحمد بیات، دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه تهران، ۲۸ امرداد ۱۴۰۵t.me/mardomnameh

ادامه یادداشت ☝️با این حال، پادشاه «از مسئولیت مبری است» (اصل ۴۴ متمم). در اینجا مقصود آن است که مسئولیت سیاسی و حقوقی اعمال حکومتی بر عهده وزیران قرار دارد، نه شخص پادشاه. در همان اصل آمده است که «وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند». همچنین در اصول ۶۰، ۶۱ و ۶۹ متمم و اصول ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی، مسئولیت وزیران تصریح شده است.در سراسر قانون اساسی و متمم نیز از وزیران به عنوان «وزیر مسئول» یاد شده است. آنان باید پاسخگوی اقداماتی باشند که در مقام وزارت انجام داده و اسنادی را که به موجب قانون امضاء کرده‌اند. اصل ۴۵ متمم نیز مقرر می‌کند که کلیه فرامین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی باید به امضای وزیر مسئول برسد و مسئولیت صحت مضمون آن فرمان یا دستخط بر عهده همان وزیر است. بنابراین وزیر نمی‌توانست صرفاً با استناد به اینکه اقدام او به فرمان شاه صورت گرفته است، از مسئولیت قانونی خود در برابر مجلسین رهایی یابد.ازاین‌رو، ساختار قانون اساسی را می‌توان چنین خلاصه کرد: شاه در رأس حقوقی قوه مجریه قرار داشت، ولی اعمال اجرایی حکومت از راه وزیران و مأموران دولت انجام می‌شد و مسئولیت اقدامات دولت بر عهده وزیران بود.پادشاه همچنین می‌توانست «مأموران رئیسه دوائر دولتی» را «با تصویب وزیر مسئول» نصب کند، «مگر در مواقعی که قانون استثنا نموده باشد». همچنین در مواردی که قانون صراحتاً مقرر کرده بود، اختیار تعیین سایر مأموران نیز برای پادشاه پیش‌بینی شده بود. (اصل ۴۸ متمم)۳. جایگاه شاه در قوه مقننهدر قانون اساسی مشروطه، پادشاه یکی از ارکان قوه مقننه محسوب می‌شد و حق انشای (پیشنهاد) قانون و توشیح (امضاء) آن را داشت. بنابراین، برخلاف تصویر پادشاه به عنوان مقامی صرفاً نمادین، قانون اساسی برای او در فرآیند قانون‌گذاری نیز نقشی صریح در نظر گرفته بود.اصل بیست و هفتم متمم: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی...(همچنین نک. اصول ۱۵، ۱۷ و ۳۳ قانون اساسی)در اصل ۴۹ متمم نیز «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین» از حقوق پادشاه دانسته شده است:اصل چهل و نهم متمم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید...همچنین قانون اساسی اختیار انحلال مجلسین را برای پادشاه پیش‌بینی کرده بود. این اختیار در شکل موجود در سال ۱۳۳۲، نتیجه اصلاح اصل ۴۸ در سال ۱۳۲۸ بود.اصل چهل و هشتم قانون اساسی [اصلاح سال ۱۳۲۸]: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هر یک از مجلس ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید...بنابراین، در قانون اساسی در سال ۱۳۳۲، اختیار انحلال مجلسین به‌صراحت برای پادشاه پیش‌بینی شده بود. در مقابل، قانون اساسی چنین اختیاری را به‌طور صریح برای نهاد دیگری پیش‌بینی نکرده بود.در خصوص امکان مراجعه مستقیم به آرای عمومی نیز باید توجه داشت که قانون اساسی مشروطه سازوکار عمومی و صریحی برای همه‌پرسی به معنای امروزی پیش‌بینی نکرده بود. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به اصل مراجعه به آرای عمومی، اختیار انحلال مجلسین را به نهادی غیر از پادشاه نسبت داد.پادشاه همچنین می‌توانست امر به انعقاد فوق‌العاده مجلسین کند:اصل پنجاه و چهارم متمم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به‌طور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند.ادامه یادداشت 👇t.me/mardomnameh