◀️میان قانونمداری و دموکراسی: گفتوگویی انتقادی دربارهی مشروطه، دوران پهلوی و کودتای ۲۸ امرداد 13…
انتشار: 2026/08/19 14:20 UTCدریافت: 2026/08/19 15:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/19 15:10 UTC
◀️میان قانونمداری و دموکراسی: گفتوگویی انتقادی دربارهی مشروطه، دوران پهلوی و کودتای ۲۸ امرداد 1332 ◀️موسی اکرمی، استاد فلسفه عصر ایران، چهارشنبه، ۲۸ امرداد ۱۴۰۵: asriran.com/004yP1 اشاره. متن زیر گفتوگوی تلگرامی یکی از صاحبان نظر در بارهی تحولات سیاسی…نقد و بررسی گفتوگو از منظرِ «قاعدهی بنیادینِ غیابِ مالکیتِ تودهای» با رویکرد تفکر انتقادی علی غلامی : گفتوگوی پیشرو، با تمامیِ غنایِ تاریخی و حقوقیِ خود، در دامِ یک «نادیدهانگاریِ ساختاری» گرفتار است که آن را از سطحِ یک «مناقشهی تفسیری» به سطحِ یک «بحرانِ روششناختیِ» جدی سوق میدهد. با این قاعدهای که «در جامعهای که اکثریتِ مردم فاقدِ مالکیت هستند، صحبت از دولتِ قانون و نهادهایِ مردمی، مزاحِ سیاسی است» – در حکمِ «چاقویِ اُکامِ» (Ockham's Razor) این گفتوگو عمل میکند و لایههایِ پنهانِ آن را میبُرَد. بر اساسِ این قاعده، نقدِ ما بر این گفتوگو در سه محورِ اساسی صورت میگیرد۱) «دولتِ قانون» در غیابِ «بنیادِ اقتصادیِ قانون»؛ یک پارادوکسِ حلنشده …در این گفتوگو، هر دو طرف (دکتر اکرمی و صاحبنظرِ مقابل) بر سرِ «وجودِ قانون»، «نحوهیِ اجرایِ آن»، «اختیاراتِ شاه»، و «نقشِ مجلس» به بحث مینشینند. اما هیچیک، پرسشِ بنیادینِ «قانون برایِ چه کسی؟» و «قانون بر اساسِ چه مناسباتِ مادیِ تولیدی شکل گرفته است؟» را بهطورِ جدی طرح نمیکنند.·صاحبنظرِ پهلویگرا، «قانونمداری» را به «نظمِ بوروکراتیکِ رضاشاهی» فرو میکاهد و آن را «مقدمهای برایِ توسعه» میخواند، اما او از این غافل است که «نظمِ بوروکراتیک» در جامعهای که ۹۰ درصدِ آن، یا «رعیتِ زمینِ اربابی»اند یا «کارگرِ فاقدِ مالکیت»، در واقع «نظمِ سرکوبِ اکثریتِ فاقدِ مالکیت» است و نه «نظمِ قانون».دکتر اکرمی، با تأکید بر «نهادهایِ مشروطه» و «آزادیهایِ سیاسی»، از «روحِ مشروطیت» دفاع میکند، اما او نیز از این غافل است که «نهادهایِ پارلمانی» در جامعهای که «مالکیتِ ابزارِ تولید» در انحصارِ اشرافیتِ زمیندار و سرمایهدارِ شهری است، به «بازارِ معاملهیِ منافعِ طبقاتِ مسلط» تبدیل میشود و نه «عرصهیِ تحققِ ارادهیِ عمومی». «مشروطهای» که در آن، «مجلسِ خوانین» با «اختیاراتِ باقی ماندهیِ شاه» معامله میکند، چیزی جز «توزیعِ قدرتِ سرکوب» بینِ «دو گروهِ مسلط» نیست؛ طبقهای که فاقدِ مالکیتِ زمین است (اکثریتِ مطلقِ جامعه) در این معامله، نه «سوژه» که «ابژه» است.نتیجهیِ انتقادی:«دولتِ قانون» در جامعهای که «مالکیت» بهمثابهی «پیششرطِ شهروندی» تعریف نشده است، به «قانونِ تحمیلیِ طبقهیِ مسلط» بدل میشود. این گفتوگو، در واقع، «نزاعی بر سرِ قیمتِ بلیتِ قطاری» است که «اکثریتِ مردم» حتی «ایستگاهِ» آن را هم نمیشناسند و «سوارِ» آن نشدهاند.!!!۲) «کودتا»؛ «واکنشِ ساختاری» به «تهدیدِ نظمِ مالکیتِ اشرافی»، نه «عزلِ یک شخص»نکتهیِ کلیدیای که در این گفتوگو بهکلی غایب است، «تحلیلِ طبقاتیِ» کودتایِ ۲۸ مرداد و ۳ اسفند است. هر دو طرف، «کودتا» را در چارچوبِ «نزاعِ حقوقی» (قانونی یا غیرقانونی بودنِ عزلِ مصدق) یا «نزاعِ ایدئولوژیک» (دموکراسی یا استبداد) تعریف میکنند. اما از منظرِ من ، کودتا را باید بهمثابهیِ «واکنشِ طبقهیِ مالکِ زمین و سرمایهدارِ وابسته به خارج» به «تهدیدِ نظمِ مالکیتِ اشرافی» تحلیل کرد.«ملیشدنِ نفت»، اگرچه در ظاهر، «تهدیدی» برایِ «منافعِ انگلستان» بود، اما در واقع، «تهدیدی» برایِ «نظامِ مالکیتِ اشرافیِ داخلی» نیز محسوب میشد، زیرا «منافعِ ملی» (که در شعارِ مصدق تجلی یافت) بهمعنایِ «مشارکتِ تودههایِ فاقدِ مالکیت» در «عوایدِ ملی» بود. این «گسترشِ مالکیتِ ملی» (هرچند ناقص)، طبقهیِ حاکمِ سنتی (زمینداران، خوانین، دربار و روحانیونِ وابسته) را بههراس انداخت.«کودتایِ ۲۸ مرداد» و «کودتایِ ۳ اسفند»، در این تحلیل، نه «عزلِ یک شخصِ قانونشکن» و نه «نظمبخشیِ یک دولتِ مرکزی»، بلکه «دفاعِ مسلحانهیِ نظامِ اشرافی-سرمایهداریِ وابسته» از «ساختارِ مالکیتِ موجود» در برابرِ «هرگونهِ حرکت بهسویِ توزیعِ عادلانهترِ ثروت» بودهاند.نتیجهیِ انتقادی:این گفتوگو، با تمرکز بر «شخصِ مصدق» و «اختیاراتِ شاه»، از «طبقهیِ اجتماعیِ مصدق» و «طبقهیِ اجتماعیِ مخالفانِ او» غافل میشود. «مصدق» در این روایت، یا «قهرمانِ ملیشکستخوردهیِ دموکراسی» است یا «سیاستمدارِ خودکامهیِ ناکارآمد»؛ اما در هر دو روایت، او «نمادِ یک طبقه» (طبقهیِ متوسطِ جدیدِ شهری با آرمانهایِ ملی-لیبرال) است که با «بلوکِ قدرتِ اشرافی-زمینداری» (وابسته به دربار ، روحانیون و خارج) درگیر شد. و «تودهیِ فاقدِ مالکیت»، در هر دو روایت، «سپاهِ پیادهِ» این نزاعِ طبقاتی است، نه «سوژهیِ اصلیِ» آن.۳) چرا «نهادهایِ مردمی»؛ در غیابِ «زمینِ مردمی» و «ثروتِ مردمی» موضوعیت ندارند!؟دکتر اکرمی، با تأکید بر «نهادهایِ مدنیِ مستقل» (مطبوعات، احزاب، مجلس) درصددِ دفاع از «فرایندِ دموکراتیکِ تدریجی» است. اما نگر من ، بنیانِ این استدلال را به چالش میکشد:t.me/marzockacademy
